روما- تبدأ محاكمة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني اعتبارا من السادس من نيسان/ابريل في ميلانو في اطار فضيحة روبي غيت بتهمة اقامة علاقة جنسية مع مومس قاصر واستغلال منصبه للافراج عنها عند توقيفه، حسبما افادت مصادر قضائية. وقررت القاضية كريستينا دي سنسو الثلاثاء بدء "محاكمة فورية" بحق برلوسكوني، وهو اجراء قضائي مستعجل ينص عليه القانون الجزائي الايطالي في حال وجود "اثبات واضح". وبذلك قبلت القاضية طلبا قدمته النيابة العامة في التاسع من شباط/فبراير بهذا المعنى. وستبدأ الجلسة الاولى في هذه القضية التي ستتولاها ثلاث قاضيات، في السادس من نيسان/ابريل عند الساعة 8,30 تغ. ونقلت قناة "سكاي تي جي 24" عن محامي برلوسكوني قوله "لم نكن ننتظر شيئا اخر". ولم يعقد برلوسكوني مؤتمرا صحافيا كان مقررا في كاتانيا (جنوب) وعاد الى روما. وقال دانييلي كابيتزوني المتحدث باسم حزب شعب الحرية الذي يتزعمه برلوسكوني "ليس هناك جريمة ولا ضحية بل محاكمة اطلقت منذ اسابيع في الاعلام". واضاف "من الواضح ان اليسار المهزوم في الانتخابات والبرلمان يحاول استخدام القضاء" ضد رئيس الحكومة "لكنه شيفشل" في مسعاه. ورئيس الوزراء متهم باقامة علاقة جنسية مقابل مال مع مغربية قاصر تدعى كريمة المحروق ملقبة روبي بين شباط/فبراير وايار/مايو 2010، واستغلال منصبه للافراج عنها بعد توقيفها ليل 27 الى 28 ايار/مايو بتهمة السرقة. ونفى كل من برلوسكوني وروبي اقامة اي علاقة جنسية واقرت روبي فقط بانها شاركت في سهرات عشاء "عادية تماما ومتعقلة". ويبرر محامو برلوسكوني تدخل موكلهم لصالح روبي بانه كان يظن بانها "قريبة (للرئيس المصري حسني) مبارك" واراد بالتالي الحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين. من جهة اخرى اعلن احد محامي برلوسكوني القاضي نيكولو غيديني النائب عن حزب شعب الحرية انه سيحتج على صلاحية محكمة ميلانو خلال تصويت في مجلس النواب حيث يتمتع الاتئلاف الحاكم بالغالبية. ويقول غيديني ان فضيحة روبي غيت من صلاحية "محكمة الوزراء" وهي مجموعة قضاة يفترض ان تشكل في ميلانو لمحاكمة رئيس الوزراء لجنحة ارتكبها اثناء مهامه. ولن يضطر الملياردير لحضور محاكمته لكن منذ ان عدلت المحكمة الدستورية جزئيا في 13 كانون الثاني/يناير قانونا يمنحه حصانة قضائية ل18 شهرا، سيضطر في كل مرة الى تقديم "سبب مشروع" لعدم حضوره الجلسات. وهي ثالث فضيحة جنسية يتورط فيها برلوسكوني بعد فضيحتي نويمي (ايار/مايو 2009) القاصر التي كلفته علاقته بها طلب طلاق من زوجته، واداريو (حزيران/يونيو 2009) المومس التي روت تفاصيل ليلة قضتها معه. غير ان هذه الفضيحة الثالثة هي الاخطر اذ انها قد تؤدي الى صدور حكم بسجنه ثلاث سنوات بتهمة الدعارة، و12 سنة بتهمة استغلال منصبه. وستضاف قضية روبي غيت الى ثلاث دعاوى اخرى ضد برلوسكوني (تعرف بقضايا ميلز وميدياست وميدياترايد) والتي ستستأنف بين اواخر شباط/فبراير ومطلع اذار/مارس. وتتصدر قضية روبي غيت وسائل الاعلام الايطالية منذ اسابيع بعد نشر عشرات المحادثات الهاتفية بين مجموعة من الشابات ومنظمي سهرات فاحشة في منازل برلوسكوني.
