لم يكن الأمر مدهشاً بقدر ما يدعو للشفقة حيث لم يتخيل أي شاب أن يأتي يوم من الأيام حتى يرفع لافتة مكتوب عليها (أنا عاطل أحتاج وظيفة) (شغلني).. هذا ما تحقق أمس أمام مكتب الوالي حيث رفع كل شاب وشاب عبارة بها أمنيات ظلت مكبوتة لسنوات ولكن السؤال: هل قرأ الوالي هذه الرسائل السلمية وهل يستجيب لمطالبهم؟ .. هي خارطة متكاملة تحكي معاناة وطن قبل المواطن بعد أن أضحت البطالة كابوساً يؤرق الشباب وهم يغالبون الأحلام والاستقرار.. إلا أن الحلم بتحقيق العشة الصغيرة أصبح متعثراً في ظل غياب الوظيفة، فكل مؤسسة حكومية تحتكر وظائفها على منسوبيها ليعيش البقية دوامة من البحث المضني.. فقد أصبح كل شاب ينظر لشهادته كلعنة طاردة في ظل غياب الدولة عن توفير الوظائف. دعوة الوالي تصريحات والي الخرطوم الأخيرة التي تعهد فيها بتوفير وسيلة كسب لكل راغب في العمل وزاد: (نحن جاهزون له). بدأت حملة بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، تدعو الشباب بالتجمع أمام مكتب والي الخرطوم في الحادية عشر من صباح أمس، ويبدو أن الشباب تعاملوا مع تصريحات الوالي بجدية. الوالي استبق التجمع، وأشار إلى أن التوظيف سيكون عبر التمويل الأصغر وليس عبر الدواوين الحكومية التي يتم الوصول إليها عبر إجراءات لجنة الاختيار. وقال والي الخرطوم، إن فرص العمل ستكون عبر التمويل الأصغر. تجمهر الشباب أمام مكتب الوالي أمس حاملين لافتات كتب عليها: (أنا عاطل شغلني) و(شغلني ولا تحللني) و(حضرنا ولم نجدك) (وأنا واحد من مليون عاطل). مشاهدات في تقاطع 61 تلاحظ تمركز قوات الشرطة أمام مبنى الولاية، بجانب لافتات تحمل عبارات تعبر عن وضع هؤلاء الشباب تفرض نفسها بقوة، وعبارة (شغلني) كانت الأكثر رواجاً، وكذلك من الملاحظات الشكلية وجود وزير مجلس التخطيط الاستراتيجي عمر باسان وسط الطالبين للعمل برفقة عدد من مسؤولي الولاية وإعلامها، ولفيف من قوات الأمن ومكافحة الشغب. استمارة بمكتب الاستقبال بمباني الولاية تراص عدد من الموظفين لتسجيل الشباب عبر استمارة معنونة من صندوق تشغيل الخريجين تحوي البيانات الشخصية من اسم وسكن ورقم منزل وحالة المتقدم الصحية ونوع الأمراض التي يعاني منها ومصادر دخله والمؤهلات وبيانات الاستخدام والتشغيل ورغبته في الاستيعاب في المشروعات القومية أو الولائية والتدريب التحويلي أم التمويل لمشروع متوسط أو الاستيعاب في المشروعات الإنتاجية وأي المجالات التي يرغب في الاستيعاب فيها إصحاح بيئة ومحو أمية، تعمير المناطق المتأثرة بالحروب أو القوافل الثقافية، محاربة الظواهر السالبة. ولكن عدداً كبيراً من الشباب رفضوا ملء الاستمارة باعتبار أنها تخلو من المصداقية فضلاً عن إمكانية تعقبهم. غياب الوالي غاب الوالي عن مخاطبة طالبي الوظائف حيث ظهرت العديد من اللافتات التي تستهجن غيابه على شاكلة (حضرنا ولم نجدك)، وكشفوا عن توقعاتهم بعدم حضوره وأن حديث الخضر لا يعدو عن كونه حديث سياسي استهلاكي حسب زعمهم، وقالوا إنهم شريحة مهمشة وإن الدولة لا تعطي قضيتهم أولوية. استطلاع إبراهيم آدم قال للجريدة: لم أصدق في بادئ الأمر بأن الأمر سيكون بهذه الجدية، وعندما قرأت الدعوة في الوسائط حملت شهاداتي الأكاديمية التي ظلت حبيسة في (دولاب الملابس لأكثر من خمس سنوات منذ أن تخرجت من الجامعة) جئت لأقول للوالي: هل فعلاً لديك فرصة عمل لشاب مثلي وفي انتظار الإجابة على