الخرطوم- طالبت المعارضة السودانية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد حاليا بجنيف، بإعادة وضع السودان تحت "المراقبة"، وفق البند الرابع، بسبب الانتهاكات الجسيمة والاعتقالات التي ترتكبها حكومة البشير ضد المواطنين والسياسيين، إلى جانب مصادرة الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير. وخاطب حزب الأمة المعارض، برئاسة الصادق المهدي، رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف بودلير ندونغ إيلا، مُطالبا بإعادة السودان إلى البند الرابع الخاص بالمراقبة اللصيقة، وتعيين مقرّر خاص بدلا من خبير يقدم الاستشارات الفنية وفقا للبند العاشر. وأكدت المذكرة، التي وجّهها حزب الأمة إلى المجلس، استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وتجاهل توصيات الخبير المستقل في تقريره إلى المجلس في سبتمبر من العام الماضي، مُنبّهة إلى أنّ "قوات الدعم السريع″ التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السودانية غير دستورية، وارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من مناطق البلاد. دعوات إلى إحياء ذكرى سقوط عشرات القتلى خلال احتجاجات يوم 23 سبتمبر 2013 وأضافت أنّ السودانيين يعانون من القمع الدامي للاحتجاجات المدنية، التي خلفت العديد من القتلى والجرحى، وذلك من دون تحقيق موضوعي لكشف الحقائق ومعاقبة الجناة. وأكدت المذكرة، بالإضافة إلى ذلك، أن نشطاء الحقوق السياسية والمدنية في السودان يعانون بانتظام من اعتقالات تعسفية وتعذيب وترهيب، فضلا عن المضايقات التي تعاني منها الصحافة السودانية بانتظام. يُذكر أنّ مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت، خلال هذه الأيام بكثافة، دعوات إلى إحياء الذكرى الأولى للاحتجاجات على رفع الدعم عن الوقود التي اندلعت بعدّة مدن سودانية في 23 سبتمبر 2013، وامتدّت إلى العاصمة الخرطوم، حيث سقط خلالها عشرات القتلى من الطلاب والنساء والأطفال. العرب