سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بسبب عبارة 'امش يا حمار' وجهها شرطي لمواطن..مئات السوريين يتظاهرون في دمشق «ضد الإذلال».. ويصفون الشرطة بال«حراميي».. وزير الداخلية حضر إلى المكان وحذرهم من أن التجمع «هو مظاهرة».. فنفوا وهتفوا للأسد
تظاهر مئات السوريين في وسط دمشق أول من أمس، فيما بدا أنه تجمع عفوي احتجاجا على «الاعتداء على شاب سوري بالضرب والإهانة»، كما أفاد موقع «كلنا شركاء في الوطن» (أول فور سيريا) المعارض الذي يبث من دبي. ونشر شريط للمظاهرة على موقع «يوتيوب»، بدا فيه مئات من الشبان المتجمعين في ساحة أمام جامع كبير، يهتفون، وهم يحيطون بسيارات للشرطة: «حراميي» (فيما يبدو أنهم إشارة لرجال الشرطة) و«الشعب السوري ما بينذل» و«لا إله إلا الله». ويبدو أن الشريط صوره أحد المتواجدين في المظاهرة على هاتفه الجوال. ويظهر الشريط بعد قليل تغير الهتافات إلى «بالروح بالدم نفديك يا بشار»، ليتبين بعد لحظات أن السبب وصول وزير الداخلية سعيد سمور. وفور إطلالة سمور من السيارة وهو يرتدي نظارات شمسية سوداء، بدأ المتجمعون بالهتاف: «يللا نحيي سيادة الوزير». وبدا سمور في الشريط يتبادل الكلام بهدوء في البداية مع بعض المتظاهرين الذين راحوا يشتكون له قائلين: «والله العظيم هم حراميي... يسرقون العالم». إلا أن سمور الذي بدا هادئا للحظات، يرد عليهم ويحاول طمأنتهم، رفع صوته بعد برهة قصيرة، وقال وهو يؤشر بإصبعه مهددا: «عيب هذه اسمها مظاهرة..». وبدأ الشبان المحيطون به بالنفي بشدة وبصوت عال «لا لا سيادة الوزير ليست مظاهرة.. كلنا نحب الرئيس». وراح المتجمعون يتداعون لفتح الطريق أمام سيارة الوزير. وكان موقع «كلنا شركاء في الوطن» قد ذكر أن «مشادة نشبت بين شاب سوري اسمه عماد نسب، وهو ابن صاحب أحد المحلات في الحريقة، وبين شرطة المرور في الحريقة، وتطورت المشادة إلى اعتداء بالضرب المبرح من قبل 3 عناصر شرطة على الشاب المذكور قبل أن يقتادوه إلى مكان قريب والاستمرار في ضربه». وأضاف الموقع نقلا عن شهود أنهم «سمعوا أصوات صراخ الشاب واستغاثاته وهو ما أدى إلى تجمع المئات في مدخل الحريقة والدرويشية وأغلقت جميع المحلات». وتابع الموقع أن المتظاهرين مكثوا أكثر من 3 ساعات في المكان وسدوا الشوارع المجاورة. وأضاف «جاء إلى المنطقة عدة ضباط برتب كبيرة قبل أن يصل وزير الداخلية»، مشيرا إلى أن «الوزير قام باصطحاب الشاب معه في سيارته واعدا بالتحقيق فيما جرى». وتطبق سورية نظام الطوارئ منذ عام 1963 الذي يمنع التظاهر. وقد انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها السنوي العام الماضي عن أوضاع حقوق الإنسان في سورية استمرار العمل بقانون الطوارئ. وقالت: «لا تزال حالة الطوارئ التي فرضت عام 1963 مطبقة، وتستمر الحكومة في استخدام سلطات الطوارئ في الحكم. وتواصل الأجهزة الأمنية السورية، والمخابرات، احتجاز الأشخاص دون مذكرات اعتقال، وكثيرا ما ترفض الكشف عن مكان وجودهم لمدة أسابيع وأحيانا لشهور، وتستخدم التعذيب بانتظام». وأضاف التقرير: «المحاكم الخاصة التي تم إنشاؤها بموجب قانون الطوارئ في سورية، مثل محكمة أمن الدولة العليا، تحكم على الناس بعد محاكمات جائرة. لا تزال سورية في الواقع دولة حزب واحد فقط حيث يسيطر حزب البعث على السلطة الفعلية». وتابع يقول: «قد يكون القمع في سورية اليوم أقل حدة مما كان عليه خلال سنوات سورية المظلمة في أوائل الثمانينات، عندما نفذت قوات الأمن عمليات إخفاء وعمليات قتل خارج نطاق القضاء على شكل واسع. لكن هذا لا يكاد يكون إنجازا أو شيئا من التحسن نظرا للظروف المختلفة». وفي مطلع الشهر الحالي، دعت «هيومن رايتس ووتش» الحكومة السورية إلى «الكف فورا عن تهديدها ومضايقتها للمتظاهرين الذين أبدوا التضامن مع دعاة الديمقراطية في مصر». وقالت: «في 2 فبراير (شباط)، قام 20 شخصا في ثياب مدنية بضرب