السؤال.. أنا شاب عاطل عن العمل .. بهذه العبارة ابتدر أيمن عبد الغفار حديثه وأضاف: قدمت للعمل في أكثر من مؤسسة حكومية ولكن لم أجد فرصة وسمعت عن المشاريع المنتجة وقمنا بالتقديم في المركز البريطاني ولم يستوعب سوى 13 شاباً وأضاف: ليس لدي استعداد للدخول في مشاريع التمويل الأصغر لأنها لا تحتوي على ضمانات وقد أودع في السجن لحين السداد.. وعندما قرأت خبر دعوة الوالي الى الشباب العاطل بالحضور الى مكتبه حضرت فوراً ولكن للأسف لم أجد سوى مجموعة قامت بطردنا من أمام مكتب الوالي. أما الشاب بهاء الدين فقال: شاركت بناءً على حديث الوالي كعاطل عن العمل واستجبت لندائه لكن للأسف لم أجده، سوى أعضاء مكتبه الذين قاموا بتوزيع استمارات للتمويل الأصغر إلا أنني غير مستعد للدخول الى السجن بسبب الشيكات وشروط التمويل وأضاف: اليوم فقط أدركت أن شريحة الشباب العاطل غير مقيمة وربما لا تنتمي لهذا الوطن بعد حملة المطاردة التي تعرضنا لها من قبل الجهات الأمنية. من جهته استنكر كمال عبد الحفيظ عدم استجابة وتفاعل الولاية ممثلة في الوالي الى اللافتات التي تحمل أمنيات الشباب فقد تجمع عدد كبير من الشباب بقصد توصيل رسالة فحواها أن العطالة فتكت بأحلام الشباب وآن الأوان بأن تنظر الحكومة لها بعين الاعتبار بعيداً عن الشعارات الرنانة لأن الشباب بحاجة ماسة الى العمل من أجل مستقبل أكثر ضماناً وأضاف: يجب أن تستمر المطالبة حتى يجد كل شاب وظيفة تناسب طموحاته وهذا مطلب شرعي يجب أن يتحقق لأن الدستور ينص على رفاهية وراحة الشعب. أمير عثمان قال: يجب أن تجد وقفة الشباب أمام مكتب الوالي الاهتمام والتحرك من قبل الحكومة ما دامت وقفة سلمية تدعو الى الاستفادة من طاقات الشباب التي من شأنها رفع الإنتاج، وهذه فرصة جيدة لوقف نزيف الهجرة والبحث عن عمل. منذر حسب الرسول قال: الآن جاء الدور على الحكومة لتفي بوعودها ويجب أن يجد الوالي لكل شاب وظيفة فالأمر لم يكن مزاحاً، بل (نحن جادون في مطالبنا ونحمل شهاداتنا ومؤهلاتنا فقط نريد وظيفة). تمويل أصغر أبدى والي الخرطوم مواقف مغايرة لوعوده للعاطلين بتوفير عمل الى مشاريع التمويل الأصغر كمخارجة بحسب الشباب من موقف وضع نفسه فيه. خاصة وأن كثيرون يرون أن مشاريع التمويل الأصغر تواجه الكثير من العقبات في تنفيذها وغالباً ما ينتهي المستفيدون منها إلى السجن، بالرغم من أن الدولة أسست صندوق تشغيل الخريجين للمساهمة في كثير من المشاكل التي تواجه الخريج. الجدير بالذكر أن المشروع أُعلن وفق خطة كبيرة أفردت لها مشاريع صغيرة وكبيرة، لكن واجهت صندوق تشغيل الخريجين كثيراً من الإشكالات قادت السلطة المسؤولة لاتخاذ جملة من السياسات لتصحيح المسار وإعادة الصندوق لدوره المنوط به، حيث برزت عدة إشكالات نتجت بسبب التمويل والشاهد ان صندوق تشغيل الخريجين حتى الآن لم يتمكن من حل مشكلة التشغيل بالرغم من أن صندوق تشغيل الخريجين يعنى بنشر ثقافة العمل الحر، وتحويل الخريجين من الهم الوظيفي إلى العمل الحر، لا سيما أن ماعون الاستيعاب في الوظائف أصبح لا يلبي مخرجات التعليم العالي. وفي تصريحات سابقة أقرت وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي بوجود تحديات تواجه تجربة التمويل الأصغر بالبلاد على رأسها ضعف تنسيق الجهود الأمر يتطلب مراجعة أداء الوزارات الاتحادية والولائية والمؤسسات الأكاديمية خاصة أن الدولة أفردت ميزانياتها