أكد د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور، موقف الحكومة الصارم من تحقيق العدالة في دارفور، وقال غازي أمام حشد من الفعاليات السياسية بالجنينة أمس، إن أية دولة تحترم نفسها لا تترك العدالة بأيدي أفراد، ولا تسمح باختطافها من قبل مجموعات، ووصف تمكين العدالة في دارفور بأنه شرط ضروري لتحقيق السلام وإطمئنان النفوس للمساواة. ومن جانبه أعلن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، أن وزارته بصدد سن تشريع جديد يلزم بتنفيذ بنود ومقررات المصالحات التي تم التوصل إليها، وأكد موافقة السلطة القضائية على إيفاد قضاة لبسط الأمن بدارفور، وأكد جاهزية الأجهزة العدلية لتحقيق العدالة على الأرض. وفي السياق أكد علي محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني، عدم تأثر الإعتمادات التنموية المخصصة لدارفور جراء الإنفصال، وأعلن بداية المرحلة الثانية من تنمية دارفور بضخ الأموال لتنفيذ مشروعات بقيمة (222) مليون دولار العام الجاري، وأشار لتخصيص (70) مليوناً للطرق، (60) مليوناً للمياه، (50) مليوناً للزراعة، (30) مليوناً للثروة الحيوانية، (6) ملايين للصحة والتعليم، و(4) ملايين دولار للرحل. وأوضح أنه تم تخصيص مليوني دولار للجامعات، وكشف محمود عن موافقة الحكومة على تنفيذ طريق النهود الضعين.