ليس هو التمديد الأول فقد سبقته (أربع) تمديدات أخر ، إلا أن عملية التمديد الأخير لولاية قوات حفظ السلام فى أبيى المعروفة ب(اليونسفا) لفترة جديدة ليست بالسهلة رغم المقترحات والمبررات التى ساغها الأمين العام للأمم المتحدة يان كى مون فى خطابه أمام مجلس الأمن الدولى ، حذر من خلالها بشدة من إحتمالات إندلاع قتال وأعمال عنف بين (حكومتي السودان وجنوب السودان) في الفترة المتبقية من العام الحالى ،عازيا ذلك فى تقريره لتواجد قوات مسلحة من جنوب السودان وميليشيات من السودان في منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، وقال إنها ستشكل بالفعل تهديدا كبيرا للأمن والاستقرار في المنطقة والتى أدت بدورها إلى زيادة خطيرة في الأعمال الإجرامية ، إلا أن المجلس قد إنقسم بشأن قوات اليونسفا إلى ثلاث مجموعات قبل عودتها للتصويت بالإجماع فى الجلسة الأخيرة المنعقدة 30 مايو2014 (التمديد لليونسفا بولاية جديدة مدتها أربعة أشهر ونصف تنتهى 15 إكتوبر 2014 الجارى) ،بينما مدد المجلس لبعثتى قوات حفظ السلام الأممية لمدة (عام) فى الصومال و(6) أشهر فى غينيا بيساو ، وقال المجلس إنها لتوفير فرص إضافية لتحقيق الأمن والإستقرار والمساعدة لإيجاد تسوية عدد من المشاكل السياسية والأمنية والتنموية . بينما كشف الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى إطار التمديد عن إتجاه المنظمة الأممية لإدخال تكنلوجيا جديدة فى عمليات حفظ السلام نشر (طائرات بدون طيار) ، لأكثر من (70 ) بعثة لحفظ السلام في أربع قارات ظلت تعمل فى حفظ السلام منذ تأسيس المنظمة في العام 1948 ،لأجل حماية أفضل للمدنيين ، وحماية أعضاء تلك البعثات الأممية التى فقدت أكثر من (3200) شخصا من أعضائها فى سبيل القيام بواجبهم ، فضلا عن ترقية أداء تلك البعثات الأممية . إلا أن بعثة السلام فى أبيى (اليونسا) بذاتها جاءت تحت البند السابع بموجب القرار الدولى (1990) في 27 يونيو 2011 إثر تفاقم أعمال العنف في هذه المنطقة الغنية بالنفط، وذلك غداة إعلان جنوب السودان انفصاله عن السودان فى التاسع من يناير 2011 ، فجاء القرار لتنفيذ المسائل العالقة من إتفاقية السلام الشامل 2005 الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية ، لإحلال السلام وتحقيق الإستقرار، وقد جاءت تأكيدات القرار على إلتزام هذه القوات بمبدأ السيادة وسلامة الأراضة السودانية ،وتحقيقا للقرارات الدولية (1674) الصادر 2006 و(1894) و(1882) الصادران فى 2009 وبقية القرارات ذات الصلة والإختصاص ، وعلى رأسها إتفاقية الترتيبات الإدارية الموقعة بين الطرفين (السودان وجنوب السودان) فى أديس أبابا فى 20 يونيو 2011 ،وقد صادق المجلس على نشر قوة عاجلة أثيوبية لحفظ السلام قوامها (4200) جندى ، بيدما تأزمت الأوضاع عقب مقتل الناظر كوال دينق ماجوك فى 5 مايو2013 ،وأدت بذاتها لإضافة (1126) لقوات اليونسفا لتصبح (5326) فردا لازالت تواصل مهمتها فى أبيى . ولكن دعونا نتساءل أولا لماذا التمديد لقوات اليونسفا (4) أشهر ونصف وليست (12) شهرا كما هى فى حالة الصومال أو (6) أشهر كما فى حالة غينيا بيساو وهى المدة المعهودة للتمديد ؟ أم أن هنالك أسبابا وموانع حالت دون ذلك؟ كشفت مصادر مطلعة وموثوقة ل(الصحافة) أن عضوية مجلس الأمن الدولى إنقسمت على نفسها حول تقرير الأمين العام بشأن أبيى لثلاث تكتلات ، رغم أن كى مون قال أن تقريره جاء عقب تكوينه لجنة للتقصى حول دور قوات اليونسفا فى أبيى ، وشدد الأمين العام أمام المجلس قائلا (لا يمكن لمنطقة أبيي أن تبقي دون وجود أي ترتيبات إدارية مشتركة وترتيبات لحفظ النظام والقانون) وقال إنها تحتاج لجهود إضافية لمواجهة الأوضاع هناك، وطالب الأمين العام فى تقريره حكومتا البلدين (السودان وجنوب السودان) ولجنة المراقبة المشتركة (اليونسفا) في أبيي أن تتفقا علي وجه السرعة مع القبائل المحلية بشأن تكوين آلية لمراقبة الأسلحة الصغيرة ،وقال إنه يراها ضرورية لجعل منطقة أبيي خالية من الأسلحة، وهى بذاتها مقترح (التعايش السلمى) الذى أقرته اللجنة الإشرافية المشتركة فى آخر إجتماع لها 4 مايو 2013 حسبما يقول رئيس لجنة الإشراف المشتركة لأبيى (أجوك) من قبل السودان