للتجربة هذا بالإضافة لتأرجح السياسات الاقتصادية وغياب قياس الفجوة التمويلية ومعرفة الطلب للتمويل الأصغر، وكان مدير وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي بروف بدر الدين عبد الرحيم أكد أن نسبة التمويل الأصغر المصرفي من إجمالي المحفظة المخصصة له لم يتجاوز 3.6% من جملة المستهدف 12%. وزاد: إن التمويل إذا استنفد سقفه وبلغ 12% من سقف التمويل المصرفي بحسب المخطط له في العام 2014م لا أتوقع إمكانية زيادته وأبان أن غياب قياس الأداء المؤسسي والمالي والاجتماعي لمؤسسات التمويل الأصغر المصرفية وغير المصرفية يعتبر من التحديات التي تستدعي الالتفات لها وأشار إلى أن وحدته تعمل على وضع معايير أداء للمساعدة في اختيار المؤسسات وزاد أن غياب آليات حماية الزبائن والتمويل بالجملة. وفي السياق لفت إلى أن ضعف التوعية لفهم مزايا التمويل الأصغر ومتطلباته تعتبر العائق الأساسي لتحقيق أهداف التمويل بجانب ضعف الانتشار وضعف قاعدة المصارف، الأمر الذي يستدعي ضرورة استكمال متطلباته بحيث يكون الادخار ضماناً جزئياً ومؤشر التزام ومحسناً للسلوك الادخاري وتمويلاً مكملاً للتمويل المؤسسي، وزاد بدر الدين أن عدم الاستفادة الكاملة من مزايا التمويل الأصغر يشكل تحدياً يتطلب التنوع والاستفادة من صيغة الشراكة وتفعيل خدمات الدفعيات الصغيرة والتحويلات وتقوية خدمات الادخار والتأمين الأصغر علاوة على تحسين مستوى دراسات الجدوى بجانب التنوع في المشاريع بحيث لا تكون مكررة ومستهلكة جراء غياب الخرط الاستثمارية والمعارض الدائمة والمؤقتة بالإضافة غياب استغلال التقانة الحديثة في التمويل الأصغر كالبطاقات الذكية ومنح القروض إلكترونياً أو عبر الهواتف المتنقلة وإدراج البرامج الحاسوبية كنظام متابعة للقروض والإسراع في إدخال المصارف بدون فرع وخدمات الهاتف النقال في التمويل الأصغر وانتشار ثقافة الدعم بتغيير الفهم وما يمكن أن يقدمه التمويل الأصغر لتخفيف حدة الفقر. احتقان سياسي المحامي صالح محمود في حديثه للجريدة قال: ما حدث أمام مكتب والي الخرطوم لا ينفصل عن حالة الاحتقان السياسي، والوضع عامة يؤكد أن هنالك أزمة وطنية تصيب مفاصل الدولة شملت جميع مناحي الحياة وأضاف أن قضية البطالة ظلت تتطور وتتفاقم بسبب تزايد أعداد الخريجين مع تناقص فرص العمل وأكد أن تدهور القطاع الزراعي والصناعي أدى لاستفحال الأزمة خاصة أنهم كانوا يستوعبون أعداداً كبيرة من الخريجين بجانب مؤسسات السكة حديد والنقل النهري، وزاد: إذا صحت تصريحات الوالي ينبغي له من خلال مسؤوليته كوالٍ لولاية الخرطوم التي تعرف بالكثافة السكانية نسبة لتدافع سكان الولايات لها باعتبارها المركز، وقال: من الطبيعي أن تكون هناك وقفات احتجاجية وتقديم مذكرات أسوة بمجلس الوزراء في قضايا مختلفة وفي هذه الحالات ينبغي اللجوء الى القانون الجنائي لحسم القضايا والتجاوزات إن وجدت، وأكد أن اللجوء لأساليب القمع لا تحل الأزمات ويجب توفر الإرادة والاعتراف بالمشكلة أولاً والبحث عن مخرج حقيقي لها خاصة أن قضية العطالة أصبحت تؤثر في الحياة اليومية باعتبار أنها إفراز للسياسات الاقتصادية وتوقع في حال استمرار القمع الحكومي للتعبير السلمي في المطالبة بالحقوق الأساسية توقع انفجار الأوضاع واستخدام العنف بطرق مختلفة وانتقد عدم اتخاذ الحكومة لأي خطوات في تقليل الصرف البذخي للمسؤولين والدستوريين. الجريدة
