أحالت نيابة أمن الدولة بالسودان، امس الخميس، زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، إلى المحاكمة بعد انتهاء تحرياتها معه بشأن البلاغ الجنائي الذي قيده ضده جهاز المخابرات، طبقا لما قاله متحدث باسم هيئة الدفاع. وقال كمال الجزولي، عضو الهيئة التي تضم عددا من المحاميين السودانيين، إن "النيابة حولت القضية إلى المحكمة التي ستدرس القضية أولا ومن ثم إخطارنا بمواعيد الجلسة الأولى". وأشار إلى أن هيئة الدفاع عن المهدي "جاهزة" للدفاع عن موكلها. واعتقل المهدي الشهر الماضي على خلفية بلاغ جنائي قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات بشأن اتهامه لقوات الدعم السريع التابعة للجهاز، والتي تساند الجيش في حربه ضد المتمردين بإقليم دارفور غربي البلاد، "بارتكاب جرائم حرب واغتصاب وحرق قرى والاعتداء على المدنيين ونهب ممتلكاتهم". ويواجه المهدي تهما تتعلق ب"تقويض النظام الدستوري وإثارة التذمر وسط القوات النظامية " والتي تصل عقوبتها حد الإعدام.