& إعلان باريس خطوة متقدمة على طريق توحيد المعارضة وتصعيد النضال . & حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) تؤيد وتشيد بإعلان باريس . في الثامن من هذا الشهر وقعت الجبهة الثورية ممثلة في رئيسها القائد مالك عقار، وحزب الأمة القومي ممثلاً في رئيسه السيد الصادق المهدي، البيان الصادر عن إجتماعهما في العاصمة الفرنسية ، والمسمى إعلان باريس. و نحن فى حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) وبعد دراستنا لذلك الإعلان ومناقشتنا العميقة لبنوده ، نود أن نعبر عن إشادتنا به وتأييدنا التام لفحواه ولمعانيه ومغزاه. بمثلما أعلنا من قبل أن اعتقال السيد الصادق المهدي كان قد دق المسمار الأخير في نعش المسرحية الهزيلة المسماة بالحوار الوطني ، فإن إعلان باريس الموقع بين حزب الأمة القومي والجبهة الثورية هو بداية صحيحة ولبنة ضخمة وخطوة متقدمة على طريق توحيد قوى المعارضة السودانية في المركز والهامش ، المعارضة المدنية السلمية والمعارضة العسكرية المسلحة ، وعلى طريق تكامل وتنسيق وسائل وأشكال عملها ، بما يعزز من قدراتها وطاقاتها وكفاءتها. إن وحدة قوى المعارضة، كما ذكرنا مراراُ وتكراراُ، وكما أكدنا من خلال موقفنا الثابت ومساعينا التي لم تكل ولم تمل، هي الشرط الرئيسي لفعاليتها ولنجاعتها وقدرتها على تحقيق اهدافها في إسقاط نظام الإنقاذ وتحقيق التغيير والتحول الديمقراطي المنشود. لقد قدم الإعلان توصيفاً سليماً للأزمة الوطنية، كما خاطب القضايا الرئيسية والملحة في هذه الأزمة الكارثية وبأولوياتها الصحيحة ، ابتداء بقضية إيقاف الحرب المدمرة التي تعصف بحياة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من المدنيين والنساء والأطفال وتحيل ديارهم كهوفاً سحيقة من ظلمة العصر الحجري ، وتوفير الأمن ، ومعالجة الأزمة الإنسانية العميقة ، ورفع المعاناة عن المواطنيين جراء الحالة المعيشية المنافية لأدنى شروط الكرامة الإنسانية ، وكشف ومحاربة الفساد ، وإنجاز التحول الديمقراطي الكامل ، وإطلاق الحريات وسراح المعتقلين و الموقوفين و السجناء السياسيين ، و التأكيد على المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ، والشروع في إرساء دولة المواطنة القائمة على المساواة المطلقة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة التي تستوعب التمييز اٌلإيجابي للمناطق المهمشة والحفاظ على وحدة البلاد ، عبر ترتيبات حكومة اتقالية وعملية دستورية متفق عليها، وتوج ذلك بإعلان هدنة من جانب واحد لمدة شهرين. و إذا كان الإعلان قد تميز بما تم الاتفاق حوله، فقد تميز أيضاً بإعلانه بشفافية تامة لما لم يتم الاتفاق حوله، مثل علاقة الدين بالدولة . لقد كان رأينا دائماً أنه من الأفضل لقوى المعارضة أن تتفق على قضية واحدة بنسبة مائة في المائة، بدلاً من زعم الاتفاق على كل القضايا ولكن، وفي حقيقة الأمر ، بنسبة عشرة في المائة . إن الإعلان بأن هناك قضايا لم يتم الاتفاق حولها ، وأنها ستخضع لنقاش مستقبلي، يجد منا إشادة بنفس المستوى لأنه يعني ، ضمن ما يعني ، أن القضايا التي تم الاتفاق عليها ، قد تم الاتفاق عليها هذه المرة حقيقة . من هنا فإننا ندعو كافة قوى المعارضة ، وخاصة زملاءنا في تحالف قوى الإجماع الوطني الذين ظلوا يؤكدون على ضرورة توحيد قوى المعارضة بشقيها وبكافة وسائلها وبتعميق العلاقة والأواصر النضالية مع الجبهة الثورية السودانية ، لمواصلة وتكثيف هذا الموقف و إضافة خطوات عملية فى ذات اﻹتجاه ، تبدأ بالتعامل الإيجابي مع إعلان باريس وتأييده والبناء عليه. أخيراً ، لا يمكننا أن نختم هذا البيان دون المناداة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين سياسياً وفي مقدمتهم اﻷستاذ إبراهيم الشيخ والدكتوره مريم الصادق المهدي. حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) الخرطوم في 20 أغسطس 2014
