*سفيرنا بطرابلس لم يهرب وإنما عاد للسودان في إجازة عادية لتكملة إجراءات نقل أبنائه للمدارس * هناك وفود في طريقها لمراجعة قضايا السجناء السودانيين بالخارج * الشباب هم أكثر الشرائح المتأثرة بقضية الهجرة غير الشرعية وحتى الرسمية * الجهاز دوره ضعيف في ملف مستحقات المغتربين ونطالب بتفعيل الاتفاقات الثنائية *خطة الإجلاء من الأراضي الليبية جاهزة وستفعل فورًا إذا حدثت تطورات أجرته:حنان بدوي أكد الأمين العام لجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج حاج ماجد سوار أن إدارته تولي اهتماماً خاصاً لقضية السجناء السودانيين في سجون الدول العربية أشار إلى أن هناك وفوداً ستتحرك لمراجعة تلك القضية. لافتاً لدفع ملف استحقاقات المغتربين السودانيين إلى لجنة الحماية الوطنية منادياً بضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين السودان والدول الاخرى لتسهيل استرداد حقوق السودانيين بالخارج. وطالب سوار بتفعيل منشور بنك السودان الخاص بمعالجة سعر الصرف للاستفادة من تحويلات المغتربين التي تتجاوز في اقصاها (6) مليارات دولار في العام. وحول قضية عودة الضرائب قال إنه يتوقع قرارًا وشيكاص بإلغائها بعد موافقة وزارة المالية، ووصف سياسة (الكوتة) التي تتبعها وزارة التعليم العالي بالضارة بالنسبة لأبناء المغتربين وتحرمهم من فرص التعليم العالي وتطرق الحوار إلى قضايا شتى نتابع تفاصيلها تالياً : **لازالت قضية الهجرة الغير شرعية تشكل مهددًا خطيرًا للشباب خاصة بعد غرق 16 شخصاً سودانياً بإيطاليا ماهو الجديد في خطتكم لمعالجة هذه القضية واحتواء الآثار السالبة لها ؟؟؟ *أعتقد أن قضية الهجرة غير الشرعية قضية عالمية متشعبة الأبعاد وهي حركة فطرية لأن الإنسان بطبيعته يبحث عن الأفضل ولعل اختلال التوازن بين الشمال والجنوب هو الذي دفع أكثر بظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة من الدول الإفريقية والدول النامية لذلك تظل هذه القضية تورق الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية والمستقبلة لها ودول المعابر وللأسف السودان في السنوات الأخيرة أصبح معبرًا للهجرة غير الشرعية خاصة من دول الجوار وفي بعض الأحيان أصبح مصدراً لها إذ إن هناك بعض السودانيين يتخذوا طريق الهجرة غير الشرعية للوصول لأرض الأحلام في أوربا فنحن نأسف لوفاة هذا العدد من أبناء السودان غرقاً فالهجرة غير الشرعية محرمة في القوانين الدولية وقوانين الدول و معلوم أن الدخول لأي دولة لا يتم إلا عبر إجراءات رسمية كالجوازات وترتيبات هجرية معروفة وظلت هذه القضية تؤرق الحكومة السودانية وجهاز المغتربين باعتباره أحد الجهات العاملة في مجال الهجرة وهذه القضية وجدت متابعة فائقة في الفترات الماضية والآن نوليها اهتماماً كبيرًا ولعل آخر تطور تشريعي هو القانون الذي أمام البرلمان قانون الإتجار بالبشر والذي يصب في أحد جوانب الهجرة غير الشرعية وهي ليست كلها إتجار بالبشر أيضاً من المعالجات هناك إجراءات تنسيقية بيننا ووزارة الداخلية كما أن هناك محورًا كاملاً في المؤتمر الذي سنتحدث عنه لاحقاً عن الهجرة الشرعية وقضاياها والأشياء المرتبطة بها لكن يبقى الهم الأكبر كله هو التوعية الإعلامية لطالبي الهجرة للخارج بأن هذا الأمر يجب أن يتم وفق الإجراءات الرسمية وهناك أيضاً دور يقع على عاتق الدول النامية في أوربا والدول الأخرى في الإسهام في تنمية الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية لتقلل منها من أراضيها . **الآن في السودان برغم خطورة الأمر لا توجد محفزات للتخفيف من الآثار الكارثية للهجرة الشرعية فليست هناك وظائف ونسبة العطالة في إزدياد ؟؟؟ الشباب هم أكثر الشرائح المتأثرة بقضية الهجرة غير الشرعية وحتى الرسمية لأن غالبية المهاجرين من هم في سن الشباب حسب الرصد الذي تم وربما تكون هناك أسباب كما أشرت في بداية حديثي أن البحث عن الأفضل هو غريزة فطرية بالنسبة للإنسان صحيح ليست هناك وظائف كافية فالدولة تنشئ كل سنتين نحو 30 ألف وظيفة للخريجين لذلك لابد من سياسات اقتصادية كلية تسهم في توسيع دائرة فرص العمل للشباب كالتمويل الأصغر والتمويل متناهي الصغر وكل ذلك يمكن أن يقنع الشباب في البقاء والعمل في الوطن وتنمية الاقتصاد وأرى أنه لازالت هناك مساحة كبيرة يجب أن تغطيها الدولة عبر دراسات وبرامج تلبي طموحات الشباب في الحصول على فرص عمل شريفة وكريمة وتمويل يمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم دون مضايقات وإجراءات متعسفة حتى نحد ونقلل من ظاهرة الهجرة غير الشرعية لكن الإنسان بطبيعة حاله يميل إلى الحلول السريعة لذلك يرى الشباب أن الحل السريع في الوصول إلى أوربا . **ذكرت في حديثك أن أهم ما في ذلك هو التوعية الإعلامية لكن إعلام الجهاز ضعيف جدًا وليس بحجمه في هذه المسائل ؟؟؟ *اتفق معك لكن الإعلام الذي نحتاجه ليس هو إعلام الجهاز وحده فهو إعلام محدود مهما وسعنا من قدراته فالإعلام المطلوب هو إعلام شراكة بيننا والمؤسسات الإعلامية والصحافة كواحدة من أدوات التوعية والتنوير وبيننا وبين مؤسسات الدولة والتنظيمات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وكلها يجب أن تسهم في التنوير بمخاطر الهجرة غير الشرعية . **هناك بعض المغتربين يقبعون في سجون الدول العربية في اليمن وليبيا ولبنان وغيرها ماهي آخر تطورات الأوضاع لهؤلاء السجناء وماذا تم بخصوص معالجة قضاياهم ؟؟؟ *آخر تطورات الأوضاع بالنسبة لهم نحن خاطبنا كل السفارات في الخارج وطلبنا منهم أن يمدونا بمعلومات وإحصاءات عن الموقوفين في السجون أوالمحكومين والموقوفين في قضايا قيد النظر وفعلاً وصلتنا إفادات عن مئات السودانيين في السجون وبعضهم قيد النظر والغالبية العظمى من هؤلاء مخالفات هجرية وهناك نسبة بسيطة في قضايا جنائية وهذا مؤشر مهم لابد أن نعرفه ونحن لدينا آلية الحماية الوطنية وهي تضم جهاز المغتربين ووزارة الداخلية والخارجية والعدل واتحاد المحامين الآن يتم التحضير لاجتماع لهذه الآلية حتى تناقش التقارير التي توفرت لدينا عن أعداد السودانيين الموقوفين وخلفية القضايا المختلفة التي حوكموا بسببها أوالتي سيحاكمون عليها وإن شاء الله ستتحرك وفود لمراجعة هذه القضايا وللأسف الشديد بعض الدول لا تلتزم بالاتفاقات الثنائية الموقعة بيننا وبينها والتي تشير إلى أن يقضى المحكوم حكمه في بلده. **كم عددهم تقريباً؟؟؟ *هم مئات وليسوا بالحجم الكبير كما يشاع فمثلاً في ليبيا العدد قليل قياساً بما يتخيله الناس 39 شخصًا لكن في السعودية العدد أكبر في قطر العدد يقارب ال100 وأغلبها مخالفات هجرية. **ماهو دور الجهاز في انتزاع حقوق بعض المغتربين الذين يعملون في الخليج والسعودية والذين تم فصلهم دون أن تدفع لهم أي استحقاقات ؟؟؟ *هذه واحدة من الملفات المحالة للآلية الوطنية للحماية وهي لا تقتصر على الحماية القانونية بقدر ما تشمل جوانب أخرى من ضمنها الحقوق ولكن للأسف فالعديد من الدول العربية التي يوجد بها المغتربون لاتلتزم بالاتفاقات الثنائية او حتى على مستوى الجامعة العربية التى تنظم حقوق العاملين وحمايتهم وأنا أقر أن هذه الملفات الشائكة تحتاج لمجهود كبير لكن اذا تلقينا شكاوى فردية غالبا الجهاز يتعامل معها عبر الخطابات مع السفارات ووزارة الخارجية فبعض العاملين بالخارج يخصم منهم الضمان الاجتماعي وعندما يعود الشخص لا يعطى استحقاقه من الضمان الاجتماعي فهذا الملف يحتاج إلى تفعيل الاتفاقيات وتنسيق كبير وتحرك واعترف بأن أداء الجهاز في هذا الملف ضعيف ويحتاج لمجهود كبير . **هناك تراجع كبير في الكفالات في دول الخليج إضافة إلى عدد كبير من الموقوفين ماهو دور الجهاز في حلحلة هذه الإشكاليات ؟؟؟ *دول الخليج تعتبر مهجراً تقليدياً للسودانيين منذ عام 1970م وأسهموا في نهضتها وذلك باعترافهم وهم يقدرون هذا للسودانيين لكن بصراحة بدأت هذه الدول في تطوير منظوماتها في التعليم والخدمة المدنية وبالتالي قلت حاجتها للعمالة الأجنبية بصورة عامة الآن لدينا معلومات تشير إلى أن الذين ذهبوا بعقود عمل للمملكة العربية السعودية تجاوز عددهم 20 الف شخص وهذا يعني أنه مازال هناك سوق مفتوح للعمل لكن سوق العمل نفسه حدثت فيه تغيرات كثيرة لذلك هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء ووزارة العمل والجهاز ممثل فيها لمراجعة أسواق العمل وقد فرغت اللجنة من الدراسة وخرجت بتقرير أجيز وسيعرض على مجلس الوزراء وسيعمل به في مراجعة أسواق العمالة أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية لابد من أشارة أننا نحترم كل القوانين والنظم في الدول التى يوجد بها السودانيون والمملكة قبل عام بدأت في إعادة ترتيب وجود العمالة الأجنبية وحسب الإحصاءات والأرقام التي تلقيناها من مصادر رسمية في المملكة العربية السعودية أن عدد السودانيين الذين وفقوا أوضاعهم بلغ نحو المليون حتى الآن والذين عادوا نتيجة لإخفاقهم في توفيق أوضاعهم أو رغبتهم في إنهاء وجودهم هناك بلغ عددهم 25 ألف شخص حسب التقارير التى تلقيناها وأعتقد أن هذا الأمر مرتبط بحاجة أسواق العمل ونحن نفكر الآن في إيجاد أسواق عمل جديدة كثيرة وهناك أشكال اغتراب ممكن أن تتم وربما خروج مستثمرين للخارج لضمان استثمارات ناجحة وفى ذلك سبقتنا دول كثيرة لكن الآن لدينا أعداد مستثمرين في الخارج حسب المعلومات المتوفرة لنا حيث يوجد أكثر من 300 مكتب تجاري في دبي وحدها وشركات يمتلكها سودانيون وعموماً مسألة أسواق العمل والكفاءات تحدث فيها تغييرات كثيرة. **هناك هجرة كبيرة نحو قطر من خلال متابعتكم هل هناك فرص عمل حقيقية وضمانات تكفل حقوق هذه العمالة؟؟؟ *فيما يلي قطر هناك ترتيبات تجرى مع وزارة العمل وقبل فترة قام وزير العمل بزيارة لقطر والتقى مع نظيره القطري لترتيب وتحديد المطلوب حتى تفتح فرص التنافس للسودانيين حتى ينالوا نصيبهم في هذه الفرص حسب احتياجات دولة قطر لكن ذلك لاينفي وجود أعداد كبيرة من الناس ذهبوا في زيارات ولم يعودوا بعد انتهائها ومكثوا هناك وصارت إقامتهم غير شرعية وأصبحوا موقوفين في عدد من السجون في دولة قطر . *ذكرتم في تصريحات صحفية أن الأوضاع في ليبيا لم تصل إلى مرحلة إجلاء السودانيين العاملين هناك لكن هم الآن معرضون للخطر بسبب الحرب الدائرة هناك ؟؟؟ *أولاً أريد أن أؤكد أن العالقين الذين تحدثت عنهم أجهزة الإعلام والصحف على وجه الخصوص هم مجموعات من السودانيين أساتذة جامعات وأطباء وبعض المهنيين كانوا في إجازة عادية وحجزوا للعودة عبر الخطوط الإفريقية ونتيجة للخلل الأمني حدث اختلال في برمجة طائرات الخطوط الجوية الإفريقية وليسوا عالقين في المطارات بسبب الهروب من الحرب وهذه معلومة مهمة جداً فهناك خطة متكاملة في سفارتنا في ليبيا أشرفت عليها عندما كنت سفيرًا هناك تتضمن كيفية إجلاء الأسر والطاقم الدبلوماسي وأسر الدبلوماسيين فهذه الخطة تجدد كل عام وتراجع والجهاز أيضاً لديه تجربة ضمن آلية شكلتها الحكومة حيث أجلى 60 ألف سوداني أثناء فترة الحرب في ليبيا كأكبر عملية إجلاء شهدها السودان وبكل المقاييس كانت ناجحة رغم الهنات التي صحبتها . أما بالنسبة للسودانيين العائدين من إجازاتهم والعالقين كما تشير بعض أجهزة الإعلام فقد انتظمت الرحلات من شرق ليبيا من ميناء