*السيد وزير الإعلام فى ورشة الإعلام الإليكترونى يخرج آخر مافى جوفه ضد صفحات التواصل الإجتماعي والمواقع الإليكترونية ووصفها بالشاذة والمأجورة ، معتبراً أنها قد شوهت صورة السودان فى شتى المجالات حتى بات فى آخر مصاف الدول الفقيرة وأغلقت الباب امام المستثمرين وعرقلت الحوار وذلك بتداولهم لمواضيع فساد مفبركة وغير حقيقية ( وهدد) بأن المواقع تحت الرقابة الأمنية الشديدة وقد تم إجازة مشروع قانون لمحاربتها ومواجهة كتابها بثلاثة تهم هى : إثارة الفتنة وإثارة الحرب ضد الدولة والخيانة العظمى .. (وزاد) بان كل الاشخاص الكتاب مرصودين لدى السلطة والراجل والمرة صحي تانى يكتب فيهم .. * البديهي والطبيعي بل والوصف الوظيفي لوزير الإعلام أن يكون همه الشاغل هو ترقية الكلمة والدفاع عن حرية الإعلام والزود عن هذه الحرية والإستماتة فى سبيل حمايتها والعناية الكاملة بما تطرحه من قضايا ، حتى تكون الصحافة هى السلطة الرابعة بحق وحقيقة .. وحقيق بالدكتور / احمد بلال عثمان ان يقوم بهذا الدور بشكل أفضل لكونه قد دخل الوزارة وهو من الأحزاب المشاركة لحكومة المؤتمر الوطني .. وأنه ربيب حزب - من المفترض – أن الديمقراطية لها عنده بعض القداسة ..ولكنه تفوق فى القهر والإستبداد والتهديد والوعيد والإقصاء بصورة تجعل أكبر صقور المؤتمر الوطني يصرخ إندهاشاً وإستنكاراً وهو يقول : ( لاحول ولاقوة الا بالله .. بالغت يادكتور !!) * ولكي نحتفظ للرجل بماله من مهام المنصب العام وهو الناطق الرسمي للحكومة أن يدافع عنها كل الدفوعات القوية ولكن بالحق ، والحق يقتضي عليه ان يخضع اتهامات الصحافة والمواقع الاليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وماتطرحه من قضايا للتقصي فإن كان فى الأمر تجنياً من الإعلام على الحكومة فهنالك القانون العام وأيضاً القانون الخاص المتمثل فى قانون الصحافة .. وبالرغم من وجود قاضٍ مختص فى مجمع محاكم الخرطوم شمال ينظر قضايا الصحافة إلا أن وزير الإعلام قد أصر على محكمة خاصة للصحافة بمحكمة الملكية الفكرية ..والصحفيون يصمتون على كل هذا التعسف , ليس من باب ( قلة الحيلة ) ولكن لعدالة مايطرحون من قضايا يملكون القدرة على الدفاع عنها وبضراوة ..ويتحملون مسؤولية مايكتبون وإن أفضت بهم للمشانق يادكتور .. * اما قوله ان المواقع تحت الرقابة الشديدة فإننا لانرفض هذا القول فمن حق الحكومة ان تراقب كيفماتشاء ..ولكن وزيرة الإتصالات اعترفت بعجز الوزارة عن السيطرة على المواقع الإباحية ، فكيف سينجح وزير الاعلام فيما عجزت عنه الوزيرة المختصة ؟! ومن جهة اخرى طالما انه قد تمت إجازة قانون لمحاربة المواقع فلماذا التهديد والوعيد ؟ ومن المحزن ان الذى يبشرنا بقوانين القهر والترهيب هو المسؤول عن الاعلام واهله !! *( ومواجهة كتابها بثلاثة تهم هى : إثارة الفتنة وإثارة الحرب ضد الدولة والخيانة العظمى .. (وزاد) بان كل الاشخاص الكتاب مرصودين لدى السلطة والراجل والمرة صحي تانى يكتب فيهم ) الملاحظ أن السيد/ وزير الاعلام قد بلغ حداً من التضخم جعله ينسى او لايدرك ان ماحدده من مواد هى من إختصاص النيابة ومن ثم المحكمة وليس من إختصاص وزير الإعلام ، وزيادة فى التكبيل والإرهاب الفج يذكرنا (بان كل الكتاب مرصودين لدى السلطة ) ومالمشكلة فى ذلك ؟ إن الكتاب لايكتبون فى غيابات الجب يادكتور وكتاباتهم فى الصحف والمواقع وباسمائهم كاملة ، فلماذا المزايدة ؟ ومارآه الوزير إثارة للفتنة هى عندنا تنبيه قبل وقوع الفتنة ، ومااطلق عليه إثارة حرب ضد الدولة فانه يسئ لدولتنا التى يثير حربها قلم .. اما الخيانة العظمى ، فهى عند الكتاب امانة عظمى تحتاج لصدق الكتاب وامانتهم واخلاصهم وثباتهم لمواجهة كافة القضايا التى تهم بلادنا ، راجل ومرة سنكتب وإن ساقتنا للمشانق لا المحاكم يادكتور احمد بلال .. فنحن احرص على بلادنا من التركي والمتورك ..وسلام ياااااوطن.. الجريدة الأربعاء 2/7/2014
