السلطات السودانية تتجه إلى أساليب أخرى في اطار استمرارها في تقييد حرية الاعلام من خلال الاستدعاءات الأمنية للصحفيين والضغط عليهم. الخرطوم – أساليب متعددة انتهجتها الحكومة السودانية ضد الصحافة والإعلام لمنعهما من كشف الفساد أو انتقاد المسؤولين السياسيين، ولم تنته بمصادرة الصحف واعتقال الصحفيين والتهديد المباشر. بدأت السلطات الأمنية في السودان إجراءات جديدة لتكثيف الضغوط على الصحافة والإعلام في البلاد، من خلال الاتجاه إلى الاستدعاءات الأمنية محل الرقابة المباشرة على الصحف ووسائل الإعلام. ورغم إعلان نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن الأسبوع الماضي وقف الرقابة المسبقة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على الصحف، إلا أن مصادرة الصحف لم تتوقف، في حين أغدقت الحكومة أمولا طائلة على صحف بعينها لمنافسة الصحف المعارضة لإخراجها من السوق، ووفَّرت لها الإعلانات الحكومية وغيرها ثم مارست رقابة أمنية مسبقة. وبرزت مؤخرا حوادث الاعتداء المسلح على الصحفيين داخل أماكن عملهم. وكان مسلحون مجهولون قد اقتحموا في يوليو الماضي مكاتب صحيفة التيار بوسط الخرطوم واعتدوا بالضرب المبرح على رئيس تحريرها، عثمان ميرغني، قبل أن يلوذوا بالفرار. التهديد الآخر للصحفيين أطلقه وزير الإعلام أحمد بلال مؤخرا، حيث أكَّد إيقاف أي صحيفة تتجاوز الخطوط الحمراء، وكشف عن اتجاه حكومته لإنشاء محاكم خاصة بقضايا الصحافة لكبح كل من يتعدى على الدولة ولتسهيل سرعة البت في القضايا الصحفية. وأشار بلال إلى تكوين لجنة بمبادرة من الرئيس عمر البشير، ممَّثلةً من كل الأجهزة التنفيذية بالدولة للنظر والبت في المواد الصحفية المتعلقة بالفساد قبل نشرها. وقال "كل من يتجاوز هذه اللجنة عليه مواجهة القانون" مضيفا أن حكومته لن تكتفي بتعليق صحيفة الصيحة التي علق جهاز الأمن صدورها بل ستعلق أي صحيفةٍ تتجاوز الخطوط الحمراء. وكانت رئاسة الجمهورية أيضا قد أصدرت بياناً لها هددت فيه الصحف بتجنب التناول السالب الذي يمس أشخاصا وأفرادا دون التثبت من البيانات والوثائق واعتبر البيان أن هذا النوع من التغطيات تشهير واستباق مخل يحدث تأثيرات يجب أن تنآى عن أحداثها الصحافة والإعلام. وبلغت الصحف المصادرة والتي تم إيقافها فضلا عن الاعتقالات والاستدعاءات وسط الصحفيين والصحفيات إلى نيابة الصحافة حوالي (81) خلال التسعة أشهر الماضية. وكان جهاز الأمن قد صادر عدد الأحد الماضي 2014، من صحيفتي اليوم التالي والأخبار بعد الطباعة دون أسباب، وظلت مصادرة الصحف مستمرة طوال الفترة الماضية، في وقت قارب فيه استمرار اعتقال الصحفي بصحيفة الجريدة حسن إسحق المائة يوم مع تدهور حالته الصحيَّة، ورفضت سلطات السجن عرضه على أخصائي للكشف عليه، وعلاجه، نتيجة تعرُّضه إلى تعذيب. ويواجه الصحفيون سلسلة من القيود والتضييق الحكومي، إلى جانب جملة من التهديدات في بيئة معادية لحرية الصحافة والتعبير والتي ظلت تتكرر بشكل لافت خلال الفترة الأخيرةً وتأخذ اشكالاً مختلفة، منها ظاهرة الاستدعاء الأمني والاحتجاز، وملء استمارة عن البيانات الشخصية للصحفيين، فضلا عن التحقيق مع صحفيين سودانيين يعملون لصالح صحف محلية مستقلة وناقدة، ولأولئك الذين يعملون لصالح صحف ووكالات أنباء عالمية، بينما خلت سجلات الصحفيين الذين يعملون في صحف "موالية". ويأتي السودان في مقدمة الدول المنتهكة للحريات الصحفية حسب التقارير العالمية، وتمددت دائرة الأصوات الرافضة لتضييق الحريات الصحفية في السودان، حيث عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم عن قلقها على أوضاع حرية التعبير والحريات العامة في البلاد، كما قال التحالف العربي من أجل السودان، إنَّه ظل يرصد ويتابع باهتمام وقلق التطورات السالبة في السودان، من اعتقالات تعسفية وتضييق على الحريات العامة، وأوضح أن هذا التصعيد من شأنه أن يقٌوض الحوار الذي دعت إليه الحكومة في أبريل الماضي. واعتبر التحالف ما قامت به الحكومة من إجراءات تعسفية يؤكد عدم جديتها في الحوار، وعدم المصداقية في إتاحة الحريات. وأبدت شبكة الصحفيين السودانيين أسفها البالغ من زيادة أعداد الصحفيين والمراسلين الذين استدعاهم جهاز الأمن.