الابرق ووصلت وهناك اتصالات مع الخطوط الجوية الإفريقية لتنظيم رحلاتها من مطار معيتيقة وهناك أعداد من السودانيين الذين انقضت إجازاتهم وكذلك الذين لديهم عقود عمل سافروا إلى ليبيا في رحلة عكسية وفوق ذلك فإن قرار الإجلاء يتخذ من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ووزارة الخارجية ويمكننا القول أن الأوضاع في ليبيا لا تشكل خطورة على السودانيين وهم ليسوا هدفاً للجهات المتقاتلة في ليبيا وكل التوجيهات الصادرة لهم هي البقاء في أماكن سكنهم والتحرك في نطاق ضيق ولكن في نهاية الأمر لدينا خطة جاهزة للإجلاء سيتم تفعيلها إذا حدثت تطورات في أقل فترة زمنية ممكنة . **هناك حديث كثير يدور عن عودة سفير السودان بليبيا إلى الخرطوم في هذا الظرف الصعب ووصف البعض ذلك بالهروب ؟؟؟ *السفير لم يهرب وإنما أتى للسودان في إجازة عادية لتكملة إجراءات نقل أبنائه للمدارس في الخرطوم . **عودة الضرائب من جديد أدت إلى حرمان بعض المغتربين من العودة لأرض الوطن علما بأن بعض شرائح المغتربين لاتستطيع دفع هذه الضريبة نسبة لضعف الأجر وما هي خطة الجهاز في وضع ضرائب مناسبة تتماشى مع أوضاع الشرائح الضعيفة من المغتربين ؟؟؟ *هذه الضرائب التي يتحدث عنها الناس صادرة بقانون المساهمة الوطنية وفي أعلى حالاتها لاتتجاوز ال 200 دولار في العام بالنسبة للفئات الست الأطباء والصيادلة والمهندسين والمهنيين والاستشاريين وأساتذة الجامعات أما بقية الفئات فحدها الأقصى 100 دولار سنويًا فحسب قرار الرئيس من 2005 وحتى أكتوبر 2013 لم تكن هناك ضرائب على الفئات الأخرى باستثناء الفئات الست الآن نحن قمنا في الجهاز بتقديم طلب لإلغاء هذه الضريبة من كل الفئات المذكورة وعززناه بدراسة علمية إحصائية أكدت أن ما فرض من ضرائب يسهم بأقل من 2% من الميزانية وهو مبلغ بسيط سمعته وأثره أكبر من قيمته وهي فرضت على فئات ما كان ينبغي أن تفرض عليها لأنها مستثناة بقرار من رئيس الجمهورية الآن وزارة المالية وافقت على إلغاء القرار لكن لأن القرار صادر من مجلس الوزراء لابد أن يتم بقرار صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ونتوقع أن يصدر قرار في القريب العاجل بإلغاء ضرائب المغتربين وربما نسمع بشريات أخرى من خلال مخاطبة رئيس الجمهورية لمؤتمر المغتربين. **الجهاز بعيدًا كل البعد عن الإجراءات التقنية المتبعة في كثير من الدول فالمغتربون يشتكون من طول الإجراءات وبطئها والتي تستغرق ساعات طوال لماذا لم يدخل الجهاز مرحلة التكنلوجيا الحديثة في تسيير الإجراءات المطلوبة ؟؟؟ *هناك عدد من المشروعات المشروع الأول هو مشروع الرد الآلي على استفسارات المغتربين وهذا اكتمل ووضعنا له الرقم 16 و30 عبر شركات الاتصالات المختلفة فأي مغترب يمكن أن يتصل بهذه الأرقام داخل وخارج السودان ويعرف بالضبط كيف تتم الإجراءات بجوانبها المختلفة ومشروع آخر هو استخدام ماكينات الاستخدام الذاتي وهو في طور دراسة العروض المقدمة فهذه الماكينات تمكن المغترب من إجراء معاملاته دون الحضور لمقر الجهاز والاختراق الحقيقي أن توجد مثل هذه الماكينات في السفارات والآن هذا المشروع في الطور الأخير أيضاً هناك بطاقة الدفع الإلكتروني بمعنى تحويل بطاقة المغترب الحالية لبطاقة إلكترونية فيها التعريف بالمغترب وتمكنه أن يدفع في اى نقطة دفع اوصرافة وكذلك لدينا مشروع الانترنت وهو مشروع لحركة المكاتبات الداخلية للجهاز فهذا يخفف من الضغط على الموظفين فالجهاز يستقبل اكثر من 5000 الف معاملة فلا اعتقد ان هناك مؤسسة حكومية يمكن ان تستقبل هذا العدد ولذلك استخدام اى نوع من التقنية يخفف الضغط علي الموظفين ويحقق رضا المغترب خاصة انهم في دول كلها تتعامل بالماكينات والاجراءات الالكترونية