قضت محكمة استئناف سودانية، الثلاثاء، بإعادة محاكمة المتهم بقتل الطبيبة، سارة عبدالباقي، أثناء التظاهرات التي شهدتها البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي بتهمة قتل العمد، وألغت قرار محكمة الموضوع التي شطبت البلاغ لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وفتح أحد قضاة الاستئناف الباب أمام ضم الحكومة السودانية كمتهم في القضية. وشهد السودان في سبتمبر/أيلول من العام الماضي احتجاجات شملت مناطق واسعة، على خلفية إقرار الحكومة جملة قرارات متعلقة برفع الدعم عن الوقود، وواجهت وقتها التظاهرات بالعنف المفرط، وسقط خلال الأحداث عشرات من القتلى والجرحي. وقال محامي الاتهام عن الحق الخاص معتصم : إن محكمة الاستئناف أصدرت توجيهاتها بإعادت محاكمة المتهم بقتل "سارة" لاثبات البيانات، وأشار إلى أنها أثبتت في قرارها أن الاتهام قدم قضية قوية كان على محكمة الموضوع الأخذ بها ومحاكمة المتهم تحت المادة "130" بالقتل العمد. وذكرت في قرارها أن محكمة الموضوع بشطبها البلاغ كأنما تحاكم شخصاً آخر، وذكر المحامي أن أحد قضاة الاستئناف الثلاثة أشار إلى إمكانية ضم الحكومة السودانية كمتهم باعتبار أن من قتل سارة أحد المنتمين إلى الأجهزة النظامية، الأمر الذي يجعلها تتحمل المسؤولية وتقوم بدفع الدية الى أهل القتيلة. وأوضح أنه إذا ذهبت المحكمة في هذا الاتجاه بضم الحكومة البلاغ، فإن ذلك سيفتح المجال للنظر في181 بلاغ قتل التي دونت ضد مجهول، جميعهم سقط أثناء تظاهرات سبتمبر/أيلول. وأكد الحاج أن الاتهام سبق أن قدم الى محكمة الموضوع "12" شاهداً قطعوا أن المتهم سامي محمد أحمد قتل المجني عليها، وأن المحكمة حينها، وبطريقة غير قانونية، أكدت أنها غير مطمئنة لأقوال الشهود وشطبت القضية، على حد قوله. العربي