بالاشارة الى الانباء المتضاربة بشأن الاجراءات المتخذة ضد ابراهيم الشيخ عبدالرحمن تود هيئة الدفاع عنه توضيح الاتى : 1/ لم تتم احالة اوراق البﻻغ حتى اليوم 18 اغسطس 2014م الى المحكمة و ما زالت الاوراق بطرف النيابة . 2/ لم تطلب هيئة الدفاع تأجيل محاكمة ابراهيم الشيخ بل على العكس تقدمت الهيئة باكثر من طلب ﻻحالة البﻻغ للمحاكمة فى ظل اصرار وكيل نيابة النهود على عدم احالة البﻻغ للمحكمة ولما رات هيئة الدفاع ان قرار وكيل النيابة ﻻ يستند على اى اساس قانونى تقدمنا بطلب لوكيل النيابة الاعلى بالنهود لممارسة سلطاته فى الفحص حاثين عدالته على احالة البﻻغ للمحاكمة. 3/ استجاب وكيل النيابة الاعلى لطلب هيئة الدفاع واصدر قرارا باحالة البﻻغ لمحكمة النهود المختصة فورا . 4/ قام جهاز الامن والمخابرات الشاكى فى البﻻغ باستئناف قرار وكيل النيابة الاعلى امام رئيس النيابة العامة لوﻻية غرب كردفان معترضا على قرار وكيل النيابة الاعلى بتقديم ابراهيم الشيخ للمحاكمة وطالبا عدم محاكمته و ابقاءه قيد الحبس تحت زريعة عدم اكتمال التحرى. 5/ قرر رئيس النيابة العامة لوﻻية غرب كردفان بتاريخ 8 اغسطس 2014م تاييد قرار وكيل النيابة الاعلى باحالة البﻻغ للمحاكمة بالنظر الى ان التحرى قد اكتمل وان البﻻغ اصبح صالحا للفصل فيه تحت التهم التى وجهت ﻻبراهيم الشيخ ابتداء من وكيل نيابة النهود . 6/ فى القرار نفسه تبرع رئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه بنقل البﻻغ الى الفولة تحت ادعاء ان المتهم هو رئيس حزب المؤتمر السودانى وان النهود من مناطق نفوذه ولديه انصار فيها وانه ليست هناك قوة امنية كافية لتامين محاكمته بدائرة الاختصاص. 7/قرار رئيس النيابة العامة جاء مخالفا للقانون ومهدرا لحق المتهم فى محاكمته محاكمة عادلة وعلنية امام قاضيه الطبيعى، ومخالفا لقواعد الاختصاص المكانى فى قانون الاجراءات الجنائية و منتهكا لحق المتهم الدستورى فى عدم التمييز على اساس انتماؤه السياسي الامر الذي يجعله باطﻻ ومخالفا للقانون والدستور. 8. للاعتبارات المذكورة تقدمنا نهار اليوم بطعن بالنقض للمدعى العام لحكومة السودان عن طريق رئيس الادارة القانونية لوﻻية غرب كردفان طاعنين فى قرار نقل البﻻغ الى الفولة ، كما اتخذت الهيئة تدابير قانونية اخرى لضمان محاكمته محاكمة عادلة وعلنية فى دائرة الاختصاص بمدينة النهود. محمد حسن عربي / المحامى مقرر هيئة الدفاع 18/اغسطس 2014م
