قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تلقت تأكيدات من المسوؤلين في السودان أن مريم إسحق التي حكم عليها بالإعدام بتهمة الردة قبل إطلاق سراحها الاثنين لم تعتقل مرة ثانية كما أفادت تقارير في وقت سابق. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية، ماري هارف، إن السلطات السودانية أكدت أن مريم وعائلتها استجوبوا في المطار حول ظروف سفرهم والوثائق التي كانت بحوزتهم، ولم يعتقلوا. وكانت السلطات السودانية اعتقلت مريم وزوجها دانيال وابنيها في مطار الخرطوم ويعتقد أنهم كانوا في طريقهم إلى الولاياتالمتحدة. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الله الأزرق إن " مريم إبراهيم لم تكن تحمل أوراق السفر الصحيحة". وأضاف الأزرق في مقابلة مع بي بي سي أن " مريم كانت تحمل أوراقا ثبوتية مؤقتة من السلطات في جنوب السودان وتأشيرة سفر للولايات المتحدة ". وذكرت مصادر سودانية لبي بي سي أن " قوة أمنية مكونة نحو 40 فردا يرتدون الزي المدني ويعتقد أنهم ينتمون لأجهزة الأمن السودانية قامت باعتقال الأسرة واقتيادها إلي احدي مقار الاجهزة الامنية بالخرطوم". وكانت قضية مريم يحيى إبراهيم اسحق قد أثارت ردود فعل شديدة لدى الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان، بعد أن حكم عليها قاض بالإعدام شنقا في 15 مايو / أيار. ودعا ناشطون سودانيون الحكومة السودانية والمجتمع الدولي إلى إيجاد وسيلة فعالة وسريعة لإخراج مريم من السجن والمحافظة علي حياتها. وكانت محكمة سودانية قد حكمت على مريم بالإعدام شنقا حتى الموت، والجلد مئة جلدة بعد إدانتها بتهمتي الردة عن الإسلام والزنا، بعد زواجها من مسيحي. وكان القاضي الذي أصدر الحكم عليها قد قرر أن زواج دانيال من مريم باطل باعتبار أنها مسلمة ولا يحق لها الزواج من مسيحي، بحسب الشريعة الإسلامية.
