أقرّ النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح بوجود إشكاليات تواجه التنمية الاقتصادية رغم الجهود المبذولة من الدولة، ودعا بكري المؤتمرين خلال مخاطبته "مؤتمر القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني أمس (السبت)- دعاهم إلى التركيز لمعالجة ما يعانيه المواطن من غلاء العيش في الأسواق "قفة الملاح"، والاهتمام بتحسين قضايا البلاد الاقتصادية، ومعالجة كافة الإشكالات التي يعاني منها المواطن، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بوضع معالجات للقضايا. وقال: إن الدولة تواصل الحوار السياسي مع القوى الوطنية؛ من أجل أن ينعم السودان بالأمن والاستقرار، مطالباً المؤتمرين بضرورة الاهتمام بمعالجة إشكالات القطاعات الإنتاجية، والاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية بجانب الخروج بمصطلحات اقتصادية تيسر معاش المواطن، وهذا المؤتمر يساعد على إكمال البناء الوطني. وقال القيادى بالموتمر الوطني الأمين دفع الله: إن السودان يمر بمأزق معيشي صعب، وأصبح ليس بمقدور المواطن الإنفاق حتى على حلة الملاح، وطالب المؤتمر بأن يخرج برؤية واضحة لمعالجة الوضع الراهن. وأكد رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني صابر محمد حسن عندما تعرض الاقتصاد السوداني للمصاعب التي يعيشها الآن سارعت الحكومة باتخاذ إجراءات ومحاولات عديدة لإصلاح الاختلالات التي أصابت الاقتصاد وقد حقق نجاحات مقدرة لكنه لم يحقق كل الأهداف بسبب التطورات السالبة التي لم تكن في الحسبان. وقال صابر: إن استمرار الاختلالات في الاقتصاد يقتضي الاستمرار في برامج الإصلاح؛ لمعالجة الوضع بالاعتماد على سياسات وإجراءات إصلاحية إضافية نعمل الآن في تطويرها ووضعها في إطار الخطة الخماسية، وقال صابر: إن المؤتمر يأتي في إطار تعزيزي لبرنامج التغيير والإصلاح الاقتصادي لعدة قضايا، والتي تتمثل في شمولية الإصلاح، بجانب توضيح الرؤية، وترتيب الأهداف، والتأكد من أننا في بداية الطريق الأمثل للنمو المستدام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المتمثل في استقرار سعر الصرف بجانب التأكيد على أن جوهرية الإصلاح تتلخص في أن الهدف النهائي من الإصلاح هو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وناقش المؤتمرون ورقة برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للعام "2013"، والتي تناولت التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد السوداني ومنها الارتفاع الكبير في الأسعار، وتدهور العملة الوطنية، بجانب ارتفاع نسب البطالة خاصة بين الشباب، بجانب ضعف الإنتاج في القطاع الحقيقي "الزراعي، الصناعي، "وتحديات التكلفة العالية للدعم الاجتماعي، ودعم السلع الأساسية- "القمح، والمحروقات"، ومدى قدرة الدولة على الاستمرار في هذا الدعم، إضافة إلى اتساع رقعة الفقر في الريف والحضر وضعف الإيرادات العامة للدولة، والتي برزت بصورة ملحة بعد توقف إيرادات البترول، وضعف الادخار الوطني، وتدني التدفقات الخارجية في شكل منح وهبات وقروض وانحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل التطورات السياسية التي حدثت مؤخراً في المنطقة من حولنا، مع استمرار الحصار الاقتصادي من الولاياتالمتحدة، والمجموعة الأوروبية، كما ناقش المؤتمرون العبء المزداد للديون الخارجية الجديدة والديون الداخلية والتي بلغت مستوى غير مستدام، ويهدد قدرة الدولة على الاستمرار في التنمية، وقضايا الشفافية والحوكمة والإدارة الراشدة للاقتصاد ومحاربة الفساد والمفسدين، والتي برزت في الآونة الأخيرة واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام. فيما تناول المؤتمرون الرؤية المستقبلية للإصلاح الاقتصادي، والتي شملت عدداً من النقاط، منها إصلاح نظام دعم السلع الأساسية بحجة أن الدعم الحالي للسلع الاستهلاكية من المحروقات والقمح يشكل عبئاً كبيراً ومزداداً على موارد الحكومة، ولا يمكن استدامته بصورته الراهنة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بمحاصرة التضخم، والمحافظة على قيمة العملة، مع استمرار النمو الاقتصادي؛ بانتهاج سياسات مالية ونقدية متسقة، والحد من التوسع النقدي، والإفراط في السيولة، وتقليص الاستدانة الحكومية من البنك المركزي، ومراجعة أولويات الصرف الحكومي، بجانب زيادة الإيرادات القومية للدولة، إضافة إلى زيادة الإنتاج في القطاع الحقيقي، وكذلك تفعيل دور السودان في مجتمع التنمية الدولية بحجة أن السودان ظل لسنوات طويلة معزولاً عن صناديق التمويل الدولية بسبب تعثر السودان في سداد مديونيات مستحقة لهذا المؤسسات، وقال المؤتمرون: رغم الجهود المبذولة من السودان إلا أنه لم يستطع الاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون، والتي استفادت منها حتى الآن 36 دولة نامية من جملة 38 دولة مستهدفة بهذه المبادرة، وبقي السودان فقط والصومال، إضافة إلى تسهيل الإجراءات والسياسات اللازمة لاستدامة الاستثمار من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي بانتهاج سياسات مالية ونقدية متسقة تحقق النمو الاقتصادي، وثبات التضخم في رقم أحادي، وتحافظ على ثبات قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وخلق بئية ملائمة للاستثمار، كما نافش المؤتمرون مشاكل ومعوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان، والتي تعاني منها القطاعات الاستثمارية الخدمية والصناعية والزراعية في البلاد، وتتمثل في عدم اكتمال خارطة استثمارية بها معلومات وإحصائيات كافية، بجانب عدم توفر العوامل التي تعين المستثمر على اتخاذ قراره الصائب، إضافة إلى الرسوم المفروضة على الأراضي الزراعية، والمطالبة بدفعها قبل بداية الإنتاج، والتي تعدّ واحدة من المعوقات الخطيرة التي تؤدي إلى عزوف المستثمر عن الاستثمار في القطاع الزراعي. التيار