وسترى هذه المشروعات النور في الربع الاول من العام القادم 2015 واتمنى ان نصل لمرحلىة ان يجرى المغترب معاملاته اون لاين يسجل وياخذ استيفائه وهذا يقلل من الضغط الموجود. الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج السفير حاج ماجد سوار ل(التيار )(2-2): *يجب إعادة النظر في نظام الكوتة والاحتذاء بالنظام الصيني في تعليم أبناء المغتربين. *فقدان أكثر من 6 مليار دولار سنوياً من تحويلات المغتربين بسبب سعر الصرف *ليس هناك صراعات سياسية مزعجة بين الجاليات *المغتربون يمكن أن يقوموا بدور الدبلوماسية الشعبية وحلحلة كثير من القضايا *هناك مساعٍ مع السعودية والخليج لتدريس المسار السوداني ** ماهي السياسات والبرامج والخطط التي وضعتها أمانتكم في اطار ايجاد حلول لمشاكل التعليم الجامعي والإسكان والعودة الطوعية الجاذبة وانتزاع الحقوق الأساسية للمغتربين ؟ *قضية التعليم مهمة جدًا بالنسبة لنا وللمغتربين، وهم خرجوا بهدف أن يعلِّموا أبناءهم تعليماً جيدًا وأن يوفروا لهم سكناً مناسباً وليؤسسوا لمشروعات استثمارية تضمن لهم حياة كريمة بعد عودتهم لأرض الوطن، وأعتقد أن قضية تعليم أبناء المغتربين أصبحت معقدة ومما زادها تعقيدًا مواقف وزارة التربية والتعليم العالي مؤخرًا، حيث أعادت نظام الكوتة وبطريقة ربما تحرم شريحة مقدرة من أبناء المغتربين من فرص التعليم العالي، وللأسف هذا يتناقض مع سياسة الدولة في بداية التسعينات فيما أسمته ثورة التعليم العالي والتي كان من أهم نتائجها عودة الآلاف من أبناء الوطن الذين كانوا يدرسون في الخارج للوطن، لما لذلك من آثار ايجابية، لكن السياسة المتبعة الآن تنفر أبناء المغتربين من الدراسة في الوطن، وكثيرًا ماتصلنا أخبار مزعجة جدًا من أبناء المغتربين الذين يدرسون في دول خارجية كماليزيا والصين وغيرها، وأنا أقول بوضوح أن سياسة الكوتة التي تتبعها وزارة التعليم العالي ضارة جدًا بالنسبة لتعليم أبناء المغتربين إلا أن الجهاز وعبر مساهمات كثيرة نجح في تأسيس جامعة المغتربين من أربع كليات، ولدينا خطة لإنشاء أربع كليات أخرى من بين طلابها 82 % هم من أبناء المغتربين، لكن تظل القضية الرئيسة هي أن يجد أبناء المغتربين والممتحنين لشهادات أجنبية فرصاً تمكنهم من الدراسة في وطنهم، وأنا كنت في زيارة للصين من الأشياء الغريبة التي لاحظتها أنه من سياسة الدولة إعطاء درجات إضافية لأبناء المغتربين حتى يدرسوا في الجامعات الصينية على عكس مايحدث في السودان أن يخصم منهم وتعادل شهادتهم ويقلل منها . ** ماهي خطط الجهاز لمواجهة هذه السياسات التي وصفتموها بالضارة لتعليم أبناء المغتربين؟ نحن خاطبنا رئاسة الجمهورية بأن توجه بأن تكون هناك عدالة في دراسة التعليم العالي . أما بالنسبة لتعليم الأساس والثانوي فقد شهد توسعاً كبيرًا في السنوات الأخيرة في إعداد أبناء المغتربين الذين يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية وشهادة الأساس في العديد من الدول العربية ودول الجوار الأخرى، ونحن ندعم هذا التوسع من خلال المدارس الخاصة ومدارس الصداقة، ومن خلال تدريس المسار السوداني، وهناك مساع مع السعودية والخليج لكي تسمحان بتدريس المسار السوداني داخل المدارس السعودية ومدارس الخليج، حتى نضمن فرص لأبنائنا ليمتحنوا الشهادة في الدول التي يقيمون فيها، ومع كل، تظل قضية التعليم مسألة تحدٍ لنا وللمغتربين. أيضاً هناك استحقاقات أخرى للمغتربين مثل حق الحصول على المسكن، حيث ظل الجهاز طوال السنوات الماضية وفي كل عام بالتنسيق مع سلطات ولاية الخرطوم يوزع آلاف الأراضي ضمن الخطط السكنية للمغتربين، حيث تم توزيع 1800 قطعة سكنية في الولاية الشمالية ضمن مخططات سكنية مميزة، ولدينا مذكرة تفاهم مع