أدخل الاتحاد الإفريقي نفسه بصورة واسعة وغير مسبوقة في قضية الحوار الوطني الدائرة في السودان، وذلك بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي رقم (356) الذي عقد في أديس أببا بتاريخ 12 سبتمبر الماضي. استمع المجلس لتقرير أمبيكي رئيس اللجنة الإفريقية عالية المستوى عن التقدم الذي حدث في وساطته حول قضايا السودان الداخلية والعلاقة مع جنوب السودان؛ كما استمع المجلس للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وللممثل المشترك للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة، ولممثل حكومة السودان وممثل حكومة جنوب السودان، ولممثلي البلاد والمنظمات التالية: الاتحاد الأوربي والجامعة العربية وايطاليا بصفتها الرئيس المشارك لمنبر شركاء الإيقاد، والنرويج عضو الترويكا للسودان وجنوب السودان، وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية كأعضاء دائمين في مجلس الأمن. وهذا الحشد الدولي الكبير يعني اهتمام هذه الدول بالشأن السوداني، كما يعني أن قرار مجلس السلم الإفريقي عندما يرفع لمجلس الأمن كما هو متوقع سيجد طريقه سالكاً للموافقة. وهذا ما تم بالفعل في الحوار التفاعلي غير الرسمي الذي عقده مجلس الأمن مع كل من أمبيكي وهايلي منكريويس ومحمد بن شمباس في 17 سبتمبر، وبعد ذلك الاجتماع تولى أمبيكي كل ملفات السودان الداخلية (دارفور، ومشكلة المنطقتين، والحوار الوطني) والعلاقة مع دولة الجنوب، بصفته ممثلاً للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي معاً مما يعطيه تفويضاً واسعاً وقوياً أمام الأطراف السودانية المتنازعة! تضمن القرار المذكور اعتراف مجلس السلم والأمن الإفريقي بالتحديات الكثيرة التي تواجه السودان بما فيها النزاعات المسلحة في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، والتي تهدد حسن معاش الشعب السوداني ومستقبله. ويؤكد المجلس على الحاجة لتجديد الجهود الإفريقية مع الدعم الدولي المناسب لمساعدة الفرقاء السودانيين لتخطي تلك التحديات من أجل تقدم المصالحة الوطنية، وتعزيز الوحدة داخل التنوع، وتقوية الديمقراطية والحكم الراشد. وكأنما التقط الاتحاد الإفريقي أهداف الحوار الوطني التي تريدها المعارضة السودانية ويساندها فيها المجتمع الدولي، ويتحفظ عليها المؤتمر الوطني ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ويستحضر المجلس قراره السابق في أكتوبر 2009 بعد تقرير أمبيكي عن أزمة دارفور، الذي نادى بالمعالجة الشاملة للتحديات التي تواجه السودان، لذلك يدعم حالياً الجهد التنسيقي لمعالجة القضايا الوطنية بما في ذلك الأوضاع في المنطقتين وفي دارفور في إطار عمل مشترك. وقد توحد الآن الجهد التنسيقي السابق بين ممثلي الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي في شخصية أمبيكي بعد تعيينه وسيطاً وحيداً لكل من المنظمتين في كل ملفات الشأن السوداني.