قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عثمان عمر الشريف، وزير التجارة، أن بعض بنود قانون الانتخابات الجديد تشير إلى أن عملية التزوير هي الغالبة في الانتخابات. وأضاف أن إجازة القانون تعتبر المرحلة الأولى لتخطي الحوار الوطني. وسيطر قانون الانتخابات السوداني الذي صادق عليه البرلمان، يوم الأربعاء، على كل منابر الخرطوم السياسية يوم الخميس. وتباينت آراء ممثلي القوى السياسية الذين تحدثوا في المنابر بين مؤيد ومعارض للتعديلات التي أجريت على القانون. وقال عثمان الشريف في ندوة للاتحاد العام للطلاب، إن القانون إذا لم يحظ بالاتفاق بين القوى السياسية يصبح بلا معنى. ورأى أن إجازة قانون الانتخابات تعتبر بمثابة المرحلة الأولى لتخطي عملية الحوار الوطني. وذكر الشريف أن القانون يهدف إلى إيجاد الرضا والقناعة للعملية الانتخابية من قبل المواطنين. وقال إن قانون الانتخابات الحالي تتجه بعض بنوده إلى تأكيد أن عملية التزوير ستكون هي الغالبة. وقال مشاركون في الندوة، إن قانون الانتخابات الذي تمت إجازته من قبل البرلمان، وسيلة للتداول السلمي للسلطة، ولتحقيق برامج القوى السياسية في مختلف المجالات. دفاع البرلمان ودافع رئيس البرلمان الفاتح عزالدين عن التعديلات الأخيرة التي أجازها البرلمان بقانون الانتخابات بعد مشادات، وقال إن التعديلات الجوهرية على القوانين ستكون محل تشاور مع القوى السياسية. وأضاف في مؤتمر صحفي، يوم الخميس، أن الاتجاه لزيادة توزيع الدوائر الجغرافية من شأنه خلق مشكلات لذا تمت زيادة نسبة التمثيل النسبي. وقال إن ذلك يساعد على عملية التماسك الاجتماعي. ووصف عزالدين ما تطرحه أحزاب اليسار حول الحوار والانتخابات، بأنه منهج تعجيزي، وقال إن الديمقراطية هي المنطقة الوسطى في تلك القضايا. وأكد مضي البرلمان في مراجعة القوانين خاصة المتعلقة بقضايا المال العام، وقال إن تعديلات قانون الانتخابات تعتبر داعمة للعملية السياسية، وأن الرافضين لها سيجدون أنها جاءت لمصلحة الأحزاب والحراك السياسي. وفي المنبر الدوري لصحيفة أخبار اليوم، قال عضو الهيئة التشريعية القومية عبدالله علي الأردب، إن التعديل على قانون الانتخابات بند من بنود الحوار الوطني، ومن الأجندة الرئيسية التي تتيح للأحزاب المشاركة الواسعة في مقاعد الحكم المختلفة. وقال إن الحوار الوطني لا يستهدف الأحزاب السياسية فقط، بل يتعداها إلى منظمات المجتمع المدني والفعاليات المختلفة دون استثناء.
