إنقلاب 30 يونيو: الرأسمالية الإسلامية تفرض قيادتها كان إنقلاب 30 يونيو إعلانا عن فرض الراسمالية الإسلامية قيادتها السياسية على البلاد عن طريق سلطة عسكرية تسلطية ألغت الدستور الديمقراطي وحلت كافة المؤسسات الديمقراطية الرسمية والشعبية وصادرت كافة الحريات الأساسية والحقوق المدنية وفرضت أبشع وأقسى ديكتاتورية شهدتها البلاد في تاريخها الحديث والقديم وواجهت معارضيها بالإعتقال التحفظي والتعذيب في بيوت الأشباح والتشريد من الوظائف العامة والخدمة المدنية والعسكرية. إن الطبقة أو الفئة الطبقية التي تحتاج لدولة سلطوية تسلطية بتلك البشاعة تبرهن أنها طبقة لا تملك مفاتيح الاقتصاد واعادة إنتاج النظام الإقتصادي الإجتماعي لصالحها، إذ أنها تحتاج لإجراءات إستثنائية لفرض هيمنتها على المجتمع، وذلك أيضا يبرهن على عدم قدرتها على جعل أيديولوجيتها وثقافتها تسود المجتمع، وبالطبع يوضح أن وصولها للسلطة لم يكن نتيجة لثورة شعبية إستطاعت خلالها أن تبث فكرها وأيديولجيتها وسط الجماهير وتقنعهم بأن صعودها لقيادة المجتمع يعبر عن تطلعات أغلبية الشعب. وكان للرأسمالية الإسلامية الطفيلية أن تعتمد على الإجراءات الإستثنائية والعنف المباشر ضد الجماهير وطلائعها لتفرض سيطرتها السياسية، وتستغل جهاز الدولة لفرض سيطرتها الإقتصادية واستعمال ذلك الجهاز لاعادة توزيع الثروة والتراكم الرأسمالي لمصلحتها. . الفساد أهم أسلحة الرأسمالية الطفيلية: كان أهم أسلحة الرأسمالية الإسلامية للتراكم الرأسمالي وإعادة توزيع الثورة هو الفساد والمحسوبية، ويشمل ذلك الاختلاس والاستيلاء على المال العام، حصر تعامل الحكومة بأجهزتها الاتحادية والإقليمية مع تجار ومقاولي الجبهة الاسلامية، وتقديم التسهيلات المصرفية والإئتمانية لأعضاء الجبهة الإسلامية والمؤلفة قلوبهم من مؤيديها. ولقد ارتفعت كمية الأموال العامة المختلسة من 142 مليون جنيه سنة 1992/93 إلى 534 مليون جنيه في 1993/94 ووصلت 8 مليار جنيه في عام 2001 وذلك وفقا لتقارير المراجع العام الرسمية لتلك الأعوام وأستمرت تقارير المراجع العام تكشف رأس جليد الفساد حتى انفجرت قضايا الخطوط الجوية وخط هيثرو وقضايا التجنيب. وأوضحت القضايا الأخيرة عينات مختلفة لفساد الانقاذ مثلما حدث في شركة الأقطان وفي بيع أصول القطاع العام وأصول مشروع الجزيرة وتوزيع الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية لكبار رجالات الدولة وللأجانب. . الخصصة والاستيلاء على القطاع العام: وأستغلت الرأسمالية الطفيلية سيطرتها على جهاز الدولة لتوسع من قاعدتها الأقتصادية، وتزيد من تراكم ثراواتها بالإستيلاء على القطاع العام ووراثة شراكته عن طريق الخصصة وقد كان مفكرو الرأسمالية الطفيلية يعتقدون أنهم بالخصصة سيحققون أهدافا أخرى أيضا ذات أهمية خاصة لنظامهم السياسي ولمستقبلهم كقوى إقتصادية سياسية تريد أن تضرب بجذورها في المجتمع، فقد فكروا أن بيع مؤسسات القطاع العام سينقلهم لمواقع الإنتاج وبالتالي ينتقلون لقلب الرأسمالية السودانية وقيادتها بشكل موضوعي (كفئة طبقية في ذاتها) وأنهم بتطبيقهم لبرنامج الخصصة، وهو أحد برنامج الإصلاح و التكييف الهيكلي التي يدعو لها البنك الدولي وصندوق النقد، سينالون رضا وإعجاب الرأسمالية العالمية، ولكنهم لم يحققوا أي من الهدفين، فالهدف الأول كان يعني إنتحار الرأسمالية الطفيلية كفئة