نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة تصريح صحفي حول جريمة الاعتداء على صحيفة (التيار) ورئيس تحريرها تعرض محررو صحيفة (التيار) ورئيس تحريرها المهندس عثمان ميرغني، مساء السبت 19 يوليو الجاري لاعتداء آثم اضافة الى نهب مقتنيات بعض الصحفيين وتدمير جزء من ممتلكات الصحيفة. تمثل هذه الحادثة تصعيداً جديداً وخطيراً في التضييق على الحريات العامة، والصحفية منها على وجه الخصوص، ونكسة جديدة تضاف الى العراقيل التي يضعها النظام نفسه امام دعوة الحوار التي اطلقها مؤخراً مما جعل دعوات الحوار تلك بلا قيمة او جدوى. يعرب التحالف الوطني السوداني عن ادانته الكاملة لهذه الحادثة ويعتبر وقائعها تجسيد لحالة الفوضي التي باتت تعيشها البلاد جراء ممارسات النظام الحاكم طيلة السنوات الماضية بتوفيره الغطاء القانوني للمليشيات وحاملي السلاح من الافراد غير المنتمين للقوات النظامية التي ترتب عليها الفوضي الامنية التي تعيشها ولايات دارفور وحواضرها وتبدو الان عاصمة البلاد نفسها على مرمي حجر من تكرار ذات السيناريو. يضاف لذلك غض النظام الطرف عن أنشطة سياسية واعلامية وتنظيمية لمجموعات متطرفة تمارس الدعوة للحرب وتصدر الفتاوي بإهدار الدماء وتكفير المخالفين لها في وقت تتولي تيارات داخلية بالنظام توفير الحماية لتلك المجموعات كجزء من التحالف المشترك بين الطرفين دون مراعاة لفداحة وتأثير هذا المسلك على استقرار البلاد وامنها القومي وعلاقاتها الخارجية، ولذلك فإننا نحمل النظام الحالي مسؤولية حادث الاعتداء على صحيفة (التيار). يطالب التحالف الوطني السوداني بالالتزام الكامل بوثيقة الحقوق المنصوص عليها في الدستور الانتقالي في كافة انحاء البلاد واطلاق سراح كل المعتقلين سياسياً وتوفير الحماية الأمنية اللازمة والكاملة للمواطنين كافة بما في ذلك المتواجدين بمناطق الحروب والنزاعات عموماً، والصحفيين والصحفيات على وجه الخصوص بما يمكنهم من اداء مهمتهم النبيلة دون مهددات وحمايتهم من أي اعتداءات مباشرة أو غير المباشرة التي تعرق عملهم كفرض الرقابة أو المنع من الكتابة أو مصادرة النسخة المطبوعة او تعليق الصحف عن الصدور بشكل مؤقت أو دائم. فالاعتداء المادي على الصحفيين أواعاقتهم من اداء عملهم في تقديرنا هو جرم على درجة واحدة من التساوي وبمثابة وجهين لعملة واحدة. يشدد التحالف الوطني السوداني على ضرورة أن لا تقتصر الاجراءات الجنائية حول هذه الحادثة على القاء القبض على مرتكبيه وتقديمهم للعدالة فقط، وانما بكشف الخيوط الكاملة وتعقب كل المخططين والمحرضين والمساعدين على تنفيذها واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية التي تجعل حمل السلاح والتحرك به يقتصر فقط على مسنوبي القوات النظامية الرسمية بالعاصمة وفي كل انحاء البلاد. اصدق الامنيات لكل المصابين في هذا الحادث الأليم بعاجل الشفاء. دائرة الاعلام التحالف الوطني السوداني 21 يوليو 2014م
