حق الاستئناف والحقوق الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تدعم حق المواطنة مريم. ردود الفعل الغاضبة تجاه حكم الاعدام من داخل وخارج السودان، هل تقود لفرض عقوبات على السودان؟ تقرير: حسن إسحق بعد صدور حكم الاعدام ضد المواطنة مريم يحي في الخامس عشر من مايو بسبب الردة، قاد الحدث إلى ردود فعل غاضبة محلية وعالمية، رافضة للحكم الذي وصف بالجائر، ونظم ناشطون وقفة أمام محكمة الحاج يوسف عقب صدور الحكم وطالب عدد من ممثلي السفراء في الإتحاد الاوروبي بإيقاف العقوبة، التي لا تتماشي مع دستور السودان2005 الذي يكفل للجميع الحرية الدينية في الاعتناق والممارسة، تشابكت القضية وأصبحت قصة خبرية في وسائل الإعلام العالمية. وتباينت ردود الفعل تجاه القضية، وهذا التقرير محاولة للوقوف على المواقف المختلفة تجاه القضية. السلطة القضائية تعميم صحفي: أصدرت السلطة القضائية تعميماً صحفياً لتوضيح الحقائق، جاء فيه أن القضاء منصة للفصل بين الخصوم إن الحكم الصادر ليس نهائيا، والمتهمة وضع أمامها طريق آخر بإمكانه أن يؤدي إلي براءتها، اذا إتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، قد يصطدم مع الجماعات السلفية المتشددة التي ترى أن الحكم الصادر شرعي، ويجب أن ينفذ. كما أثار القرار مخاوف من زيادة العقوبات الامريكية على السودان، خاصةً كما طالبت عضو مجلس الشيوخ بالكونغرس السناتور كيلي أيوت التي تمثل ولاية نيوهامشير وزير الخارجية جون كيري بمساعدة المواطن الامريكي من أصل سوداني دانيال واني، والعمل على إنقاذ زوجته، التي حكم عليها بالاعدام لرفضها التخلي عن إيمانها بالدين المسيحي من قبضة حكومة السودان، وذلك بمنحها لجوء سياسي، وهى الآن في انتظار حكم قضائي مصيري، وذلك للوقوف معها جنب إلى جنب مع أبنها البالغ من العمر(20)شهراً، ومتابعة حكم الاعدام الصادر بحقها، وتوقع البرلمان أن تفرض عقوبات جديدة بسبب المواطنة مريم في ندوة بالبرلمان عن العقوبات الامريكية. مجموعة نساء السودان الجديد أدانت محاكمة مريم يحي، باعتبارها محاولة يائسة لصرف الرأي العام عن قضايا الفساد، التى تم الكشف عنها مؤخراً بينما وصفت الخارجية البريطانية الحكم على مريم بأنه همجي، وطالبت السودان باحترام إلتزاماته الدولية بشأن حرية الأديان. فيما اتهم علماء دين وأئمة مساجد جهات اجنبية بتأجيج قضية المرتدة، ونقلها للعالم الخارجي دون التأكد من حقيقىة الأمر. أراء وتوقعات قانونية: وتوقع المحامي والناشط القانون عيسى كمبل بإلغاء الحكم بنسبة كبيرة، نسبة الملابسات التي تدور حولها، وقد يلغى الحكم لأسباب قانونية،وليس سياسية، والإعلام تناول القضية من الناحية الشرعية والدين، والموضوع محسوم بالنص، والقاضي ليس أمامه خيار غير الحكم بالنص الموجود أمامه، والقانون الجنائي يتضمن هذه المادة التي نطق بها القاضي. وأشار إلى أن النطق بالحكم لا يعني أن العدالة ستتوقف، وهناك مراحل ستتخذ المراجعة والاستئناف والمحكمة الدستورية، وأضاف كمبل لا توجد اتفاقية تتناقض مع القانون، والقانون فوق كل اللوائح، واستبعد وجود تأثير على القضية، وصف الاحتجاجات الرافضة لعقوبة الاعدام برد الفعل طبيعي. قال الناشط في حقوق الإنسان الصادق إسماعيل:( إن المنظمات الحقوقية السودانية والعالمية أدانت بشدة هذا القرار الذي لا يتماشى مع الحق الطبيعي في الحياة والممارسة الدينية في السودان، والسودان موقع على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة) وأضاف أن:( قرار عضو الكونغرس الامريكي ومطالبته للإدارة بالتدخل قد يخدم قضية مريم يحي، نسبة أن زوجها يحمل الجنسية الامريكية، والحكومة السودانية) وتوقع أن تتعامل الحكومة السودانية بنوع من الحكمة بالذات في هذه القضية،لاعتبارات دبلوماسية، والتعميم الصحفي الأخير للسلطة القضائية يؤشر إلى أن الحكم ليس نهائيا، ويفتح الطريق إلى المحكمة الدستورية، والاستئاف، وكل هذا في مصلحة مريم يحي، واذا أسقطت التهمة ضدها بعد إجراءات قانونية تتبع في القريب العاجل، ولأن زوجها امريكي الجنسية، وربما يساعدها ذلك في طلب اللجوء السياسي.
