بعد منتصف ظهيرة الأمس الاول السبت كانت حركة دؤوبة بائنة داخل دار الحزب الشيوعي بالخرطوم «2» وبدأ الحزب مهيأ لاي شيء..! حتى لاستقبال الشهر الفضيل.. فالمكتب المتواضع جداً الذي قادنا اليه احد شباب الحزب يتقدمني القيادي بالشيوعي يوسف حسين كانت تفوح منه رائحة «الآبري» حتى أن يوسف لم يترك الأمر دون تعليق.. لكن المسألة الوحيدة التي لم يكن الشيوعي مهيأ لها اطلاقاً هي تقبل الحوار الوطني، ناهيك عن التعديلات التي تمت مؤخراً في قانون الانتخابات.. والتي كانت محور هذا الحوار مع يوسف حسين الذي أدلى بدلوه في القضية، واتسم حديثه بكثير من السخرية من «الجماعة ديل».. واعني المؤتمر الوطني، حيث كان يذكرهم بتلك العبارات..الشيوعي قال كلمته وبصراحة في التعديلات التي تمت في قانون الانتخابات والتي سيكون لها ما بعدها. هل تعتقد أن التعديل الذي تم في قانون الانتخابات استباق للحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية؟ - من ناحية توقيت زمني هو استباق فالحوار مافي شك هم أعلنوا عنه، ولم ينجز شيء بشأنه حتى الآن أهم شيء التعبير عن رأي الشعب عبر صناديق الاقتراع دي أهم قضية، ما تم من تعديلات معناها ما عاوزين حوار. وهم يخوفوا الاحزاب بالانتخابات، يا تقبلوا الحوار يا نجيب ليكم الانتخابات. فانتخابات أبريل 2010م اكتسحها حزب لا قواعد له بنسبة اكثر من 95% وأنا اتساءل ليه «بدقوا الوتد قبل ما يجيبوا الحمار» ليه طارحين انتخابات قبل الحوار؟ وبالطبع لن يجيب أحد!!. نحن رأينا في الازمة الموجودة بالبلاد و أدلينا به حيث طالبنا بوضع دستور، لازم فترة انتقالية، وحكومة انتقالية تنجز برنامج وطني يفك الشمولية، وينجز التحول الديموقراطي، ويوقف الاحتراب في البلاد، ويوسع قاعدة الحريات. معنى ذلك أن الأوضاع القائمة لن تحل المشكل؟ - في ظل الأوضاع القائمة معناها- إنتاج الأزمة من جديد فبعد الانتخابات الماضية المؤتمر الوطني «طق السَّكلي» قال عاوز حكومة قاعدة عريضة. التجربة في السودان أثبتت عن طريق البيان بالعمل أن الاستيلاء على السلطة بالانقلاب، أو تزوير الانتخابات لا يغير موازين القوى السياسية، لكن ستظل واقف على صفيح ساخن وتلهث خلف الاحزاب لتعينك على الحل. لابد أن تكون هناك ارادة شعبية حرة، وحتى في ظل الأوضاع التي ننشدها في المستقبل عندنا رأي في مفوضية الانتخابات لابد من تغييرها. واعداد سجل انتخابي جديد يضمن حرية الانتخابات وشفافيتها. لكن المؤتمر الشعبي في تعليقه على التعديلات التي تمت في قانون الانتخابات- أعلن أن التعديلات لا تؤثر على الحوار؟ - المؤتمر الشعبي موافق على الحوار.. وقال حتى لو اعتقلوا الترابي!! بل قال حتى لو اعتقلوا كل قياداته، وما عارف لو اعتقلوا القيادات كيف سيتحاور..؟! ما حدث بادرة اجحاف وظلم.. طيب عملوها ليه..؟ كان ينتظروا لاجل اشراك الجميع. هناك رأي رسمي ذكر أن التعديلات قُدِّمت من رئاسة الجمهورية استناداً الى سلطة الرئيس في الدستور؟ - لما تم فتح الباب للحوار لم توضع مواصفات.. هم قالوا البلد في أزمة ويريدون الخروج.. وفي هذه المسألة الناس سواسية. وحتى رئاسة الرئيس البشير لآلية الحوار نحن رفضناها وطالبنا بلجنة مستقلة. ألّا يمكن أن تعطي التعديلات القوى السياسية الصغيرة حظاً يمكنها من التواجد تحت قبة البرلمان؟ - «هبش» القانون وصايا على ا لناس أحسن كان نُشرك الناس ونتفاكر معهم لأجل أن تنتهي الحروب.. وليس «فلان أو علان» المهم توفر الارادة الشعبية لتقول كلمتها في القانون وهو ليس ملكاً للجماعة ديل. أبدتْ الحكومة مرونة عندما تركت الباب مفتوحاً وقالت إذا حدث اتفاق سياسي في الحوار لا يمنع ذلك أن يكون هناك تعديل جديد في القانون؟ - نظرنا لهذه التعديلات «صمْ لمْ» وبالتالي نكون وقعنا في خطأ فادح لو فصلناها الجهة التي فتحت الباب للحوار وها هي تحاول تعمم قانون جديد للانتخابات وهذا غير مقبول. ومع ذلك فالحزب الحاكم غير رافض إذا اتت المعارضة بما هو مفيد في القانون ويكون الاولى الأخذ به؟ - هذه وصايا على الناس من أنت حتى تعطي نفسك الحق لتقول ذلك..؟! أنت فتحت الباب للجميع للحوار. لابد من فترة انتقالية حتى تتهيأ البلد لعقد مؤتمر دستوري يمكن أن يناقش تعديلات. أنا أسألهم لماذا العجلة..؟ أحسن ينتظروا الحوار..! هذا ذات مخطط الانقلاب العسكري والوصايا على الناس هذه إعادة لمسلسل الهيمنة. المشكلة نحن لم نفتح الحوار.. وللأسف يقررون في مسائل أساسية.لما البت في رأي نهائي. أنت لم تقل رأياً بل عدلت القانون. كيف تنظر للمفوضية بعد التعديلات التي تمت على القانون؟ - أنا لا انظر للمسألة في تفاصيلها، نحن طعنا في المفوضية في نزاهتها..! ونعترض على ذلك. انظر له من زواية أن الحكومة فتحت الباب للحوار وأغلقته هي نفسها باعتقال الصادق المهدي وإبراهيم الشيخ وآخرين. كيف ترى مستقبل الحوار؟ - المؤتمر الوطني «بخوِّف» الناس..!! يا تقبلوا يا نعمل الانتخابات في مواعيدها.. ويريد كسب الوقت ليفاجيء الناس باعلان الانتخابات، وحتى لو اقاموها وفازوا لن تُحل أزمة البلاد. المعارضة مطالبة بتأجيل الانتخابات، الحوار مفتوح لشنو؟.. مش عشان يناقشوا امهات القضايا.. نحن عاوزين نأخر الانتخابات. ما هو المطلوب الآن؟ - المطلوب أن يهيء المناخ للحوار.. ويكون بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، واطلاق سراح المعتقلين خاصة في هبة سبتمبر لا يزال عدد منهم يحاكم حتى اليوم، وصياغة تقرير عن تلك الأحداث، وتقديم من أطلقوا الرصاص لمحاكمات. وتعويض أسر الشهداء وعلاج الجرحى، وهي المسألة التي تحاول الحكومة أن «تزوغ» منها حيث رفضوا تسليم مقرر حقوق الانسان تقريراً بشأن الموضوع. لماذا يبدو حزبكم متشدداً إلى هذه الدرجة؟ - كل المعارضة قالت الانتخابات بعد الفترة الانتقالية.. وليس الحزب الشيوعي فقط هو من يتبنى ذلك الرأي.. وأنا أعني المعارضة الجماهيرية وليست معارضة أحزاب الفكة. اخر لحظة
