طالبت النيابة الإسبانية اليوم بحفظ قضية الغش الضريبي الموجهة ضد لاعب برشلونة ليونيل ميسي بسبب عدم علمه بالتفاصيل المتعلقة بادارة أرباحه، واستمرار النظر في اتهام والده بارتكاب جرائم مالية. واعتبرت النيابة في خطاب موجه لمحكمة جافا في مدينة برشلونة أن وزارة المالية لا تعتبر أن تصرف ميسي يشكل جريمة لأنه "لم يتدخل في اتخاذ القرارات بخصوص ادارة أرباحه ولم يكن يعرف المدى والبعد والغرض والآثار الحقيقية للعملية". وذكرت النيابة في خطابها بأن ميسي أدلى بأقوال "صادقة" أمام القضاء حينما مثل أمامه كمتهم في 27 سبتمبر الماضي، بشكل أظهر عدم معرفته بالنواحي المتعلقة باستغلال حقوق صورته والمسائل المتعلقة بالضرائب المفروضة على هذه الأرباح. وأشار الخطاب إلى أن ميسي قال نصا في أقواله أمام القضاء "الأموال يتحكم بها أبي، وأنا أثق فيما يفعله". يذكر أن القضاء اتهم في يونيو الماضي ليونيل ميسي ووالده خورخى بارتكاب ثلاثة تهم ضد وزارة المالية، نظرا لوجود غش ضريبي مفترض بقيمة 4.1 مليون يورو في الفترة بين عامي 2007 و2009.. وطالبت النيابة بالمحكمة الوطنية الإسبانية اليوم من القاضي بابلو روث استدعاء والد نيمار للشهادة، وإرجاء قراره باستدعاء الرئيس الحالي لبرشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، لأخذ أقواله في 22 يوليو. وطالب عضو النيابة العامة، خوسيه بيرلاس، أيضا من القاضي في مذكرة من ورقة واحده مطالبة والد نيمار، نيمار دا سيلفا سانتوس، إحضار فواتير عام 2003 المتعلقة بتحصيل 5% عمولة على الدخول الثابتة والمتغيرة لنيمار وكذلك الخاصة بشركتيهما (ان آند ان). كما طالبت النيابة بتكليف أحد الخبراء باعداد تقرير عن حسابات نادي برشلونة المتعلقة بالأعوام التي قام فيها بدفع المكافآة وتوقيع العقود المتعلقة بصفقة ضم نيمار، والتي يجري التحقيق فيها، والمتهم فيها ساندرو روسيل رئيس النادي الكتالوني السابق ونادي برشلونة بتهمة التهرب الضريبي.
