قال وزير المالية بدر الدين محمود، أمس الأحد، إنه لولا تطبيق البرنامج الثلاثي لارتفع معدل التضخم إلى 156% بقراءة مؤشرات الأداء، وكشف عن أهم ملامح البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي للفترة 2015 2019. وكان معدل التضخم سجل لشهر أغسطس الماضي انخفاضاً طفيفاً بلغ 46.4% مقارنة ب46.8% في يوليو، وكان معدل التضخم السنوي قد والى الارتفاع، خلال يوليو، مقارنة ب45.3% في يونيو و42% لشهر مايو. وأكد وزير المالية أن البرنامج الخماسي يأتي تعزيزاً لنجاح البرنامج الثلاثي الذي تنتهي فترته العام الجاري، مشيراً إلى أن النجاحات تمثلت في تحقيق معدلات نمو موجبة قدرت ب 1,4% و4,4% للناتج المحلي الإجمالي في العامين 2012 و2013 على التوالي، على الرغم من التوقعات بتحقيق معدلات سالبة قدرت بنحو "- 11%"، جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية وانفصال جنوب السودان. وأشار في لقاء مع وزراء المالية بالولايات، أمس الأحد، الى أن آثار التداعيات تزيد عجز الميزان التجاري وتنعكس سلباً على سعر الصرف ومعدلات التضخم، وتابع "لولا تطبيق البرنامج الثلاثي لارتفع معدل التضخم إلى 156% بقراءة مؤشرات الأداء". وأوضح محمود أن أهم ملامح البرنامج الخماسي تتمثل في استدامة الاستقرار الاقتصادي بخفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف، وتحقيق معدلات نمو موجبة ومحاصرة عجز الموازنة في حدود آمنة بجانب زيادة الجهد المالي للدولة والاهتمام بتطوير آليات التحصيل وتوسيع المظلة الضريبية دون اللجوء لزيادة الضرائب. وأضاف الوزير أن من ملامح البرنامج التركيز على القطاع الإنتاجي مع وجود آلية لمتابعة التطور، وأشار إلى أن تطوير قطاع الزراعة والري وإضافة بنيات جديدة للقطاع التقليدي من أولويات البرنامج بجانب الاهتمام بقطاع النقل وترتيب الأولويات والتركيز على قطاع السكة الحديد والنقل النهري. وكانت الحكومة أعلنت في أغسطس الماضي تنفيذ برنامج اقتصادي جديد تحت مسمى (البرنامج الخماسي) خلال الفترة من 2015 2019، امتداداً للبرنامج الثلاثي الذي توج برفع الدعم عن المحروقات، وطالب وزير المالية المؤتمر الوطني الحاكم بخلق إجماع جماهيري حول البرنامج. وأفاد أن الدولة في فترة البرنامج الثلاثي عملت على تقوية شبكات الضمان الاجتماعي المختلفة وارتفع إنتاج النفط من 105 ألف برميل إلى 125 ألف برميل في اليوم، كما ارتفع عدد مصانع الأدوية ما أسهم في تقليل فاتورة الاستيراد. إلى ذلك أعلن وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار عن بدء إعداد الموازنة الشاملة اعتباراً من العام المقبل 2015، مع الشروع في الإعداد لتطبيق موازنة البرامج الفترة المقبلة. وأكد ضرار لدى ترؤسه اللقاء التشاوري مع وزراء المالية بالولايات أهمية إعداد الموازنة الموحدة بهدف معرفة الإمكانات الحقيقية للولايات مع إظهار الإنفاق الكلي فيها بما يسهم في مساعدة متخذي القرار للتخطيط السليم للموارد بهدف تطوير الاقتصاد الوطني وتقويه قدراته. وكشف عن الشروع في الإعداد لموازنة البرامج التي يتم تطبيقها على مدى 3 5 سنوات الفترة المقبلة، ووصف تطبيق الموازنة الشاملة وموازنة البرامج بالتحول الكبير في أداء الاقتصاد، وتعزيز الاتجاه لتقوية قدراته. ووصف مدير الإحصاء يس عابدين إعداد الموازنة على الوجه المذكور بأهم إصلاح مالي تشهده البلاد، مُأمِّناً على أهمية الموازنة الموحدة، لأنها تجمع ما أجازه البرلمان والمجالس التشريعية بالولاية.