الصندوق القومي للإسكان والتعمير لتخصيص كوتة في كل مجمعات سكنية تنشأ للمغتربين، والآن هناك خطط سكنية مطروحة في الولايات إضافة إلى خطة سكنية توزع داخل الجهاز 500 قطعة بمنطقة الخوجلاب وهذا حق سنعمل على تمليكه للمغتربين، وكذلك أشياء مرتبطة بخدمات أهمها قضية التأمين الطبي والتكافلي لذوى المغتربين، وفي ذلك وقعنا مذكرة تفاهم في رمضان مع شركة شيكان والتي ستطرح بعد أيام قليلة وثيقة كاملة للتأمين الطبي والتأمين التكافلي الذي يشمل تعليم المغتربين وتأمين أقساط المساكن، أيضاً سيطرح قريبًا التأمين الاجتماعي بعد إجازة قانون التأمين الاجتماعي الجديد، وإن شاء الله ستشرع الأبواب أمام المغتربين للاشتراك، فيه هذا إضافة للخدمات الهجرية التي يقوم بها الجهاز باعتبارها واحدة من واجباته الأساسية. ** ماهو دور الجهاز في حماية استثمارات المغتربين ولماذا لم تكن هناك آلية قانونية لحمايتها خاصة ماحدث في مشروع سندس الذي دفع فيه المغتربون آلاف الدولارات ولم يحصدوا شيئاً وكذلك مشروعات غرب أمدرمان ؟ هذه القضايا ظلت موجودة في الجهاز لفترة طويلة، ونحن نعمل في اتجاهين في هذا الخصوص الأول هو تقديم أنموذج ناجح في الاستثمار في عدد من الشركات أبرزها شركة المهاجر التي بادر الجهاز بتأسيسها وشارك فيها عدد من المغتربين، وهذه الشركة حققت في العام الماضي أرباحاً تجاوزت ال50% وهي تعمل في مجال المخططات السكنية والليموزين والأدوات الكهربائية، وكذلك لدينا الهجرة للصرافة وهي استثمار ناجح تجاوزت أرباحها في العام الماضي ال40% أيضاً هناك شركة المهاجر للخدمات المالية وهي تعمل في مجال الشهادات المالية والمحافظ المختلفة، أرباحها تجاوزت 40% في عام 2013 ونماذج أخرى ناجحة يؤسسها الجهاز وينسحب منها تدريجياً للمغتربين الآن نسبة الجهاز في هذه الشركات أقل من 10%. أما في الاتجاه الثاني فالجهاز فتح قنوات مع جهات كثيرة جدًا في الولايات ومع مفوضيات الاستثمار تحديدًا لتقديم أنموذج مدروس للمغتربين ليدخلوا في استثمارها بضمان ومراقبة الجهاز وسنكون شهود على ذلك، وستكون هناك عدة أجنحة في المؤتمر القادم للولايات لتطرح فيها مشروعاتها الاستثمارية للمغتربين، كما أن الجهاز لديه تنسيق مع بعض المصارف والبنوك ليقدموا دراسات لتمويل هذه المشروعات، أضف إلى ذلك أن الجهاز أعد مشاريع مدروسة قابلة للتمويل من أي مصرف. فيما يلي حقوق المغتربين في المشاريع التي أشرتي إليها هناك متابعة متواصلة لهذه الأمر وأنا شخصياً زرت هذا المشروع مرتين وأطلعت على التطورات التي حدثت، صحيح أنه تعرض لمشاكل كثيرة لكن الآن المياه واصلة لكل المشروع، وهناك مساحات تم استثمارها خاصة بالمغتربين لكن للأسف بعضاً من الناس لايهتم بمتابعة مالديهم لكن هذا تتم متابعته، ونحن مهتمين بإعادة الحق لأصحابه ويسرى هذا على الأراضي الزراعية بأمدرمان والتي تنشط فيها لجنة منذ فترة نأمل أن تصل لنتائج وربما يكون هناك تعويض للمتضررين، ونحن من جانبنا أيضاً نشجع الشراكات الجماعية للمغتربين للعمل في مجالات مختلفة ولدينا أنموذج ناجح لمغتربين أسسوا شراكات جماعية تعمل في هذ الجانب . ** لماذا لم يكن هناك إحصاء دقيق لأعداد السودانيين بالمهاجر؟ وماذا بشأن الإحصاء المرتقب الذي تحدثتم عنه؟ لايوجد إحصاء دقيق للمغتربين ومن الصعوبة التوصل لذلك بسبب الهجرة غير الشرعية، فهم يذهبوا في زيارات ويمكثوا في عدد من الدول إلا أنه توجد مصادر معلومات واحصاءات مختلفة جهاز المغتربين واحد منها، لأن أي شخص مغترب اجراءاته مرتبطة بالجهاز ووزارة العمل، كذلك لأنها تمنح شهادة عدم ممانعة وزارة الداخلية والخارجية والسفارات، ونعمل الآن على التخطيط لمشروع إحصاء قومي للسودانيين العاملين بالخارج بمشاركة الجهات ذات الصلة، ويقوم عليه فنياً الجهاز المركزي للإحصاء، وهذا المشروع وصل طور التصميم وربما ينفذ في الربع الأول من العام المقبل . ** قلت لا توجد إحصاءات دقيقة لكن ذكرت عدة مصادر للإحصاء كم عدد المغتربين وفق إحصاءات هذه المصادر تقريباً ؟ * كثير من الناس لا يتعاملوا مع السفارات ولا يقوموا بتعبئة الاستمارات المطروحة للإحصاء، ولكن لدينا إحصائية تقريبية تشير إلى أن عدد السودانيين العاملين بالخارج ثلاثة مليون نسمة، وعندما ينفذ مشروع الإحصاء الجديد ستكون الأرقام أقرب للصحيحة، لأن هناك عوامل كما ذكرت تحول دون الوصول للأرقام الصحيحة. ** يشكل الجهاز أحد الموارد الاقتصادية المهمة للدولة لماذا لم تتم الاستفادة من تحويلات المغتربين من النقد الأجنبي رغم الحاجة الشديدة لهذه العملات بعد غياب عائدات النفط بسبب انفصال الجنوب ؟ *كثر الحديث عن مسألة التحويلات باعتبار أن الجهاز يمكن أن يسهم بصورة مقدرة في توفير العملات الصعبة، ونحن لدينا أرقام لهذه التحويلات، حيث تصل في حدها الأدنى من 3 – 4 مليار دولار في السنة وفي حدها الأقصى تتجاوز 6 مليار دولار، وهذه التحويلات لم تتوقف ولكن تتم خارج النظام المصرفي، وأعتقد أن واحدة من الأسباب الأساسية والرئيسة التي تحول دون الاستفادة من تحويلات المغتربين هو سعر الصرف، ومعلوم أن السعر الرسمي للتحويلات في البنوك يختلف كثيرًا عن السعر الموازي، لذلك غالبية المغتربين يحولوا عن طريق السعر الموازي بواسطة مكاتب موجودة في الخارج تستقطب أموالهم وتحولها بالسعر الموازي لذويهم في الداخل، والمطلوب الآن معالجة لسعر الصرف فأقصر الطرق أن يفعَّل منشور بنك السودان المنشور الذي أصدره في العام الماضي والذي ينص على دفع المستحقات بالأموال المحولة بها، فإذا فُعِّل هذا المنشور وأصبحت هناك مصداقية من البنوك في التعامل مع المغتربين يمكن أن تحدث استفادة كبيرة من هذه التحويلات، ومعروف في النظرية الاقتصادية إذا زاد العرض في السوق يقل سعر الدولار ولعل فترة استقرار سعر الصرف في الفترة من اتفاقية السلام حتى 2010 أحياناً كان السعر الموازي أقل من البنوك، وكثير من الناس كانوا يفضلوا أن يستلموا من البنوك بالعملة السودانية . **الجهاز متهم بإحداث انشقاقات بين الجاليات والروابط المختلفة خاصة في السعودية وقطر وأمريكا ؟ *للأسف يبدو أن داء الانشقاقات لم يسلم منه أحد قوانا السياسية وتنظيماتنا تقسمت عدة مرات، الانشقاق في الجاليات ليس بسبب تدخل الجهاز فهو لا يتدخل أبدًا حسب سياسته المعلنة والمعروفة وحتى لائحته التي أصدرها غير ملزمة بالكامل، وإنما تستقي منها الجاليات المبادئ الأساسية وتفصل لوائحها بالصورة التي تراها، وهنالك تنافس طبيعي في الجاليات ربما يأخذ طابعاً سياسياً في بعض المناطق، لكن في غالبه هو تنافس في برامج، وأنا أقولها بوضوح شديد في هذا الأمر، وأؤكد أن الجهاز منفتح في أنه يتعامل مع من يختاره أهل الشأن في أي دولة من الدول في السعودية، لدينا بعض الجاليات مجمدة في الرياضوجدة نتيجة لصراعات ظلت لفترة طويلة نتيجة لانقسامات داخلية بين السودانيين. **هل تعتقد أن هذه الصراعات لأسباب سياسية ؟ * أنا متأكد أن هذه الصراعات ليست ذات طابع سياسي، وهناك جالية حدث فيها صراع مايشبه الطابع السياسي، هي جالية قطر، لأنه حدث مايشبه التنافس السياسي في الجالية حول الانتخابات الأخيرة، لأن ممارسات الجالية السابقة ربما دفعت البعض أنهم يتكتلوا ضدها ويأتوا بجالية جديدة ولكن ليست هنالك صراعات سياسية مزعجة بين الجاليات . ** لكن طابعها سياسي ؟ ربما تكون جالية قطر ** مادور الجهاز في تسوية هذه الصراعات ؟ * الجهاز يقوم بدور الوسيط بين الجاليات. ** الجهاز لديه علاقات واسعة بالجاليات في الخارج وله جيل ثانى في الغربة لماذا لم تفعَّل الدبلوماسية الشعبية للجهاز في حلحلة العديد من القضايا؟ صحيح الوجود السوداني بالخارج كثيف، ويمكن أن يقوم بدور كبير جدًا لذا فإن شعار المؤتمر عبَّر عن ذلك عبر استخدام كلمة سفراء، فهناك الكثير من النماذج السودانية في الفترة الماضية قدمت رسالة أبلغ من كل الرسائل مثال قضية الراعي، ونحن لدينا مفكرون وعلماء وأساتذة جامعات يمكن أن يكون لهم دور مقدر في تطوير العلاقات مع الدول التي يعملون بها، وهناك نماذج كثيرة ناجحة في الفترة الماضية وهذه من المحاور المهمة جدًا التي سيتطرق لها المؤتمر، ومن القضايا المهمة جدًا قضايا المهاجرين الذين اكتسبوا جنسيات أخرى، ونحن لدينا مغتربون في عدد من المهاجر، ففي الاتحاد الاوربي لدينا 150 ألف مهاجر وهؤلاء لديهم الجيل الثانى درسوا هناك واكتسبوا جنسيات، منهم من انخرط في أحزاب حاكمة فهؤلاء جميعهم يمكن أن يلعبوا دوراً كبيراً جدًا من خلال القيام بدور الدبلوماسية الشعبية والمساهمة في رسم الصورة الحقيقية للواقع السوداني. ماهي دواعي انعقاد المؤتمر بعد غياب دورتين وماهي الأجندة التي ستناقش في المؤتمر ؟ المؤتمر هو التزام قانوني، لأن قانون الجهاز ينص على عقد مؤتمر كل ثلاث سنوات وغابت دورتان لم تنعقد في الفترة الماضية، لذلك نحن حرصنا على عقد هذا المؤتمر بعد آخر مؤتمر انعقد فى عام 2005 والفترة من 2005 حتى الآن شهدت متغيرات كثيرة جدًا منها فترة اتفاقية السلام وماترتب عليها من انفصال الجنوب والتحولات الاقتصادية التي تبعته، وملف الهجرة نفسه شهد تطورات كثيرة، فالأربع سنوات الماضية شهدت هجرة كفاءات كثيرة من العقول السودانية من أساتذة جامعات ومهنيين واستشاريين، فلابد أن يحاط المؤتمر علماً بهذه التطورات . ومن الأجندة التي سيناقشها المؤتمر قضية الهجرة غير الشرعية، فهي ظاهرة تنامت ولابد من نقاشها واستعراضها وكيفية الاستفادة من السودانيين بالخارج عبر برامج المعرفة والثقافة، وهناك عدة محاور، محور خاص بقضايا وهموم المغتربين يدخل فيه تعليم أبنائهم واجراءاتهم الهجرية وتبسيطها وقضايا الضرائب والتحويلات، وهناك محور خاص باقتصاديات الهجرة كيف نشجع استثمارات المغتربين ونجذب مدخراتهم وتوفير فرص استثمار لهم فى السودان؟ وكذلك محور خاص في عكس الصورة الحقيقية في السودان ونقل قيم وتراث أهل السودان، لذا جاء شعار المؤتمر معبرًا عن هذه المعاني (المغتربون سفراء الوطن ) ومحور آخر مصاحب للمؤتمر خاص بالولايات وبعض الشركات والجمعيات التي تعمل في خدمة المغتربين لكي تطرح خدماتها للمؤتمر مباشرة، إضافة لزيارات لبعض النماذج الناجحة لاستثمارات المغتربين ولقاءات مع مساعد رئيس الجمهورية ونائبه، وكلها حوارات حول قضايا الوطن وهمومه، وأهم من ذلك كله فإن المؤتمر بمثابة الجمعية العمومية للجهاز يحاسبه ويقوِّم أداءه ويطلع على تقاريره ولديه سلطة فى أن يختار ممثليه في مجلس إدارة الجهاز، وأن يقول رأيه بصراحة ووضوح الجهاز نفسه، وأن يقدم مقترحاته حول تطوير العمل بالجهاز . محفزات العودة الطوعية والامتيازات لم تذكر في أجندة المؤتمر؟ هذه نقطة مهمة سبق أن شكلت لجنة منذ عهد الأمين العام السابق د. كرار التهامي أعدت دراسة جيدة جدًا لتأسيس مشروع صندوق العودة الطوعية والنهائية، وهذا الصندوق مقترح تمويله من جهات مختلفة منها المغتربون، ومصادر أخرى عديدة وهو سيساعد على استقرار المغتربين وادماجهم في المجتمع بعد عودتهم . بالنسبة للامتيازات هناك امتيازات جمركية محددة تعطى للمغترب في عودته ونسعى لتطويرها أكثر من ذلك وهي تتمثل في استثناء شرط الموديل بالنسبة للسيارة لخمس سنوات وإعفاء جمركي بالنسبة للأثاث الشخصي للمغترب في قائمة معروفة يتم تجديدها مع الجمارك كل فترة .
