إهدار لمبدا دستوري في محاكمة المدني أمام قاضيه الطبيعي بتاريخ 14/9/2014 أصدرت محكمة الابيض العسكرية قرارها القاضي بسجن المذكورين أدناه بالسجن سبعة سنوات. المحاكمة تمت إستنادا علي قانون القوات المسلحة المعدل لسنة 2013 المادة (4) منه، والمخالف للدستورالإنتقالي 2005 الساري المفعول. وتمت إدانتهم بموجب أحكام المادة 50 من القانون الجنائي لسنة، مقروءة مع المادة 185/1 من قانون القوات المسلحة تعديل 2013 تقويض النظام الدستوري، وهم : 1-فاروق يوسف كجو 27 سنة (من النوبة منطقة موريد الدلنج). 2-أبراهيم آدم يوسف توتو 26 سنة مزارع (من النوبة منطقة موريد الدلنج). 3-عمار آدم أرباب 31 سنة تاجر بمدينة رشاد (من دارفور منطقة زالنجي). 4-الصادق عبد الله أحمد 27 سنة عامل (من دارفور منطقة قارسيلا). 5-أبراهيم عيسي عبد البخيت 23 سنة تاجر (من دارفور منطقة زالنجي يعمل بجنوب السودان). 6-محي الدين أبراهيم محمد 22 سنة تاجر (من دارفور منطقة كبكابية يعمل بجنوب السودان). 7-جمعة باترك جمعة عبد الله 21 سنة راعي بقر (من النوبة منطقة الدلنج). 8-هشيم تيمان دروة 19 سنة راعي بقر (من النوبة الدلنج). 9-مبارك اسحق سليمان 25 سنة تاجر ببانتيو (من دارفور منطقة زالنجي) المحكوم ضدهم تم القبض عليهم في مناطق وتواريخ مختلفة منذ مايو 2013، وحولوا للإستخبارات العسكرية الأبيض في أغسطس 2013، ثم للمحاكمة في يناير 2014. ونسبت اليهم أفعال أنكروها تماما أمام المحكمة . إن محاكمة المذكورين أعلاه أمام محكمة الابيض العسكرية، أهدرت حقوق المحكوم ضدهم في المحاكمة العادلة، والمبادئ العامة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991. وتلتمس هيئة محامي دارفور وهيئة محامي جبال النوبة من كافة منظمات حقوق الإنسان، التضامن مع المحكوم ضدهم بكافة الوسائل الممكنة، لإلغاء الاحكام الصادرة ضدهم. هيئة محامي دارفور هيئة محامي جبال النوبة 17/9/2014