جهاز الامن يلغي حلقة "حتى تكتمل الصورة" مع مبارك الفاضل في اجتماع سري للغاية محاط بدرجة عالية من الحيطة و الحذر ضم ثلاثة قيادات من جهاز الامن من بينهم محمد عطا رئيس الجهاز طالب الصادق المهدي اعتقال ابن عمه و منافسه القوي علي قيادة كيان الأنصار حزب الأمة السيد مبارك الفاضل المهدي (الذي وصل للسودان مؤخرا إثر المؤامرة التي دبرها الصادق المهدي و أبنائه و مريديه من المؤيدين للنظام لإبعاد الأمين العام للحزب الدكتور إبراهيم الأمين) و الذي يجد دعما و تأييدا واسع النطاق داخل أسرة آل المهدي و قيادات حزب الأمة التاريخية التي أبعدها الصادق عن مواقع القرار تلك التي جاهرت بمواجهة سياساته المهادنة للمؤتمر الوطني و الأخري التي لم تجاهر حتي الآن و تنتظر اللحظة المناسبة للمجاهرة بمواقفها الوطنية المناهضة لخط الإمام المعادي لنبض الجماهير و كذلك بين جماهير الأنصار و حزب الأمة و عدد مقدر من القيادات القبلية و الإقليمية بالذات القطاعات الحيَّة وسط الشباب و النساء. و قد برر الصادق في الاجتماع المغلق مطالبته لاعتقال مبارك الفاضل بأن دعوته بإشراك الجيش في الحوار الوطني تمثل تحريضا صريحا للجيش ضد الحوار الوطني. و قد ضم الاجتماع الذي رتب له عبد الرحمن الصادق المهدي مستشار الرئيس بتوجيهات من والده ثلاثة قيادات أمنية بارزة حيث اعتبر الصادق المهدي تصريح مبارك الفاضل بإشراك الجيش في الحوار هو تصريح تحريضي يضر بمسار الحوار نفسه الامر الذي يتطلب اعتقاله او على الاقل ارسال رسائل واضحة له بعدم التدخل في القضايا الوطنية الحساسة وقضايا الجيش باعتبارها تمس مصلحة البلاد العليا وتؤثر في الامن الداخلي بشكل مباشر. وأفاد مصدر الراكوبة أن مستشار الرئيس عبد الرحمن الصادق قد قدم تنويرا للاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين دون انقطاع انه و بحكم منصبه و اطلاعه علي الأمور خاصة داخل القوات المسلحة قد لاحظ حالة من التململ بين العديد من القيادات البارزة التي تشغل مراكز حساسة داخل القوات والمسلحة و القصر الجمهوري وان تصريح السيد مبارك الفاضل بضرورة اشراك الجيش في الحوار الوطني قد أثار حفيظة هذه القيادات و تسببت في خلق حالة من الارتباك الداخلي وهو امر لا تحتاجه البلاد في هذه الفترة الحرجة والدقيقة. و قد رد الفريق محمد عطا رئيس جهاز الامن في الاجتماع علي طلب الصادق المهدي بان قرار اعتقال مبارك الفاضل يعتبر قرار سياسي بالدرجة الأولي قبل ان يكون قرارا امنىا بالدرجة الأولي و الإقدام عليه لابد أن يكون بتوجيه مباشر من القيادة السياسية حيث أن مبارك الفاضل يعتبر شخصية معروفة قد يؤدي اعتقاله إلي نتائج سلبية و ستكون لردة فعله حالة واسعة من التضامن الداخلي و الخارجي تؤثر سلبا علي وضع النظام خاصة و أن النظام يواجه في هذا الظرف الحرج تحديات و أزمات مستعصية لا تحتاج لمزيد من الوقود الذي سيؤدي حتما إلي إشعالها و تفجيرها. ولكنه أردف قائلا بأن ذلك لا يمنعه من رفع توصية الى القيادة السياسية بالدور السلبي لتلك التصريحات و بحث السبل الكفيلة بالتعامل معها و العمل علي الحد من البروز الإعلامي لمبارك المهدي. كما استطرد مدير جهاز الامن في سياق حديثه مع الصادق و ابنه قائلا ان اعتقال مبارك الفاضل في هذه الظروف الحرجة قد يؤثر على عملية الحوار نفسها و التي يعتبرها علي حسب اعتقاده و مراقبته لها قد قطعت شوطا كبيرا قد يتسبب فيها اعتقال مبارك في انتكاستها و أن التصريح السياسي في النهاية يعتبر مجرد رأي سياسي. وكان المؤتمرالوطنى قد اكد في تصريح سابق بعدم وجود أى علاقة للقوات المسلحة بالحوار الوطنى مؤكدا أن الجيش وبنص الدستور لا يمكن أن يشارك فى القضايا السياسية باعتبارها مؤسسة قومية لا علاقة لها بالشأن السياسي و الحزبى. و قد طالب المؤتمر الوطنى القيادى المعروف مبارك الفاضل و غيره من الأحزاب السياسية لطرح رؤاها حول القضايا الوطنية فى المائدة المستديرة للحوار عقب الاتفاق على الية الحوار وتاريخه وأجندته مع القوى السياسية المؤيدة للدعوة خلال الايام القادمة. و لكن المؤتمر الوطني عاد و شدد علي أن أي رؤى أو أطروحات سواء لمبارك المهدي أو غيره من قيادات و أحزاب المعارضة ينبغى أن تتم من خلال مائدة الحوار الوطنى بعد الاتفاق على آليات الحوار وتاريخه و اجندته مع القوى السياسية المؤيدة للحوار مؤكدا مرة أخري ان الجيش لن يشارك فى الحوار لأنه مؤسسة قومية بنص الدستور ولا علاقة له بالشأن الحزبي. و قد كانت أولى نتائج الاجتماع الفورية أن ألغى جهاز الامن وبأوامر مباشرة صادرة من رئيس الجهاز الفريق محمد عطا، عقب اجتماعه مع الصادق المهدي و ابنه حلقة برنامج (حتى تكتمل الصورة) الذي يقدمه الطاهر حسن التوم في قناة النيل الأزرق والتي كان من المتفق أن يتم فيها استضافة مبارك الفاضل حيث كان من المقرر بثها على الهواء مباشرة اليوم الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السودان في محاولة للحد من البروز الاعلامي للسيد مبارك المهدي. وكان مبارك الفاضل قد كشف أمس خلال استضافته في قناة أمدرمان بعض أسرار علاقة حزب البشير و حزب الأمة المالية التي أعلن فيها عن أن هنالك بنود اتفاق واضحة بين الصادق المهدي و المؤتمر الوطني بأن يهادن حزب الأمة النظام و يسيطر علي جماهير حزب الأمة لتلتزم جانب المهادنة و أن يدعم دعواته للحوار و عدم دعم المطالبة بإسقاط النظام في مقابل دعم مالي سخي ولا يندرج تحت بند شماعة التعويضات.
