عندما تحدثت الأنباء الأسبوع الماضي عن غرق سفينة صغيرة بالقرب من شواطئ جزيرة مالطا وعلى متنها خمسمائة من المهاجرين غير الشرعيين لم يثر النبأ اهتماماً في السودان إذ لم يكن أحد يتوقع أن يكون على متنها سودانيون ولكن المعلومات التي توفرت لاحقاً أفادت أنه كان من بينهم سودانيون لم يتضح عددهم على وجه التحديد بل وإن أغلبيتهم كانت من الدول العربية – من السودان وفلسطين ومصر وسوريا- دخلوا في هذه المغامرة التي أغرتهم بدخولها عصابات تهريب البشر على متن مراكب متهالكة وبأسعار عالية بلغت في هذه الحالة – حسب ما قال بعض الناجين من الحادث للمسؤولين في منظمة الهجرة العالمية - أربعة ألف دولار مقابل تهريب الفرد الواحد. لقد أصبحت البلاد العربية وبعض دول الجوار الإفريقي – مثل إريتريا- هي أكبر مصدر للهجرة غير الشرعية وهناك بلاد أخرى مثل اليمن وليبيا مرشحة للحاق بمواكب المهاجرين غير الشرعيين لأن بلادهم أصبحت طاردة بسبب ما يعانون فيها من إحباط لتدني مستوى المعيشة وانعدام وسائل السلامة وتوسع دائرة النزاعات الداخلية المسلحة. المركب التي غرق منها خمسمائة مهاجر غير شرعي من بينهم حوالي المائة طفل وعدد من النساء شحنت هذه الكتلة البشرية في ميناء دمياط المصري وقد اضطروا للتكدس فيها إذ أدخلوا في (العنبر) السفلي الصغير حوالي الثلاثمائة منهم في وضع بالغ الصعوبة إخفاء لهم عن أعين السلطات وتكدس مئتان أعلاها في مناطق ضيقة وتسللت المركب تحت جنح الظلام إلى البحر بعد أن تسلمت العصابة أموالهم منهم وباتوا تحت رحمة الأمواج التي تتلاعب بذلك المركب، وظلوا على تلك الحال على مدى خمسة أيام فوجئوا بوقوف المركب المتهالك في وسط البحر بعيداً عن سواحل مالطا ثم جاؤوا بسفينة أخرى صغيرة الحجم لا تكاد تسع ربع عددهم حتى لو تكدسوا وكانت حجة المهربين أن تلك السفينة الصغيرة هي الوحيدة القادرة على التسلل للأراضي المالية دون أن تكتشفها السلطات، ولكن المهاجرين كانوا على قناعة أنها لا تسعهم وأنهم لو تحولوا إليها فستغرق بهم جميعاً لحظة دخولهم إليها، ولذلك ثاروا ورفضوا أن يغادروا سفينتهم رغم ضيقها وسوئها فهم تأقلموا عليها وهي قد قطعت المسافة الأطول وعندها قرر المهربون مواجهة ثورتهم هذه بعملية (إبادة جماعية) كما تقول سلطات الهجرة إذ إنهم أمروا السفينة الصغيرة أن تصطدم بقوة بسفينة المهاجرين لتلقي بهم في عرض البحر، وهذا هو ما حدث فغرق المئات من النساء والأطفال في واحدة من أبشع جرائم عصابات التهريب ولم يزد عدد الناجين من هذه الجريمة المدبرة عن أحد عشر شخصاً هم الذين رووا تفاصيل هذه المأساة للمحققين الذين رأوا في ما حدث جريمة منظمة ومدبرة مع سبق الإصرار وأنها ترقى لمستوى الإبادة الجماعية وقد أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد زيد رعد الحسين الجريمة النكراء وقال: إنه يبدو أنها كانت جريمة مدبرة مطالباً الحكومة المعنية بالتحقيق فيها وملاحقة الجناة من عصابات التهريب وأن يتخذوا من الإجراءات ما يحول دون وقوعها مستقبلاً، مشيراً إلى أن الحقائق التي كشف عنها الناجون تبدوا متماسكة وذات مصداقية. ولكن المراقبين يرون أن السبب الأساسي في هذه الهجرة غير الشرعية هي القيود المتشددة التي تفرضها الدول الغربية على المهاجرين وإغلاق الأبواب أمامهم وهم يعيشون في حالة يأس بسبب أوضاع داخلية يعيشونها في بلادهم وكثير من الدول الغربية لها يد في خلق تلك الأزمات التي يواجهونها وأن المجتمع الدولي مطالب بأن يمارس ضغطاً على الدول الكبرى بجعل قوانين الهجرة آلية أكثر مرونة بالنسبة لمواطني الدول التي تعاني من أزمات داخلية حادة تهدد حياتهم، وهذا التشدد الأوروبي هو الذي يدفع لهذه الهجرات غير الشرعية والمحفوفة بالمخاطر والذين يقدمون عليها في حالة من اليأس تجعلهم يقدمون عليها وهم يعرفون مدى مخاطرها وهل يجبرهم على قبول السيئ إلا ما هو أسوأ منه. أوروبا ينبغي أن تدرك أن (العولمة) ليست طريق في اتجاه واحد وهي لا يمكن أن تصر على فتح الحدود على مصراعيها أمام السلع وتغلقها أمام البشر!! وهي الآن تدعو لتحالفات وتجيش الجيوش وتستعد لحروب طويلة وسيكون للحروب انعكاساتها على المدنيين في هذه المناطق وسيكون من بينهم آلاف النازحين واللاجئين فكيف تغلق أبوابها أمام أولئك الذين شردتهم حروبها؟! الأممالمتحدة مطالبة بأن تأخذ بتوصية المفوض السامي لحقوق الإنسان وتمارس ضغطاً على الدول الأوربية لتخفف قيود الهجرة حتى تجفف منابع الهجرة غير الشرعية والعصابات التي حولتها إلى تجارة في الموت وبنفس القدر فإن الدول العربية المقتدرة والمستقرة مطالبة بأن تفتح لهم أبوابها لإنقاذهم من محنتهم. [email protected] العرب