وتفريق 15 متظاهرا كانوا قد تجمعوا في منطقة باب تومة بالمدينة القديمة بدمشق وهم يرفعون الشموع إبداء للتضامن مع المتظاهرين المصريين. أخفقت الشرطة التي كانت متواجدة في الجوار، في التدخل، بحسب مصدر. وعندما ذهب المتظاهرون إلى مخفر الشرطة المحلي القريب لتقديم شكوى، قام مسؤول أمني بسب وصفع سهير أتاسي، واحدة من المنظمين للمظاهرة، مع اتهامها بأنها جرثومة وعميلة لقوى أجنبية». وأضافت المنظمة: «كما احتجزت قوات الأمن متظاهرين من الشبان لعدة ساعات، أحدهما في 29 يناير (كانون الثاني)، اليوم الذي بدأت فيه المظاهرات، والآخر في 2 فبراير، وضغطت على المنظمين كي يكفوا عن أي تجمعات عامة». وكانت السلطات السورية قد رفعت الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك - تويتر - يوتيوب)، قبل نحو 10 أيام، «مكافأة لشعبها» لعدم استجابتهم لدعوات مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر فيما سمي ب«يوم الغضب السوري» على غرار الاحتجاجات التي جرت في تونس ومصر. وقد تمت مواجهة تلك الدعوات في سورية على شبكة الإنترنت من خلال تشكيل عشرات المجموعات المؤيدة للنظام السوري، والداعية إلى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحجبها السلطات السورية منذ نحو 5 سنوات وشددت الرقابة عليها في الآونة الأخيرة، من خلال تعقب بروكسيات فك الحجب، التي بات لها مواقع متخصصة تزود المستخدمين السوريين ببروكسيات دولية جديدة على مدار الساعة. وخلال الحملة الاستباقية على دعوات يوم الغضب، طالب مؤيدو النظام الحكومة السورية برفع الحجب ليتمكنوا من خوض معركتهم الافتراضية بشكل أفضل وأسرع. وجاءت استجابة الحكومة السورية بعدما تبين لها أن هذه المواقع يمكن أن تكون ساحة مواجهة «افتراضية» فعالة ضد دعوات التظاهر والاحتجاج. الشرق الاوسط عبارة 'امش يا حمار' وجهها شرطي لمواطن... تشعل شرارة الغضب في وسط دمشق التجاري وتستدعي حضور وزير الداخلية للاعتذار! يوسف سرحان دمشق 'القدس العربي': (امش يا حمار) عبارة وجهها شرطي سير إلى مواطن سوري في منطقة (الحريقة) إحدى أهم الأسواق التجارية في وسط دمشق القديمة، كادت تتحول إلى شرارة انتفاضة غاضبة، واستدعت حضور وزير الداخلية السوري اللواء سعيد سمور، لتهدئة المحتجين على الإهانة التي لحقت بالمواطن السوري، والتي تطورت إلى حالة اعتداء بالضرب قبل أن تتفاقم الأمور وتتسارع إلى اللحظة التي استدعت تدخل وزير الداخلية وحضوره إلى المكان. القصة بدأت ظهر الخميس السابع عشر من شباط (فبراير) الجاري، حين كان أحد المواطنين يدخل بسيارته في مدخل سوق الحريقة الموازي لسوق الحميدية الشهير، فبادره شرطي السير بعد تمهله في منطقة مكتظة بالمارة والسيارات: (امش يا حمار) فرد عليه المواطن (بتطلع ستين حمار) فما كان من الشرطي إلا أن ضربه بعصا المرور التي يحملها، ما دفع المواطن إلى الترجل من السيارة، لرد الإهانة للشرطي في فورة الغضب، إلا أن اثنين من عناصر الشرطة المتواجدين في المكان تدخلا للدفاع عن زميلهما، وسرعان ما شاركا في ضرب مواطن حين رأوه مصراً على رد الإهانة للشرطي الذي بادر بضربه، حسبما أفاد شهود عيان في روايات مؤكدة ل 'القدس العربي'.. وعندما رأى أحد المواطنين الدم يسيل على وجه المعتدى عليه، بدأ بالصراخ والاستغاثة ما استدعى تجمع المارة... وتمكنت الشرطة من سحب المواطن المعتدى عليه إلى مدخل بناء قرب فرع المصرف التجاري السوري في الحريقة، إلا أن الشارع كان قد امتلأ من المارة والمتسوقين وتجار الحريقة، الذين أغلقوا جميعاً محلاتهم وانضموا للمتظاهرين وراحوا يهتفون: (طالعوه... طالعوه)... وسرعان ما تدخلت سيارات الشرطة، وحضر رئيس قسم شرطة الحميدية، إلا أن الجموع التي تجاوز عددها الأربعة آلاف - حسب تقدير من أمدنا بمقاطع فيديو مصورة - ملأت كل مداخل منطقة الحريقة حتى جامع الدرويشية، وحاصرت مكان احتجاز المواطن المعتدى