في قضية الأقطان التي انعقدت صباح أمس بمحكمة الخرطوم شمال رد ممثل المراجع العام طارق عباس علي على أسئلة ممثل الدفاع محمد التاج مصطفي بأن المتهمين الرابع والسادس والسابع لم يتحصلوا على أي أموال في مخالفات شركة الأقطان، وكان ممثل المراجع العام قد ذكر في جلسة الأمس بأن النائب العام قد سبق أن استدعاه من قبل ليطلعه على سير القضية في مخالفات شركة الأقطان، وكان ذلك بوجود الفاتح عز الين رئيس الحسبة والمظالم في ذلك الوقت بالمجلس الوطني وأضاف ممثل المراجع العام بأن الشركات الخاصة لا يجوز التحري معها إلا بعد إصدار إذن من رئيس الجمهورية وقال إن هناك شركات تمت مخاطبتها لتخضع للمراجعة وهي شركات (أزر، الدهناء، متكوت، جسكوت) وأضاف بأنه عمل مع لجنة التحري بالتضامن وأشار الى أن النائب العام قد وافق على التقرير الذي قام بإعداده وتحريره وطلب منه تصديره الى لجنة التحقيق المعنون لها وأضاف بأنه لم يسبق له أن اطلع على التقرير الذي صدر عن النائب العام كتابة وتوقيعاً وقال إن شركة الأقطان قدمت طلباً الى بنك السودان لفتح اعتماد مع البنك الفرنسي abc والذي وافق عليه بنك السودان وأضاف بأنه خلال التحري تحصل على معلومات بأنه ليس هناك عقودات مبرمة بين شركة أزر وشركة الأقطان في موضوع بيع الجرارات، وأضاف بأن المتهم السابع يمثل المتهم الثاني في تسجيل الشركات الخاصة به، كما أضاف بأن هناك فواتير فُتحت بها اعتمادات التمويل من بلدان المنشأ غير تركيا من جهته سأل ممثل الدفاع ممثل المراجع العام عن شخص يدعى عبدالباقي وعن سبب إبعاده عن لجنة التحقيق وهو الذي كان يمثل ديوان المراجع العام، ورد طارق ممثل المراجع العام: لقد تم إبعاده لأسباب معقولة وهي أسباب في طريقها إلى المحاكم وهنا اعترض ممثل الاتهام مولانا بابكر قشي، وقال إن هذا الموضوع يمس مؤسسة كبيرة لا داعي لذكرها وطالب قشي بجلسة مغلقة وسرية. الجريدة
