شهدت العاصمة السودانية الخرطوم موجة احتجاج عارمة صباح اليوم (الخميس) تمحورت كلها ضد ظلم وجبروت نظام السفاح عمر البشير، ففي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا نظمت شبكة الصحفيين السودانيين وقفة احتجاجية امام مجلس الصحافة للمطالبة باطلاق سراح الصحفي بصحيفة (الجريدة) حسن اسحق المعتقل لدى جهاز امن البشير منذ (16) يوما، على خلفية قيامه باداء واجبه الصحفي بمدينة النهود. وانتقد العشرات من منسوبي شبكة الصحفيين السودانيين تعرض الزميل حسن اسحاق الى التعذيب بواسطة جهاز امن السفاح، وطالب المحتجون باطلاق سراح اسحق او تقديمه الى محاكمة عادلة. وسلمت الشبكة ممثل مجلس الصحافة والمطبوعات مذكرة تندد باستمرار اعتقال الزميل حسن، وطالبت بفك اسر صحيفة (الصيحة) والسماح لها بمعاودة الصدور دون قيد او شرط، وحثّت مجلس الصحافة بالقيام بدوره في حماية مهنة الصحافة ومنسوبيها من تغولات وتدخلات جهاز امن البشير الجبرية التي تتافى نع الحريات الصحفية والحريات العامة. صيادلة من اجل المهنة وفي تمام الساعة الحادية عشر شهد مكتب مسجل تنظيمات العمل بشارع البلدية بالخرطوم، وقفة احتجاجية اخرى نظمها الصيادلة السودانيين للمطالبة بعودة نقابة الصيادلة، وايقاف عمل اللجنة الحالية المحسوبة على نظام السفاح، والتي ظلت تهيمن على اسم الصيادلة منذ العام 2009م، وتعمل بسند مفضوح من نظام السفاح على الحيلولة دون قيام النقابة الفعلية للصيادلة. وطالب العشرات من الصيادلة السودانيين بفتح باب العضوية امام منتسبي المهنة، ورفعوا شعارات تندد بلجنة الصيادلة التي تنشط فقط في اقامة الندوات بما يحول دون تفعيل العمل النقابي، ودمغ المحتجون اللجنة بانها فاقدة للشرعية، وانتقدوا اصرارها على سد باب العضوية، بما يمنع من إلتحاق الاعضاء الجدد. ضد البنوك الحكومة وفي الساعة العاشرة صباحا نظم العشرات من منسوبي الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية، وقفة احتجاجية امام قصر السفاح، ضد البنوك الحكومية التي ترفض تنفيذ قرار المحكمة العليا والدستورية بمنحهم حقوقهم الموقوفة منذ 13 عاما. ورفع المحتجون شعارات تدين نظام السفاح عمر البشير، وتدمغه بالتواطؤ مع البنوك المنسوبة اليه، على شاكلة (سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون) و(دكتور صابر سبب القضية والظلم) و(لا لهضم الحقوق). وتشير (الراكوبة) الى ان المتضررين الذين يبلغ عددهم (735) شخص، هم متقاعدو بنوك الخرطوم والسودان والنيلين والبنكين الزراعي والعقاري، الذين توقف استلامهم لحقوقهم منذ العام 2000م رغم قرار الصادر من المحكمة الدستورية بمنحهم مستحقاتهم، ومعلوم أن محافظ بنك السودان رفض منحهم بحجة أن حقوق متقاعدي البنوك إذا تم دفعها ستعرض البنوك للانهيار والإفلاس.
