أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وفاة شخصين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدى يومين.وأعرب في خطاب بثه التلفزيون البحريني يوم الثلاثاء عن الأسف لسقوط القتيلين وتقدم بتعازيه الحارة لذويهما وقال إنه تم تكليف جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء "بتشكيل لجنة خاصة لمعرفة الأسباب التي إدت إلى تلك الأحداث المؤسفة ".وأضاف "همنا الأول سلامة الوطن والمواطن ولكي يأخذ كل ذي حق حقه". كما أوضح الملك حمد ان اللجنة ستبحث في أسباب هذه الظاهرة وتقدم اقتراحات "بما ينفع الوطن والمواطن". وأشار إلى الدستور يكفل حرية التعبير عن الرأي وتنظيم المسيرات السلمية مؤكدا أن القانون ينظم ذلك. وقال أيضا إن الإصلاح الذي بدأ قبل نحو عشر سنوات مستمر موضحا أن مسيرة الإصلاح في بلاده "فتحت جميع الأبواب للحرية والمسؤولية". وجاء خطاب الملك بعد أن جمدت كتلة "الوفاق" المعارضة في البحرين مشاركتها في البرلمان بعد مقتل شخصين نتيجة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وشجبت "كلة الوفاق" وهي إحدى كتل المعارضة الشيعية الرئيسية ما أسمتها "محاولات الترهيب والممارسات البربرية التي تنتهجها قوى الأمن ضد الاحتجاجات السلمية".وقال عبد الجليل ابراهيم ان المعارضة انسحبت من البرلمان احتجاجا على ممارسة السلطات. وكان شخص ثان يدعى فاضل سليمان المتروك قد قتل أثناء تشييع جنازة قتيل سقط في احتجاجات سابقة .وبانتشار أنباء مقتله صعد النشطاء من حملاتهم على فيسبوك ودعوا الى مشاركة واسعة في جنازة الضحية الثانية واسمه فضل سليمان المتروك. وقد انتشرت قوات الشرطة على الطرق الرئيسية المؤدية الى العاصمة المنامة في محاولة لمنع وصول مشاركين في الاحتجاجات التي دعى اليها الناشطون على الانترنت. وكانت الدعوة المنشورة على إحدى الصفحات على فيسبوك قبل مقتل الناشطين قد طالبت المواطنين بالضغط على النظام من أجل القيام بإصلاحات سياسية واجتماعية، ورفعت شعار "الشعب يريد إصلاح النظام"ن ولكن الشعارات تحولت الى "الشعب يريد إسقاط النظام" بعد انتشار خبر مقتلهما. وكان الناشط الأول علي عبدالله مشيمع قد قتل الاثنين خلال صدامات وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين خرجوا مطالبين بمساحة أكبر من المتاح حاليا من الحرية والحقوق الديمقراطية.وجرح ما لا يقل عن 30 شخصا نتيجة إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وعبر بيان صادر عن وزير الداخلية البحريني العميد رشيد بن عبدالله آل خليفة عن عزائه لعائلة القتيل، ووعد بإجراء تحقيق في ظروف مقتله ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت استخدام مفرط للقوة ضد المحتجين. وكان حكام البحرين قد حاولوا الاسبوع الماضي إحباط الدعوات للاحتجاجات بأن وعدوا بصرف مبلغ 2700 دولار لكل عائلة وبتخفيف الرقابة على وسائل الإعلام. هامش حريات ويطالب المحتجون بهامش أوسع من الحريات وبتغيير جذري في أسلوب حكم البلاد، بما في ذلك إعطاء سلطات أوسع للبرلمان وكسر سيطرة الملك على المواقع المهمة في السلطة. يذكر أن الأغلبية الشيعية في البحرين، التي تشكل 70 في المئة من عدد السكان تشكو منذ فترة طويلة من تمييز النظام الحاكم ضدها. ويستشهد حكام البحرين بالانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا كدليل على الانفتاح السياسي، مع وصول 18 معارضا الى مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 40 مقعدا. ويتخوف السنة في البحرين من النشاطات الاحتجاجية التي يقولون إنها تهدف الى تقويض النظام وإقامة علاقات قوية مع إيران. وتجري حاليا محاكمة 25 شخصا شيعيا بتهمة التآمر التآمر ضد النظام الحاكم. على صعيد مشابه دعت جماعات معارضة في الكويت الى احتجاجات مضادة للحكومة الأسبوع الماضي ولكنها أجلت الموعد في وقت لاحق الى الثامن من آذار/مارس بعد استقالة وزير الداخلية.
