بسم الله الرحمن الرحيم تصريحات السيد/وزير المالية بصحيفة اليوم التالى طالعتنا صحيفة اليوم التالى فى عددها 578 بتاريخ 27 سبتمبر 2014 فى الصفحة الأولى بتصريح غريب و عجيب من السيد /وزير المالية الأستاذ/ بدرالدين محمود ( رافضا بشدة النكوص عن سياسة التحرير وقال محمود بأن الدولة غير مسؤولة عن توفير النقد الأجنبى للمستوردين لكون البنك المركزى لا يقوم بطباعة الدولار لا فتا الى أن الدولة ستهتم بالصادر أكثر من الإستيراد وزاد نحن أمة تستورد أكثر مما تصدر وتستهلك أكثر مما تنتج ماذا تتوقعون حتى لو جاءت عشرون حكومة ) مع إحترامى له فى تقديرى بأن السيد/ وزير المالية لم يكن موفقا فى هذه التصريحات للاسباب التاليه : السودان من أغنى دول العالم من حيث الموارد الطبيعية و البشرية ولكن بسبب أخطاء كثيرة فى إدارة الإقتصاد السودانى لم تستطع الدولة فى الإستفادة من هذه الموارد الضخمة وعلى سبيل المثال؛السودان دولة من أغنى الدول العربية و الإفريقية من حيث منتجات الثروة الحيوانية حيث تقدر بحوالى 103 مليون رأس و أيضا يعنى ذلك بأن لدينا ثروة ضخمة من الجلود السودانية و المرغوبه عالميا و بشدة فإذن نحن فى قطاع الثروة الحيوانية يمكن أن نصنف فى قمة المنتجين العرب و الأفارقة أضف الى ذلك بأن كثير من الدول تستورد روث البهائم كسماد طبيعى مطلوب عالميا . نحن الدولة الأولى عالميا فى إنتاج الصمغ العربى و يتراوح سعره العالمى حوالى 3500 دولار للطن مقارنة بطن البترول عالميا هو فى حدود 800 دولار فقط. نحن دولة ننتج عباد الشمس و الفول السودانى و السمسم و البذرة و الذرة بكل أنواعها و الكركدي الذى يتراوح سعره العالمى ما بين 1800 - 2500 دولار و الفاصوليا والكبكبى و البرسيم ؛ هل تعلم يا سيد الوزير بأن طن الليمون الناشف فى دبى القريبه دى يتراوح سعره مابين 3500 – 4000 دولار . نحن دولة منتجة جدا للفواكه مثل المانجو و القريب فروت و البطيخ و كثير من الخضروات نحن دولة حبانا الله بإنتاج و فير فى الغابات وثروة سمكيه ضخمة لم تستثمر بعد !!نحن ننتج الأسمنت ولكن بسبب كثرة الجبايات لا ينافس سعره عالميا . !!! سيدى وزير المالية ذكرت بأن بنك السودان لا يطبع الدولار و هذا معلوم لطفل فى السابعة وكما ذكرت أيضا بأن الدولة غير مسؤوله بتوفير النقد الأجنبى للمستوردين و لم تذكر لنا من هو المسؤول عن توفير النقد الإجنبى للمستوردين !!!؟؟ فى تقديرى بأن هذه تصريحات تزيد و تؤجج الإتجار فى السوق الموازى (الأسود)وسوف تستقطب مزيد من الناس لهذا السوق المربح للغاية وهى دعوة من أكبر مسؤول إقتصادى كان من المفترض أن يعالج أكبر هاجس للدولة إقتصاديا ألا و هوعدم إستقرار سعر صرف العملات الصعبة مقابل الجنيه السودانى وإذا به يصب ويقدح بالزيت على النار وسوف تفاقم و تساهم هذه التصريحات حسب تقديرى فى مزيد من التراجع فى سعر صرف الجنيه السودانى و أسأل الله أن أكون مخطئ !!! السودان دولة لا بد أن تستورد لان المواد الخام من الخارج و معظم الصناعات توقفت بسبب كثرة الجمارك و الضرائب .!!!! و الإستيراد الأن حقيقة خرج من منظومة الدولة الإقتصادية و صار إستيراد عبر الحدود يتم عن طريق التهريب والرشوة عبر منافذ السودان المختلفة و ذلك يعنى تشجيعا لتجارة العملات خارج منظومة الدولة الإقتصادية ومزيدا من ثراء الأفراد . سوف يستمر الإستيراد رضيت الدولة أم أبت !!! فحدود السودان الشاسعة النائيه بها أناس يعرفون كيف يدخلون بضائعهم للعمق السودانى و سبق لبنك السودان أن أصدر منشورا بتاريخ 4/صفر/1432ه الموافق: 9/يناير/2011م بلرقم (1/2011) يحظر فيه إستيراد تسعة عشر سلعة ورغما عن ذلك كانت كلها موجودة فى السوق السودانى (سوف أرفق المنشور مع هذا المقال) السودان دولة كما ذكرت تستورد أكثر مما تصدر و هذا صحيح من و اقع السجلات و الإحصائيات الرسمية و السودان يا سعادة الوزير يستورد عن طريق التهريب أكثر مما يستورد عن