اتهم معاوية خضر الامين المحامي وزير المالية السابق علي محمود عبد الرسول بالضلوع في غسيل الاموال، وذلك بعدما سعى الى إكمال صفقة شراء منزل الرياض الشهير بالخارج بدلا عن داخل السودان. واعتبر الامين في حديث خاص مع (الراكوبة) ان تسليم قيمة المنزل الذي اشتراه وزير المالية السابق علي محمود عبد الرسول الى البائع خارج السودان يعتبر (غسيل أموال) وهي جريمة في حد ذاتها، بجانب رفضه منح وسيط عملية الشراء نصيبه في علمية السمسرة. وأحدثت صفقة شراء وزير المالية السابق لمنزل الرياض ضجة كثيفة في وسائل الاعلام السودانية خلال الايام الماضية، لجهة ان عبد الرسول سبق ان دعا الشعب السوداني لأكل الكسرة والتقشف، بينما اكدت الايام انه يعاين لشراء منزل بلغ سعره 19 مليار جنيه سوداني. وسرعان ما قام وزير المالية السابق بنفي شرائه لايما منزل في ضاحية الرياض، وقال في تصريح لصحيفة الراي العام المملوكة لحزب البشير، إنه لم يقم بشراء منزل الرياض، لكن معاوية خضر المحامي اكد ان إنكار الوزير السابق لأمر الشراء متوقع، لانه يريد اثارة البلبلة في الاعلام، واردف معاوية يقول: "الثابت لدينا أن هناك سمسارا هو من ارشد الوزير على المنزل، وقد استلم السمسار مبلغ 19 مليون جنيها سودانيا كجزء من الاتفاق، وهذا ما يدعم حجتنا". وسرد معاوية تفاصيل تمنّع الوزير عن دفع مستحقات وسيط عملية البيع ل(الراكوية) قائلا: "في احد الايام حضر الى مكتبي مدير مكتب الوزير لعمل تسوية بالمبلغ وقال أنه سيذهب لمناقشة الموضوع مع الوزير وذلك عندما تنازل السمسار عبدالجليل عن جزء من مبلغ عمولته، لكنهم تنصلوا في اليوم الثاني عن اتفاقهم معي، وربما يكونوا قد شعروا بأن المبلغ كبير، وعندما لم يظهروا كلفني موكلي بكتابة انذار قانوني للسيد الوزير". وتعهد معاوية خضر الامين بانه سيظل سيفا مسلطا على رقاب المفسدين في الدولة وكذلك كابن من أبناء هذا الشعب العظيم، وقال انه سيتقدم بعريضة حول ثرورة الوزير السابق وتساءل من أين للوزير بهذا المبلغ. مطالبا بالتحقيق الفوري مع الوزير لمعرفة مصدر هذه الثروة، واردف يقول: "اذا كانت الثروة بطرق غير مشروعة فيجب استردادها فورا الى خزينة الدولة ومحاسبة الوزير. من جانبه قال عبدالجليل (السمسار) الذي تولى موضوع تسهيل عرض المنزل ل(الراكوبة): "أنا وسيط عقاري وقمت بعرض المنزل على موفد ، وانا لا ادعي على أحد، ومع ذلك أتعرض الى مضايقات. وروى عبد الجليل تفاصيل الحادثة قائلا: "أذكر انه في احدى الايام واثناء وجودي في مكتبي اتصل بي أخ مسؤول كبير، وقال لي أن مناديب وزير المالية سيزوروني في مكتبي لان السيد الوزير يبحث عن منزل في الرياض، وبالفعل جاءوا الى مكتبي، واستمعت الى حديثهم، وبعدها بدأت رحلة بحثي للعثور على منزل للوزير والتي استمرت لقرابة الثمانيه أشهر من خيار الى خيار، ولك ان تتصور مقدار الجهد والزمن والمال الذي يضيع وانت تبحث عن منزل بمواصفات معينه. واضاف عبد الجليل: "بعد فترة فوجئت بأن التنفيذ قد تم بعملية مبهمة وغموض كامل, وأن المكتب الذي أكمل عملية البيع استلم حقوقه من الوزير ومن صاحب المنزل, مع انه كان من المفترض على الوزير أن يدفع لي حقوقي في السمسرة، بعد أن وعدوني بآلاف الدولارات ولم يلتزموا بوعدهم معي. وحول علمية سداد مبلغ شراء المنزل خارج السودان قال عبد الجيل: "أنه علم بذلك عن طريق الصدفه، عندما أخطرته سمسارة تعمل في المكتب، مضيفا: "حاولت ولعدة مرات مقابلة السيد الوزير من خلال وساطة قادها بعض معارفي الذين تربطهم علاقه بالوزير، لكنه رفض مقابلتي، وبعد ذلك اضطررت لكتابة انذار قانوني له لانني أحترم القانون". وحول ورود اسم الدكتور عصام احمد البشير باعتباره مالك المنزل المباع، أوضح السيد عبدالجليل أن عصام أحمد البشير لديه منزل معروض للبيع بمبلغ 2مليون وخمسمائة ألف دولار في حي الرياض في الخرطوم، وان الوزير ذهب لمعاينة المنزل لكنهما لم يتفقا. وعن احتمال ان يكون صاحب المنزل هو السبب في عدم حصوله على عمولته من وزير المالية السابق قال: أنا لم أسرب المعلومة لاي جهة وصاحب المنزل يعمل في السوق ونتعارف من على البعد وأنا لم أتعامل معه. واضاف عبد الجليل: "ما أود قوله أنني أبحث عن حقي الضائع ولا أود أن أزج بنفسي في صراعات انصرافيه وانا مرهق نفسيا ومعنويا ، والوسط العقاري ينظر الي باعتباري شخص فشل في الحصول على حقوقه، وقد شوش لي ذلك الموقف في تعاملي مع زبائني. وعن متى تم ذلك بالضبط وهل كان حينها السيد علي محمود عبدالرسول وزيرا للماليه قال عبد الجليل: "كان ذلك في مارس 2014 وعندها كان علي محمود وزيرا للماليه وأنا استلمت في مارس 2014 جزء بسيطا من الاموال التي كان من المفترض تكملتها لي كسمسار لكن ذلك لم يحدث