عليه، ومنعتهم من الحركة. وروى شهود عيان بعد ذلك ان قائد شرطة دمشق حضر في محاولة لتهدئة المتظاهرين، إلا أن جهوده لم تفلح في فض تجمعهم، أو منع المزيد من الانضمام إليهم رافضين الاستجابة لدعوات الانصراف. وفي محاولة لتغيير مجرى المظاهرة، اندس عدد من مخبري الأمن بين الجموع وهم يهتفون (بالروح والدم نفديك يا بشار) ما أثار امتعاض المتظاهرين الغاضبين الذين أسكتوهم بالهتاف بصوت واحد: (ارفع راسك يا سوري)... ثم عبارات: (لا تتركوه بيفرموه) ما أثار نخوة المجتمعين الذين يعرفون الطرق الوحشية التي يعامل بها المواطن السوري من قبل الشرطة وأجهزة الأمن في مثل هذه الحالات.. حتى لو كان بريئاً ومعتدى عليه! وقامت شرطة المرور بقطع الطريق المؤدي إلى منطقة الحميدية والحريقة، وشوهدت في حوالي الواحدة بعد الظهر، سيارة (ونش) بيضاء وزرقاء اللون تابعة لشرطة المرور، وهي تغلق جسر فكتوريا المكتظ عادة بالسيارات، إغلاقاً تاماً... وتصاعد الغضب الجماهيري بسبب محاولة عناصر الأمن التدخل، وتفريق الناس... وقال شاهد عيان من العاملين في الحريقة، إن شاباً انهال بالشتائم على عنصر دفعه بغلظة قائلاً (بعّد ولاك عرصة... أنا أمن) فرد عليه بنوبة من نوبات الغضب الهسترية التي عبرت عن تململ المواطن السوري من الإذلال والقهر الذي يعانيه على يدي رجال الأمن منذ عقود طويلة... وقد تطور الأمر بعد ذلك مما استدعى حضور وزير الداخلية اللواء سعيد سمور بصحبة ستة من العمداء والنائب العام... إلا أن المتظاهرين لم ينفضوا، إلا حين طلب منهم الشاب المعتدى عليه ذلك... ورأوه وهو يخرج من مدخل البناء الذي احتجز به، فيما أكد وزير الداخلية للجموع أنه سيحاسب الشرطي الذي اعتدى على المواطن، وزملاؤه الذين تعاونوا معه على ضربه... وأن الأمر لن يمر بلا عقاب! وبعد فتح الشوارع المؤدية إلى منطقة الحريقة، قمت بزيارة حي الحريقة، مركز الثقل التقليدي لتجار دمشق... وكان تجار السوق، يتبادلون الروايات عما حدث في حالة من التوتر، وكان واضحاً أن حالة من الغضب ما تزال تخيم على المكان... وقال أحد الشبان: (الحال لم يعد يطاق... لو استخدموا العنف والإذلال كعادتهم ضدنا... لما كان أحد بقادر على تقدير أين ستصل الأمور) وأضاف آخر: (يريدوننا بقراً واغناما... لكن إلى متى؟) ورأى ثالث: (هذا ليس سلوك شرطي سير... إنها تصرفات نظام كامل يرى في المواطن عبداً عند اللي خلفوه... ويرى أن آخر شيء يحق له أن يرفع صوته دفاعاً عن كرامته). وفي سياق متصل... اعتبر مجموعة من المواطنين أن المراسيم التي صدرت بتخفيض قيمة الرسوم على بعض السلع الغذائية هي (ضحك سافر على الذقون) لأن من المعيب أن تفرض ضريبة (قيمة مضافة) على مواد غذائية أساسية مثل الزر والبن والشاي والزيوت وحليب الأطفال والموز، فهذه الضريبة من أساسها هي (جريمة) بحق آلاف الأسر التي بالكاد تحصل عيشها كما رأى بعضهم، وتخفيضها بنسبة (12) إلى (20) بالمائة... لن يزيل عن عبء المواطن سوى ليرات معدودات لا تغنى ولا تسمن من جوع... وهذه الإجراءات التي يروج لها الإعلام الرسمي والخاص، ويعطيها حجماً أكبر بكثير من أثرها... تزيد من شعور المواطن بالغضب بدل أن ترضيه، وهو يرى كم الضرائب التي تثقل كاهله، والرسوم والأجور العالية، التي يدفعها لشركات رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري سواء في مناطق الأسواق الحرة المؤممة له على المنافذ الحدودية وفي المطارات كلها، أو من خلال امتياز شركة الموبايل التي أعطيت له بلا مناقصة، والتي تعتبر تكلفتها الأعلى في الوطن العربي إلى جانب المغرب... وخدماتها هي من أسوأ الخدمات، كما في جاء في إحدى مجموعات الفيسبوك التي دعت لمقاطعة شركتي الموبايل في سورية، ولجعل يوم التاسع من كل شهر، يوماً للإضراب على استخدام الموبايل، بهذه الشروط الاحتكارية الظالمة التي تفرض على المواطن السوري بمباركة من الدولة الراعية لحقوقه!