الطريق الرسمى وذلك بسبب الجمارك الباهظة !!! وبهذه الطريقة لن يستقر سعر صرف العملات الأجنبيه إطلاقا و ذلك لان معظم المهربين يجنون الأرباح الطائلة فلهم المقدرة بشراء الدولار بسعر السوق الحر أي كان !!! وأما فى الجانب الآخر جانب الصادرات وكما ذكرت فهو الأهم فى الحقيقة ؛ السودان دولة منتجة و لكن للأسف معظم منتجات السودان تصدر عبر التهريب لدول الجوار بسبب مايسمى بعائد الصادر الذى يجحف فى حق المصدرين و الذين هم المورد الأساسى للعملات الصعبة ولذلك جلس بنك السودان يتفرج ولا يستطيع طباعةالدولار كما ذكرت !!!! نحن يا سيادة الوزير مع سياسة التحرير الكلى لا الجزئى حرروا التجارة من قيودالجمارك و الضرائب حرروا عائد الصادر و بنشاط العمل التجارى سوف تنشط البنوك و الخطوط الجوية و البحرية و سوف يزدهر عمل البنوك وسوف يتحرك رأس المال نحو الإستثمار الحقيقى فى الزراعة و الصناعة سوف توفر الدولة مبالغ مهولة كانت تنفق على مكافحة التهريب و منسوبى الضرائب والجمارك . تصالحوا مع أصحاب رءوس الأموال واوقفوا عنهم كثرة هذه الجبابات رسوم الإنتاج و الضرائب الباهظة و خلافه أتركوهم يستثمروا أموالهم فى حريه ليتمكن كل خريج و عاطل أن يجد فرصة عمل معهم ولا تغصبوهم و تجبروهم للخروج عن الملة فيذهبوا بأموالهم فى تجارة خفية لا تستفيد الدولة أو المواطن منهم شيئا !!! أننى إستغرب من سياسات شرب الدهر منها وكفى ولم و لن نقبض بها سوى الريح !!مثال لذلك رسوم الإنتاج ؛ هل يستوى عقلا إنسان منتج ناجح ينفع الناس و يشبع حاجياتهم يحفز أو يغرم بفرض ضريبه عليه ؟؟!!!! خفضوا إنفاق الدولة العام فى كل المستويات أبحثوا عن الإيرادات الحقيقية من خلال ما تقدمة الدولة من خدمات للمواطن مثل السكك الحديدية و النقل البحرى و النهرى وخطوط الطيران و خدمات الكهرباء و المياه و الرخص التجارية وخلافه بالأسعار المعقولة التى تناسب دخل الفرد السودانى أبحثوا عن الأموال المجنبه فى بعض الوزارات كالسلطة القضائية وخلافه وأيلولة أموال الدولة لوزارة المالية كما كان يحدث فى السابق !! أبحثوا فى جذب عائدات المغتربين التى هى الأن محتكرة لصالح تجار العملات و المهربين وذلك بسبب السياسات الإقتصادية الخطأ!!! لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يقًوم إقتصاد الدولة من محمد أحمد المواطن الفلسان الغلبان الذى هو فى حقيقة الأمر لا يملك شيئا .!!! ياسعادة الوزير علم الإقتصاد علم متكامل لا تجدي و لا تنفع معه الحلول المتجزئه فلايمكن أن تنادى بسياسةالتحرير و التجارة مقيدة بالضرائب ولايمكن أن تنادى بإستقطاب مستثمرين فى ظل مثل هذه السياسات الجبائية الباهظة وعدم إستقرار سعر الصرف ولا يمكن أن تنادى بالصادرات و عائد الصادر عائق يحول دون الصادرات ولا يمكن أن تنادى بوقف الإستيراد مع الجمارك الباهظة و حدود السودان الشاسعة و التهريب وضعاف النفوس يتربصون فى كل مكان و هكذا فالحلول لا بد أن تكون متكاملة على كل الإصعدة الإقتصادية وتبحث فى هذا الإطار رفع الدعم عن الخبز و المحروقات لن يجدى نفعا حتى ولو صار جالون البنزين مائة جنيه ولقد جربنا هذه السياسة من قبل ولم يتحرك الإقتصاد درجة الى الأمام وصار العكس صحيحا تقهقرا الى الوراء. ألتمس منك يا سعادة الوزير التغيير من تلك السياسات التى سبقك عليها كل من تعاقب على هذا المنصب ولم و لن تجدي نفعا فالحلول تكمن فى الآتى :- 1/ المصالحة مع أصحاب رءوس الأموال . 2/العمل و الإتجاه نحو تحرير التجارة من قيود الجمارك و الضرائب . 3/ تحرير عائد الصادر . 4/ وقف سياسة تجنيب أموال الدولة . 5/ تخفيض الإنفاق العام للدولة فى كل المستويات بما فيها المرتبات . 6/ محاصرة الفساد وخاصة فيما يتعلق بإختلاسات المال العام . أسأل الله أن يهدى ولاة أمورنا لما فيه الخير للسودان و السعى و العمل و البحث فيما يشبع حاجيات الناس . تقديم عبد المنعم على التوم موظف بنك بالمعاش