طبقية، فالرأسمالية الطفيلية بطبيعتها لا تريد الإستثمار في الإنتاج فهي مع الربح السريع (خاصة لو أمكن إيجاد غطاء ديني له كي يصبح ربحا حلالا سريعا)، لهذا نجد حتى من أشترى منهم مصنع أو مؤسسة إنتاجية قام ببيعها لآخرين. أما الهدف الثاني فقد فشل لأسباب سياسية وقد عبر عنها عبد الرحيم حمدي خلال فترته الوزارية الأولى بقوله أنه قد قام بالسياسات الإقتصادية الصحيحة والباقي على السياسيين ليتخذوا السياسات التي تجعل الدول المسيطرة على الصندوق والبنك ترضى عن حكومة الجبهة الإسلامية. لقد غامر منظرو الرأسمالية الطفيلية على أن الرأسمالية العالمية لن تهتم بإنتهاكاتهم لحقوق الإنسان وستدعمهم مثلما فعلت مع شيلي والسعودية، ولكنهم تجاهلوا أنهم في رأي الغرب دعاة إرهاب وأن التعاون الحقيقي مع نظامهم لم يبدأ إلا بعد أن تعاونوا مع المخابرات الأمريكية عام 2000 وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 بالذات في ملاحقة إخوانهم في الله السابقين. وفي الحقيقة فإن الرأسمالية العالمية لم تخسر كثيرا إذ أنها تبيع سلعها للرأسمالية عبر سوق ثالث (سوق دبي وأسواق الخليج الأخرى) وتشتري السلع المهمة كالصمغ والسمسم عبر وسطاء من دول أفريقية وآسيوية. وتفيد تقارير المراجع العام وتقرير للمجلس الوطني أعدته لجنة خاصة كلفها المجلس للنظر في قضايا الفساد ومراجعة عقود الخصصة عام 1994 ان المؤسسات والشركات والمصانع التي تم بيعها تم بيعها بأقل من القيمة التي قدرتها بيوت الخبرة او اللجان التي أجرت التقييم، وأن كثير من هذه المؤسسات لم يعلن عن بيعها أو يروج لبيعها حتى تتم المنافسة وتبيع الدولة لأحسن عرض، بل أنه في أحد الحالات كان العرض الأقضل مقدم من شركة ما بينما تم البيع لمجموعة لم تقدم عرضا أساسا، وانه كان هناك إستعجال في بيع مؤسسات ناجحة كالنيل الإزرق للتغليف، وأن القيمة التي بيعت بها هذه المؤسسات لم تسدد في مواعيدها ولم ينفذ أي شرط جزائي، بل تم أحيانا تسديد مبالغ بالعملة المحلية كان ينبغي وفقا للعقود تسديدها بالنقد الأجنبي ، وقد تم تسديدها بالنقد المحلي دون أن يؤخذ تغيير سعر العملة في الإعتبار وأن بعض المؤسسات قد حول ثمنها أو مشاركة الشريك فيها لغطاء دين حكومي. وما زال مسلسل الخصخصة مستمر وتتحدث الصحف عن بيع باخرتي الخطوط البحرية السودانية، اللتين أثبتت التقارير صلاحيتهما، بينما أعلن عن بيعهما كخردة. . الاحتكار: وإستغلت الرأسمالية الطفيلية جهاز الدولة لفرض سيطرتها على السوق المحلي وسوق الصادر والوارد، وبدأت أولا بتجفيف السوق من النقد الأجنبي (محاكمة وإعدام مجدي ورفاقه)، ثم إتخذت إجراءات إستبدال العملة لامتصاص السيولة من التجار ورجال الأعمال، ثم إستعملت الإجهزة البوليسية في مطاردة التجار بحجة استرداد ديون الدولة ودفع الضرائب المقررة، ثم إتخذت الإجراءات المباشرة في إحتكار سلع مثل السيخ ومواد البناء، وملابس واحذية الأعياد، وبلغ الإحتكار أعلى درجاته في إحتكار توريد الماشية واللحوم لرجل أعمال أجنبي بينما وكيله سوداني من المحسوبين على الجبهة. وفقد المستوردون التقليديون توكيلاتهم التجارية وذهب استيراد سلع كالسكر لتجار الجبهة حديثي العهد بالثروة والتجارة. . أزمة الرأسمالية الطفيلية: أزمة الرأسمالية الطفيلية ازمة بنائية، أي أزمة في طبيعتها كفئة طبقية لا تساهم في عملية الإنتاج، لا تساهم في تمويل الانتاج او الإستثمار