يبدو أن دولتي السودان وجنوب السودان، قد سرقهما الوقت إذ لم يتبق سوى أيام قليلة لنهاية المهلة المحددة لهما لمعالجة مسألة ديونهما الخارجية، فما الحل بعد انتهاء تلك المهلة هل سيتم إعفاء ديون السودان أسوة بالعديد من الدول، أم ستمدد الفترة من قبل الدول الدائنة؟. الحل السياسي أولاً استفسرت الخبير الاقتصادي محمد الجاك عن ماذا سيكون مصير السودان بعد انقضاء المهلة؟، فقال: بطبيعة الحال عدم سداد الديون المفروضة على أية دولة من دول العالم قد يعرضها إلى عقوبات صارمة، وتلك العقوبات تختلف من دولة إلى أخرى حسب الظروف التي منعتها من السداد. ويضيف الجاك: الحكومة السودانية ركزت على إعفاء الديون الخارجية فقط حسب اتفاقيات إعفاء الدول "الدولة المثقلة بالديون"، لافتاً إلى أن مشكلة ديون السودان مسألة تتطلب إصلاحات سياسية وليست اقتصادية فحسب، مشيرا إلى أن السودان لا يعمل على حل الجوانب غير الاقتصادية بالمستوى المطلوب بل فقط ركز على إعفائه من الديون. واقترح الجاك بعض الحلول التي يمكن أن تخرج البلد من تلك الأزمة وتكمن في إتباع السودان السياسات الاقتصادية الصحيحة التي تعمل على رفع الإنتاج والتي تجعله يلتزم بسداد مديونيته كما يتطلب التزام سياسة عميقة في نظام الحكم وما يرتبط بأهداف الألفية الإنمائية وحقوق الإنسان. دين في الرقاب أما الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج فيقول: عند مجيء حكومة الإنقاذ 1989 كانت ديون السودان الخارجية 11 مليار دولار والآن فاقت 40 مليار دولار، ولم تنتهِ القضية عند هذا الحد بل إن الحكومة تسلمت صافي عائدات البترول وهي ما يزيد عن 70 مليار دولار ولكن رغم ذلك كل المشروعات الجديدة التي قامت في السنوات الأخيرة بقروض سيصبح عبء سدادها على اكتاف الشباب الحالي والأجيال القادمة، وفي نهاية الأمر فإن إعفاء السودان من الديون المتراكمة لا يتم بتقييم المجتمع الدولي؛ لأنها قضية سياسية وليست اقتصادية بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يطالب السودان بسداد المديونية. حديث صندوق النقد الدولي مجرد وعود ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الناير أن الخيارات التي كانت مطروحة في السنوات الماضية كانت تتلخص في أن تسعى لحكومتي "السودان وجنوب السودان "بالضغط على المجتمع الدولي لإعفاء ديونه الخارجية وإذا تعثر ذلك سيتم تقسيم الديوان بين الدولتين حسب مؤشرات التقييم المتعارف عليها خارجيا، وقال الناير إن الخطوط لم تتضح حتى الآن، وظلت وعود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمساعدة في إعفاء الديوان الخارجية مجرد وعود، والجديد في الأمر هو التقرير الذي رفعه رئيس الآلية الأفريقية لمجلس الأمن والسلم الأفريقية من اجل ديون السودان. التيار