الخرطوم (أ ش أ) صادق المجلس التشريعى لولاية جنوب دارفور فى جلسة طارئة على قانون "أمن المجتمع" الذى حظر قيادة واستخدام المركبات ذات الدفع الرباعي، وقيادة الدراجات النارية، كما جدد التأكيد على منع" التلثم" وارتداء العمامة التى تغطى اغلب ملامح الوجه. وقال والى جنوب دارفور، فى تصريح اليوم، "أن القانون الذى أجيز الأسبوع الماضى، نص على تجريم أى شخص يستخدم عربة ذات دفع رباعى أو دراجة نارية داخل حدود الولاية، وحدد القانون السجن مدة لا تتجاوز السنتين أو الغرامة للمخالفين"، مشيرا إلى أن مخالفة النص القانونى للمرة الثانية يستوجب مصادرة المركبة محل الجريمة لصالح الولاية. وأوضح أن القانون أمهل أصحاب سيارات الدفع الرباعى فترة سماح ستة أشهر، بينما أمهل أصحاب الدراجات النارية ثلاثة أشهر من تاريخ إجازة القانون لتوفيق أوضاعهم فى التخلص من مركباتهم، وحددت حكومة الولاية رئاسة قيادة القوات المسلحة والشرطة بالولاية ومقرهما العاصمة ( نيالا) لتجميع كافة عربات الدفع الرباعى المملوكة للمواطنين توطئة لتعويضهم. واستثنت أحكام القانون العربات التى تتبع للقوات النظامية والوحدات الحكومية الإيرادية والدراجات النارية المخصصة لشرطة المرور. تجدر الإشارة، إلى أن ولاية جنوب دارفور وعاصمتها (نيالا) شهدت فى يوليو الماضى انفلاتا أمنيا مريعا بتزايد عمليات النهب والقتل فى قلب العاصمة من مجموعات مسلحة محسوبة على الحكومة تستغل عربات "اللاندكروزر" والدراجات النارية، فى ارتكابها لجرائم النهب والقتل بحجة تأخر صرف رواتبه. كما أصدرت لجنة أمن الولاية قانون الطوارئ وطبقت حظر التجوال بعد الساعة العاشرة ليلا ومنع حركة العربات دون لوحات مرورية ومنع حمل السلاح لغير القوات النظامية.
