رفع يمني دعوى ضد جيبوتي أمام لجنة أفريقية لحقوق الإنسان، لنقله عام 2003 واستجوابه في هذا البلد الصغير بالقرن الأفريقي بطلب من وكالة المخابرات المركزية الأميركية، حسب ما جاء في نص الدعوى التي نشرت نسخة منها أول من أمس. وكان محمد الأسد (51 عاما)، يقطن مع عائلته في تنزانيا منذ عام 1985، عندما اعتقل وأرسل بالطائرة إلى بلد مجهول عرف فيما بعد أنه جيبوتي. وقد أمضى حسب الدعوى التي رفعت في ديسمبر (كانون الأول) 2009 من قبل منظمتين أميركيتين للدفاع عن حقوق الإنسان وبقيت حتى الآن سرية، 15 يوما بمفرده في زنزانة ضيقة وخضع لعدة جلسات استجواب من قبل امرأة قالت إنها أميركية ومن قبل رجل جيبوتي. وعلم أنه مشتبه بتقديم دعم مادي لجمعية الحرمين الخيرية الإسلامية التي أدرجتها الولاياتالمتحدة على لائحة المنظمات التي تدعم الإرهاب منذ يناير (كانون الثاني) 2004. وبعد ذلك، نقل مجددا بطائرة إلى سجن آخر، حسب الدعوى التي جاء فيها أن عائلته لم تكن على علم بمكان احتجازه. وجاء في نص الدعوى أنه في كل مرة كانت تنزع ثيابه بقوة ويتعرض للتفتيش في استه ثم يلبس ثيابه مجددا وتعصب عيناه وتسد أذناه ويمدد على أرض الطائرة. وقد نقل الأسد بعد جيبوتي وسجن في ثلاثة سجون سرية أميركية في نقاط مختلفة من الكوكب، من بينها أفغانستان. ومؤخرا، أرسل الرجل إلى اليمن في مايو (أيار) 2005 وخرج من السجن بعد عام. ولم يلاحق بعدها في أي تهمة إرهابية. وعلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهي هيئة قانونية مقرها غامبيا، أن تقرر ما إذا كانت ستقبل الدعوى أم لا. مشروع قرار عربي يرفض التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا الجامعة العربية تؤكد عقد القمة في مكانها وموعدها أكد السفير خليفة بن علي الحارثي، سفير سلطنة عمان في القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية رئيس الدورة الحالية على مستوى المندوبين، أمس على عقد القمة العربية المقبلة في مكانها وموعدها المقررين في 29 مارس (آذار) الجاري ببغداد. بينما أقر المجلس، على مستوى المندوبين الدائمين، مشروع قرار سيتم رفعه إلى وزراء الخارجية خلال اجتماعهم اليوم يقضي برفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا. وقال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات للصحافيين في ختام اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، إن مشروع القرار يتضمن في الوقت نفسه التأكيد على وحدة وسلامة التراب الليبي، والإسراع في تقديم المساعدات للشعب الليبي، والترحيب بها مع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. وأوضح بن حلي أن اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين ناقشت، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، القضايا العربية في فلسطين وكل ما يتصل بها من تطورات، وتحركات وقضايا خاصة بدعم السودان. وأشاد بجو الشفافية الذي جرت فيه عملية الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، وكيفية متابعة نتائج ذلك كي يكون هناك تواصل بين الجنوب والشمال، وتواصل بين الجامعة العربية ومنظماتها مع دولة الجنوب. وأشار بن حلي إلى أن هناك مشروع بيان رفعه المندوبون الدائمون إلى وزراء الخارجية خلال اجتماعهم غدا لدعم الحوار الوطني في البحرين. كما تم إجراء مراجعة تامة لدعم الصومال وتفعيل الدور العربي هناك، إلى جانب موضوع الجزر الإماراتية، وموضوع أسلحة الدمار الشامل، والتعاون العربي مع التكتلات العالمية. وقال بن حلي إنه تم أيضا وضع جدول أعمال للقمة العربية المقبلة في بغداد نهاية الشهر الجاري، والذي يتضمن كافة التطورات الحالية في العالم العربي. وحول منصب الأمين العام للجامعة العربية والمرشح الجديد لهذا المنصب، قال بن حلي إن هذا الأمر سيكون بندا أمام القمة العربية في بغداد. ومن جانبه، قال السفير خليفة بن علي الحارثي، الذي ترأس الاجتماع، إنه تم إقرار كافة البنود التي سيناقشها اجتماع مجلس الجامعة اليوم على المستوى الوزاري. إلى ذلك، رفض مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، طلبا للمندوب الدائم (المستقيل) للجماهيرية الليبية، بالمشاركة في جزء من اجتماع المجلس، بغرض إلقاء كلمة وإطلاع المشاركين على التطورات الحالية في ليبيا من وجهة نظر الشعب الليبي. وفي سياق مواز، كان السفير عبد المنعم الهوني، الذي أعلن أنه تبرأ من نظام القذافي، وحول المندوبية الليبية إلى ممثلية للشعب الليبي، تقدم بمذكرة ثانية لاجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، يطالب فيها بالاعتراف بثورة الشعب الليبي وبمجلسه الوطني الانتقالي. وقال الهوني في مذكرته: «إن إمعان النظام في قتل أبناء شعبنا بدم بارد لمجرد مطالبتهم بالتغيير لم يجعل أمام أي مواطن ليبي شريف فرصة للعمل معه أو الدفاع عن سياساته القمعية، وبدافع الشعور بالانتماء الوطني أعلن الكثير من قادة ومراتب القوات المسلحة ووزراء وموظفين كبار وسفراء بالخارج انشقاقهم عن النظام». وأضاف: «ونحن في المندوبية قررنا بدورنا التبرؤ من النظام، والالتزام بتكريس جهودنا لخدمة القضايا الوطنية العادلة لشعبنا، وتحويل المندوبية إلى ممثلية للشعب الليبي لدى الجامعة العربية. ونحن على ثقة تامة في مبادرتكم بالاعتراف بالممثلية في هذه المرحلة الانتقالية، خاصة بعد رفض النظام الاستجابة لما جاء في قراركم الصادر بتاريخ 22 الشهر الجاري حول التطورات في ليبيا». يذكر أن مجلس الجامعة العربية، الذي انعقد على مستوى المندوبين في 22 من فبراير (شباط) أقر بتسع توصيات، من بينها تعليق مشاركة ليبيا في اجتماعات الجامعة لحين الالتزام، مع رفع توصية إلى اجتماع اليوم للنظر في مدى التزام ليبيا بأحكام ميثاق الجامعة العربية طبقا للمواد المتعلقة بالعضوية والتزاماتها.
