الخرطوم (سونا) أكدت دكتورة أمل البيلي وزيرة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم ان الولاية حريصة علي فتح مجال العمل الحر والتشغيل الذاتي للفئات المختلفة من الخريجين والشباب والمرأة باعتبارهم رافدا أساسيا للناتج المحلي الإجمالي وهدفا لاستكمال النهضة الشاملة مبينة أن التشغيل في الوظيفة الحكومية لا يستوعب كل الأعداد الهائلة من البطالة والخريجين . وقالت في ورقتها بعنوان مجهودات ولاية الخرطوم في التمويل الأصغر التي قدمتها في مؤتمر القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم اليوم بقاعة الصداقة أن شريحة الخريجين والشباب العاطل بولاية الخرطوم تعتبر أهم الأمور الإستراتيجية باعتبار 64% من مكون الولاية السكاني من الأعمار الشابة . وأبانت أن بنك السودان المركزي شريك أساسي في قيام قطاع متميز للتمويل الأصغر بولاية الخرطوم متمثلا في تكوين المؤسسات العاملة في التمويل الأصغر وهياكله من جمعيات وائتمان وإدخار مضيفة أن بدايات الولوج لبرامج التمويل الأصغر بدأت بمؤسسة التنمية الاجتماعية التي تعد الذراع الأساسي للولاية. واشارت دكتور امل البيلي في ورقتها امام المؤتمر للمؤسسات ذات الميزة النوعية كهيئة تنمية الصناعات الصغيرة التي تعمل علي توفير تمويلات اكبر حجما من سقوفات التمويل الاصغر تلبية لحاجة الشباب ومتطلبات التشغيل لتشارك في حل مشكلة المواصلات بتمليك العديد من الشباب والباحثين علي فرص للتشغيل ذاتي . وأوضحت أن الولاية اهتمت بصندوق تشغيل الخريجين الذي يعتبر أحد الروافد الاستراتيجية التي تعمل علي تشغيل الشباب وتاهيلهم وتدريبهم وتوفير فرص العمل عبر التمويل الأصغر . وأشارت للجهود الكبيرة التى بذلت لتقديم المساهمات الرأسمالية لقيام المصارف ومؤسسات تعمل في التمويل الأصغر وتقديم الدعم الفني والمؤسسي للولايات الاخري ورعاية وتقديم الدعم والمناصرة للعديد من الأنشطة الوطنية والاقليمية فيما يخص التمويل الأصغر . وقالت البيلي في الجزئية الثانية من ورقتها التى تناولت الإستراتيجية الثانية للتمويل الأصغر للفترة من( 2014- 2018 ) أنه لابد أن يكون التمويل الأصغر محركا رئيسا للتنمية وفقا للمعايير الدولية من العمل بتميز وكفاءة واستدامة لتخفيف حدة الفقر . وذكرت أن تخفيف حدة الفقر كانت من خلال زيادة وتعميق درجات انتشار المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر وصولا لأكبر عدد من القادرين علي الكسب والإنتاج والخدمات المالية الشاملة . وأضافت أن الإستراتيجية عملت علي توسيع الجهود بين الشركاء عبر الهياكل التي بدورها تضع السياسيات والبرامج الداعمة للدفع بالتمويل الأصغر كمحرك فاعل للتنمية حسب المعايير العالمية .