فيه، بل برهنت عجزا على إدارتها للإقتصاد الوطني، وقد فاقم من أزمتها بين 1989-1999 طريقة فرض قيادتها عن طريق إنقلاب يونيو العسكري وإجراءتها التعسفية المنتهكة لحقوق الإنسان وإستمرار الحرب في الجنوب ثم انفصاله وإنتشار الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق وبعض مناطق شرق السودان وقد أدى كل ذلك لعزلتها محليا وإقليميا ودوليا خاصة بعد موقفها من حرب الخليج الأولى ومحاولة إغتيال الرئيس حسني مبارك وإستضافتها للإرهاب الدولي وخاصة أسامة بن لادن. وفي المجال الوطني تصاعدت المقاومة ضد الرأسمالية الطفيلية ونظامها منذ عامها الأول وبدأت المقاومة في صفوف الطلاب مما أدى لصدامات دامية سقط على إثرها عدد من الطلاب قتلى ونظمت نقابة الأطباء أول إضراب ضد النظام فقوبل بوحشية لم يسبق لها مثيل وحكم على قادة الإضراب بالإعدام والسجن المؤبد ولم ينقذهم إلا التضامن العالمي، وأعدمت الديكتاتورية ضباطا نظموا إنقلابا ضدها بدون محاكمات ولم تسلم جثثهم لذويهم، وتوحدت المعارضة الوطتية في التجمع الوطني الديمقراطي الذي وقع ميثاقه الأول في أكتوبر 1989 وأنتقلت قيادته للخارج حيث ساهمت في الحملة ضد النظام وحشد التضامن مع شعب السودان وأنضمت إليه الحركة الشعبية لتحرير السودان وعقد التجمع عدة مؤتمرات أهمها مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا الذي أقر تعديلات للميثاق ووضع برنامجا وطنيا ديمقراطيا لحل مشاكل البلاد. وبينما أستمرت مقاومة الطلاب، خاصة في الجامعات عامي 1995 و1996 ، تنظم المحامون الديمقراطيون في تنظيم جديد إنتزع حقه في التنظيم والتعبير ومواجهة النظام في الداخل بشكل علني. وساهم ذلك التنظيم في إضعاف السلطة والنيل من هيبتها. وكان للنشاط الواسع للمنظمة السودانية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية مثل منظمة العفو الدولية وآفريكا ووتش(التي أصبحت فيما بعد هيومن رايتس ووتش-آفريكا) والإتحاد الدولي لحقوق الإنسان وإتحاد المحامين العرب والإتحاد الدولي للمحامين والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، يكشف عن انتهاكات النظام لحقوق الانسان من اعتقال وتعذيب وقتل خارج نطاق القانون ومصادرة ىكافة الحقوق الأساسية بشكل مؤسسي ومنهجي. . محاولة الرأسمالية الطفيلية للبحث عن سبل لدعم هيمنتها: ولكن الرأسمالية الطفيلية أدركت من تجربتها، أنها رغم هيمنتها على الإنتاج الوطني فلم تنجح في بسط نفوذها الكامل وتحويل ذلك النفوذ من هيمنة إلى هجمنة، وأنه لا يكفي الإجراءات الأمنية وحدها لذلك وأنها تحتاج إلى جانب ذلك إلى طرح نفسها سياسيا كقائد سياسي مقبول للجماهير وهي تحتاج لإنجاز ذلك لمجموعة من الإجراءات: 1) السعي لفك الحصار الدولي 2) بناء تحالفات جديدة وإحداث إنقسامات في صفوف الأعداء 3) إجراء مصالحة وطنية عامة تخدم مصالحها وتعترف بقيادتها تبدأ بسلام في الجنوب. 4) إستمرار سيطرتها على جهاز الدولة الخدمية المدنية والجيش وأجهزة الأمن 5) إستمرار سيطرتها على أجهزة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وقد توصلت الرأسمالية الطفيلية لضرورة ذلك بشكل واضح في منتصف التسعينات نتيجة للنهوض النسبي للحركة الجماهيرية والذي لعبت حركة الطلبة والحركة الديمقراطية للمحامين دورا كبيرا فيه خاصة في أعوام 1995 و1996 وعقب قرارات التجمع الوطني في أسمرا. الميدان