ورحب مجلس السلم الافريقي بأجندة الحوار الوطني التي أعلنها الرئيس البشير في يناير 2014، كما رحب بالوثائق الثلاث التي اشتركت في صياغتها الحكومة وبعض أحزاب المعارضة والحركات المسلحة: إعلان باريس وخارطة الطريق واتفاق أديس أببا. وتتضح أسبقية مجلس السلم والأمن الإفريقيلوقف الحرب في توجيهاته للجنة الافريقية عالية المستوى أن تبذل جهدها لدعم أهل السودان لمعالجة القضايا التي تواجه بلادهم: يجب أن تبدأ في أسرع وقت تحت إشراف اللجنة الإفريقية مفاوضات وقف العدائيات التي تقود إلى ترتيبات أمنية شاملة؛ كما يجب أن تدار مفاوضات دارفور بطريقة متزامنة مع مفاوضات وقف العدائيات في المنطقتين (وهذا يفسر تحديد 12 أكتوبرلمفاوضات المنطقتين في أديس أببا و 15 أكتوبر لمفاوضات غير الموقعين على وثيقة الدوحة من حركات دارفور في ذات العاصمة الأثيوبية)؛ وأن يعقد اجتماع للأطراف السودانية في الحوار الوطنيبمقر الاتحاد الإفريقي تحت إشراف اللجنة الإفريقية للتأكد من أن خطوات بناء الثقة المتفق عليها قد تم تنفيذها وأن عملية الحوار ستكون عادلة وتؤدي لتحقيق الأهداف المشتركة بين الأطراف. وذكر القرار خطوات بناء الثقة بإطلاق سراح كل المعتقلين والمحكومين السياسيين، وتبني وتنفيذ الحريات العامة وضمان تطبيق حرية التعبير والنشر وسن التشريعات اللازمة لذلك؛ وأن يكون القضاء هو المؤسسة الوحيدة التي تفصل في قضية حرية التعبير والنشر دون اللجوء لإجراءات استثنائية؛ وتوفير الضمانات الكافية للحركات المسلحة لتشارك بحرية في الحوار الوطني بمجرد إنفاذ الوقف الشامل لإطلاق النار، وإبرام اتفاقيات الترتيبات الأمنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل المتأثرين في مناطق النزاع. وختمت تلك التوصيات بحث المجتمع الدولي، خاصة بنك التنمية الإفريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبقية شركاء حكومة السودان، بتقديم حزمة دعم اقتصادي للسودان تشمل الإسراع بإعفاء الديون الخارجية ومنحه قروض ميسرة كلما سار قدماً في طريق السلام والمصالحة الوطنية وتعزيز الديمقراطية. وترجّى المجلس الدول التي اتخذت عقوبات اقتصادية ضد حكومة السودان أن ترفع تلك العقوبات من أجل الإسهام إيجاباً في إنجاح عملية الحوار الوطني. وأحسب أن مضمون هذا القرار وما يحتويه من خطوات عادلة ومتوازنة ومنطقية، وما يستصحبه من دعم دولي متوقع، يشكل فرصة نادرة وتاريخية للأطراف السودانية المتشاكسة والمتحاربة أن تثوب إلى رشدها السياسي، وترفع عن كاهل هذا الشعب المغلوب على أمره والذي ضاق ذرعاً بالحروب المتوالية وتداعياتها بالإنفصالوالنزوح واللجوء والتعطل عن الإنتاج، وبالفقر والمرض والاستبداد وتفشي الفساد، حتى تخلف ركبه كثيراً حتى عن معظم دول الجوار التي كان يبزها وعياً سياسياً وتقدماً اقتصادياً وخدمة مدنية تتسم بالمهنية والكفاءة ونظاماً تعليمياً جيداً في المستوى العام والعالي. وذهبت كل تلك الميزات التي تمتعنا بها زماناً بفضل خيبة النخبة السياسية وفشلها الذريع في الحفاظ على النظام الديمقراطي، وعلى وحدة البلاد وحسن إدارة التنوع الثقافي والعرقي، وعلى اتباع سياسة خارجية واعية وناضجة بعيدة عن المغامرات والأوهام. وآن لنا أن نغتنم فرصة تحقيق السلام والمصالحة الوطنية واستعادة الديمقراطية حتى لا يسقط هذا البلد في هاوية لا قرار لها، والمسؤول الأول عن كسب هذه الفرصة أو ضياعها هو الحزب الحاكم، بل قل هو الرئيس شخصياً الذي يمتلك السلطة السياسية والتنفيذية التي تمكنه من الاستجابة لتلك المطالب الوفاقية،ولا عذر له في التراخي أو التردد أمام جماهير الشعب ومسؤولية التاريخ وحساب الحق عزّ وجل يوم لا ظل إلا ظله! [email protected]