الخير الفهيم المكى فى حديثه ل(الصحافة) ، إلا أن التمديد لقوات اليونسفا (أربعة أشهر ونصف) ذاتها رسالة للدولتين كما يقول مراقبون وقالوا إنها بمثابة (قرصة فى أذن الدولتين) وكرت ضغط عليهما والمجتمع الدولى والمانحين لإيلاء الأمر أهمية قصوى ،وقالوا أن التمديد بذاته خطوة لها ما بعدها . إلا أن المجموعة الأولى والتى تقودها أمريكا وبريطانيا وفرنسا رفضت بشدة التمديد لبعثة اليونسفا لولاية جديدة ، وربما كانت ترمى بذاتها لوضع منطقة أبيى تحت الوصايا الدولية الكاملة حسب البند السابع ، بينما جاء التداول ب(4) مقترحات كما أكدتها مصادر واسعة الإطلاع ل(الصحافة) ، أولاها إنسحاب قوات اليونسفا بالكامل وقالوا أن هذا المقترح وجد إنتقادا حادا من بعض الدول والتى قالت أن إنسحاب اليونسفا يعنى (حربا مباشرة بالمنطقة) ، أما المقترح الثانى إدارة منطقة أبيى عبر اليونسفا ، أيضا وجد هذا المقترح معارضة شديدة ، فالدول التى إعترضت عليه قالت أن الخطوة تعنى تدخلا فى السيادة الوطنية ولايمكن لأى من الدولتين قبول ذلك وتتعارض الخطوة بذاتها مع القرار (1990) ، بينما دعا المقترح الثالث إلى تأييد مقترح أمبيكى القفز مباشرة للوضع النهائى (إستفتاء أبيى) ، إلا أن هذا المقترح بذاته تحفظ عليه الأمين العام بنفسه ، ومن ثم جاء المقترح الرابع تفعيل اللجنة الإشرافية المشتركة (أجوك) والمكونة من (6) أعضاء ،هم (2) من قبل حكومة السودان ومثلهم من طرف دولة جنوب السودان وقائد قوات اليونسفا وومثلا للإتحاد الأفريقى (مسهلا) ، وأكد رئيس لجنة الإشراف المشتركة (أجوك) من قبل السودان الخير الفهيم المكى فى حديثه ل(الصحافة) أن المقترح الرابع ذاته المقترح الذى دفعت به إدارته للجنة الأمين العام للأمم المتحدة ، ودافع الفهيم بشدة عن أهمية المقترح لجملة من الأسباب من بينها دفع عملية الحوار والتعايش السلمى للأمام ، وتقديم الخدمات لإنسان المنطقة وقال إنه فى أمس الحاجة لها ، إلا أن الفهيم عاد منتقدا دولة جنوب السودان للتلكؤ بشأن تكوين المؤسسات الإدارية على مدى ثلاث سنوات وقال إنها تريد وأد الإتفاقية ولاتريد لأن تكون لحكومة السودان وللمسيرية حق فى السيادة فى أبيى . إذا ماهو الحل فى حالة رفض دولة جنوب السودان تنفيذ إتفاقية الترتيبات الإدارية المعروفة بإتفاقية 20 يونيو2011 ؟ فالمتابع للأوضاع يلحظ بأن حكومة دولة جنوب السودان مشغولة بنفسها وتعانى مشاكل وإنقسامات داخلية وليس منظور لها أن تجتمع (أجوك) الدولتين فى وقت قريب ، سيما وأن آخر إجتماع لهما 4 مايو2013 بأبيى قبيل تأزم الأوضاع بمقتل ناظر الدينكا نقوك، إلا أن الإنقسامات الجنوب سودانية جاءت برئيس (أجوك) من قبل دولة جنوب السودان إدوارد لينو مع الجناح المعارض للرئيس سلفاكير ، وقد فشل إلتئام إجتماع دعى له الإتحاد الأفريقى 13 مارس 2014 ، ولم يتحرك بعدها لعمل شئ يقرب شقة الخلاف بين الدولتين ، كما لم تضع زيارة أمبيكى السابقة للسودان بالا أو أهمية لأبيى ،بينما حث القرار الأممى الأخير حكومة سلفاكير الإسراع فى إكمال الهياكل ، ولكن من الواضح أن دولة جنوب السودان تضمر شيئا وربما تنتظر الإشارة والوصايا من دول بعينها بشأن أبيى حسب مراقبون، ولا يمكن لإنسان المنطقة أن يذهب ضحية لخلافات الدولتين ، سيما وأن 90% منهم الآن فى داخل أبيى حسب مصادر ل(الصحافة). فالمجتمع يريد التعايش والأمن والسلام والخدمات الحياتية كما يقول الفهيم ، فلماذا الإنتظار وإلى متى فى ظل تلكؤ حكومة جنوب السودان؟ ولماذا لا تكتمل عملية إدارة أبيى عبر الحكومة السودانية؟ وفى الإعتبار أصلا أن أبيى شمالية وأن مايربطها بالوضع النهائى برتكول أبيى وإتفاقية الترتيبات الإدارية المتعثرتان ،فلا يمكن أن تظل المنطقة بلا حكومة كما أكدها كى مون بنفسه ، إذا فلا سبيل ولا مناص أمام المجتمع الدولى وإلا مخاطبة الجوانب الإنسانية سيما وأن إنسان أبيى فى أمس الحاجة للخدمات والتنمية والعيش الكريم هو يعيش الأمن والسلام بعيدا عن حسابات السياسة والتعقيدات الدولية وبذلك تتجدد الثقة لحكومة الخرطوم بالتعاون والتنسيق مع المجتمعات المحلية ومراقبة اليونسفا لأن تصبح أبيى بذاتها مكانا للتعايش السلمى وجسرا للسلام بين الدولتين . [email protected]
