حذر خبراء اقتصاديون من مغبة رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية في موازنة العام المقبل، وانتقدوا التأثير الكبير الذي سيقع على كاهل المواطن تجاه الإجراء واقترحوا بدائل لرفع الدعم منها تقليص عدد الوزارات الاتحادية وإلغاء بعض الولايات ودمج البعض الآخر، مع العمل على تقليص حجم التمثيل الدبلوماسي الخارجي، وطالب ياسين حسن بشير عضو اللجنة الاقتصادية في جمعية حماية المستهلك، الجهات ذات الصلة بتبني الاقتصاد المختلط الذي يقوم على القطاع العام والخاص والقطاع التعاوني، مشيرا إلى أنه يعمل على تجاوز سلبيات الاقتصاد الحر وسلبيات الاقتصاد الاشتراكي.. وانتقد بشير لدى تقديمه ورقة في ندوة (معا لمحاربة الغلاء) أقامتها جمعية حماية المستهلك بمناسبة يوم المستهلك أمس (الخميس) العدد الكبير من السماسرة في السلع الرئيسة واعتبرها سببا رئيسا لارتفاع أسعار كثير من السلع، وأشار إلى أن الحل لظاهرة السماسرة يكمن في عودة الجمعيات التعاونية وشدد على أهمية إلغاء الدولة لجميع الزيادات في الرسوم الجمركية والضرائب خلال العام الجاري، وانتقد ياسين شراء الأضاحي بالتقسيط عبر البنوك والشركات وعدّها مخالفة دينية لجهة أن الأضحية غير واجبة لغير المستطيع. فيما وصفت ابتسام ساتي نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم الاقتصاد السوداني بالمشوه، واتهمت القائمين على أمره ب"مسك العصاية من النص" على حد تعبيرها، وأكدت أن الدولة تبنت سياسة الاقتصاد الحر استجابة لأوامر البنك الدولي الذي حدد عددا من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أن السودان طبق السياسة بتعسف، وقالت إن الدولة تعمل على تصدير المواد الخام لتستورد سلعا كمالية اليوم التالي