كشفت جمعية حماية المستهلك عن تداول (12) منتجاً من أدوية الأطفال الممنوعة عالمياً بالصيدليات السودانية، واتهمت الجمعية مجلس الصيدلة والسموم بحماية نافذين وغض الطرف عن كثير من الممارسات السالبة في مجال الدواء، واعتبرت أن الحكومة أكبر منتهك لحقوق المستهلك. وأعاب الأمين العام للجمعية ياسر ميرغني على الدولة عدم التطبيق اللازم لقانون حماية المستهلك بولاية الخرطوم الذي أجيز في العام 2012م، وطالب بتضمين حقوق المستهلك في الدستور الجديد. وانتقد الأمين العام للجمعية في الدورة التدريبية حول مناصرة إدماج حقوق الطفل في الدستور التي نظمها معهد حقوق الطفل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أمس، انتقد من وصفهم بالجلابة والأفندية لتغييرهم للسلم التعليمي والتقويم الدراسي من أجل السفر للتنزه في العطلات الصيفية، وقال إن الإنجليز وضعوا فترة الإجازة المدرسية في الخريف ليتمكن الطلاب من مساعدة أهاليهم في الزراعة التي كانت مضمنة في المنهج، وتخوف من أن ينشأ جيل جديد بعيد من الزراعة. وجدد ميرغني المطالبة بالسماح للسيدات بقيادة سيارات ترحيل الأطفال للمدارس والرياض لتجنب حالات التحرش والانتهاكات الجسدية للأطفال، وأجمع المشاركون في الدورة على ضرورة إدماج حقوق الطفل في الدستور. وانتقد ميرغني العطلة البرلمانية وقال: (بلد برلمانها يؤجز أربعة شهور وفي فصل الزراعة المدارس تشتغل) وأردف: (هذا البلد تديره المصالح، ونحن نريد مجتمعاً مدنياً مستنيراً يقود البلد). وحول الحديث عن رداءة كثير من المنتجات الصينية اتهم الأمين العام للجمعية بعض التجار السودانيين بالجشع باعتبار أن الصينيين يصنعون المنتجات حسب الطلب، ولفت إلى أن القانون الصيني ينص على حكم الإعدام على من يغش. الجريدة
