لوح تحالف مزارعو الجزيرة و المناقل القسم الشمالي بالاتجاه لفتح بلاغ ضد إدارة مشروع الجزيرة لما أسماه ممارسة الغش وعدم المصداقية من خلال الحسابات الخاصة بتكلفة زراعة محصول القمح في مساحة (120) ألف فدان بجميع أقسام المشروع . وقال عضو التحالف إبراهيم محي الدين محمد من القسم الشمالي المعليق "إن إدارة مشروع الجزيرة ملكت المزراعين تقاوي لزراعة محصول القمح في الموسم الحالي لمساحة (120) فدان عبر حسابات وصفها بالمضللة" وأضاف عند حصاد المحصول اكتشف المزراعين أن الممول هو البنك وليس إدارة المشروع حسب ما تم من اتفاق وتعامل، وأن الجهة المختصة بوضع الأسعار هي إدارة مشروع الجزيرة وليس البنك. موضحاً أن الحسابات عند الحصاد كانت مغايرة حيث قامت الجهات المذكورة بزيادة أسعار تكلفة مدخلات الزراعة حيث اتفقت إدارة المشروع وقتها على (4) جولات عند الزراعة وعند الحسابات بعد الحصاد تمت محاسبة المزارع بحساب (5) جولات سعر تكلفة زراعة الفدان الواحد للمزارع بالإضافة للزيادة التي تمت لأسعار المدخلات الأخرى مثل اليوريا والسيوبر والخيش والرش والتقاوي والوقاية. مؤكداً أن المزراع قبل الحصاد أعطيت له بسعر وبعد الحصاد تم تراجع عن السعر المتفق عليه بصورة كبيرة ومن غير أن يعلم المزراع (حساباته كم) وكم سيجني وخلافها من المسائل المتعلقة بحسابات الزراعة، كاشفاً أن البنك يقوم بشراء الزكاة وهي في الوضع الطبيعي تكون على المنتج وتؤخذ من المزارع وأن البنك هو المتحصل للزكاة ويتم أخذ جوال من كل 20جوال من المزراع ويقوم بشرائه البنك متسائلاً: هل البنك هو المتحصل وهل يجوز بيع الزكاة للبنك؟ من 20 من عدد (4) جولات من المزارع، وأضاف أنه تمت محاسبة المزارع على ترحيل مدخلات الزراعة من ودمدني للقسم الشمالي بواقع (17) جنيه على الجوال . الجريدة
