نبيل أديب عبدالله / المحامي صرح السيد/ إمبيكي عقب لقائه برئيس الجمهورية في ظهيرة الأربعاء الماضي بأن السيد/ رئيس الجمهورية قد وافق على إطلاق سراح الأستاذ إبراهيم الشيخ. حتى كتابة هذا المقال، في نهار السبت، مازال الأستاذ إبراهيم الشيخ قابعاً في سجن الأبيض. وذلك رغم محاولات الأستاذ ساطع الحاج المتكررة للحديث مع كل الجهات المعنية حتى يتم تنفيذ قرار السيد/ رئيس الجمهورية. من المؤكد أن بقاء الأستاذ إبراهيم الشيخ رهن الإحتجاز منذ يونيو الماضي، عقب إلقائه خطاباً في مدينة النهود، تعرض فيه لممارسات نسبها لقوات الدعم السريع هو أمر مضر بالحكومة بالنسبة لسياساتها الداخلية والخارجية. من حيث سياسات الحكومة الداخلية فإن بقاء الأستاذ إبراهيم الشيخ رهن الإحتجاز يعرقل الخط الرئيسي الحالي للحكومة وهو الحوار الوطني، سواء أكانت صادقة فيه، أم تحتاجه لأغراض أخرى. كان يتوجب على الحكومة أن تتوقع أن إعتقال رئيس أي حزب سياسي بأي مسمى يتم بموجبه ذلك الإعتقال، من شأنه عرقلة الحوار. ورغم ذلك فقد أقدمت على إعتقال الإمام الصادق المهدى وهو ما أظهر لها عملياً أثر ذلك على الحوار. ورغم أن الحكومة قد كررت ذلك مع الشيخ ثم مريم، فقد ظن المراقبون أن إطلاق سراح الدكتورة مريم دليل على أن الحكومة أخيراً قد وعت الدرس. من حيث سياسات الحكومة الخارجية، من المؤكد أن بقاء الأستاذ إبراهيم الشيخ رهن الإحتجاز يعرقل محاولة الحكومة للخروج من فرض خبير مستقل بالنسبة لحالة حقوق الإنسان في السودان. وكون أن الحكومة تتذرع بأن الأستاذ إبراهيم الشيخ لم يتم إعتقاله بواسطة أجهزتها، بل هو متهم بجريمة تستدعي قانوناً حجزه حتى الإنتهاء من محاكمته، هو هزل في مقام الجد . فالأستاذ إبراهيم متهم بمخالفة المادة (50) من القانون الجنائي التي تعاقب من يقوم بفعل بغرض تقويض النظام الجمهوري. وكون أن إنتقاد الأستاذ إبراهيم لممارسات نسبها لأحد أجهزة الدولة يشكل الفعل المعاقب عليه بموجب هذه المادة يحتمل أحد أمرين لا ثالث لهما: الأول هو أن تفسير النيابة العمومية للمادة، هو تفسير غير صحيح، أو أن يكون ذلك التفسير صحيحاً. في الحالتين فإن إحتجاز الأستاذ إبراهيم هو إحتجاز خاطئ بالنسبة للمجتمع الدولي والحكومة مسؤولة عنه. إذا كان تفسير النيابة غير صحيح، فبالنسبة للجهات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، الحكومة مسؤولة عن خطأ تفسير أجهزتها العدلية للقانون، إذا كان ذلك التفسير يخل بحقوق الإنسان كما هي مقررة لدى المجتمع الدولي. أما إذا كان تفسير الأجهزة العدلية صحيحاً للمادة، فإن المادة تكون مخالفة لإلتزامات السودان الدولية تجاه حريات مواطنيها في التعبير، والحكومة مسؤولة عن ذلك لأن تلك المادة لم تنمو على الأشجار، ولم تسقط مع الأمطار، بل شرعتها الحكومة ومازالت تتمسك بها، رغم مخالفته الواضحة لإلتزاماتها الدولية. لن يحفل المجتمع الدولي بما إذا كان تفسير النيابة العمومية للقانون صحيح أم خطأ لأنه في الحالتين أدى إلى إعتقال رئيس حزب سياسي بسبب ممارسته لواجبه بتوجيه نقد لأحد أجهزة الدولة يرى أنها قد أخطأت. وسواء أكان محقاً في نقده أم لم يكن، فإن مسؤوليته عن ذلك النقد تظل سياسية وليست قانونية، وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. لعل ما يثير الدهشة في كل ذلك، هو أن محاكمة الأستاذ / إبراهيم الشيخ مشكلة بالنسبة للحكومة، وأن إبقاءه رهن الإحتجاز بغير محاكمة مشكلة أكبر. فلماذا تتكاسل السلطات في تنفيذ قرار الرئيس الذي أعطاه مخرجاً لورطتها ؟.
