لعل الجميع يذكرون كيف تفاخر أحد رجالات الإنقاذ البارزين بأنهم لو لم يأتوا إلى سُدة الحكم، لوصل الدولار إلى (20) جنيهاً والآن بعد ربع قرن من بلوغهم السلطة شهد الجنيه تراجعا لم يشهده من قبل حتى أصبح الثابت الارتفاع والمتغير غير المتوقع الانخفاض. وكشفت مصادر وثيقة الصلة بناشطين في السوق المواز أمس أن عجلة العرض والطلب تباطأت بطريقة لافتة، وأن معظم المتعاملين في عمليات بيع وشراء الدولار، بدأوا في مراجعة حساباتهم والإحجام عن شراء مبالغ إضافية خوفاً من خسارة فادحة تصيبهم حال استمرار الدولار في الانخفاض كما بات متوقعاً. . وذكرت ذات المصادر أن سياسات البنك المركزي، وحملات الأمن الاقتصادي والأجهزة المختصة، حدت من انتشار بيع وشراء العُملات الحُرة خارج المنافذ الرسمية، ما جعل الغالبية يفضلون الالتجاء إلى القنوات الرسمية في عمليات البيع والشراء. لكن الأيام الماضية حدث شئ أثار انتباه المراقبين إذ بدأ الدولار في التراجع أمام الجنيه، بعد أن قارب الوصول إلى حافة العشرة جنيهات قبلها بقليل، حيث سجل أمس (الثلاثاء) مبلغ ثمانية جنيهات وثمانين قرشاً في السوق الموازي (السوق الأسود). مواليا الانخفاض أمام الجنيه السوداني بطريقة غير معهودة. لكن وزير المالية السابق علي محمود، كان له وجهة نظر أخرى إذ رأى أن الانخفاض الحالي ليس دليل عافية على أي حال، وايضا ليس مؤشرا إيجابيا، بل رأى أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه يُعد أكبر مهدد للاقتصاد السوداني. وبرر محمود نظرته التشاؤمية، إلى أن الانخفاض المشار إليه يمكن أن يرفع سعر الواردات، ويحدد سعر الصادرات، وأكد محمود الذي تحدث ل(التيار) عبر الهاتف أمس عدم أهمية سعر الصرف، وقال ليس المهم في سعر الصرف الانخاض أو الارتفاع، لكن المهم استقرار سعر الصرف. في المقابل قال الخبير الاقتصادي، محمد إبراهيم كبج، إن انخفاض سعر الصرف جاء نتيجة لسياسات كثيرة في الاقتصاد السوداني وقال - إن السودان يعاني سلسلة أزمات اقتصادية، يمتزج فيها ارتفاع التضخم والركود الاقتصادي، وقال كبج: "الحكومة تتحدث عن محاربة الفقر، ونحن كخبراء اقتصاد نرى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية كما جاء من قبل الجهاز المركزي للإحصاء، فإن أسعار الغذاء تزيد بنسبة 10% شهرياً". وأكد كبج أن إنفاق الأسر على الغذاء يمثل 65% من الدخل الكلي وعليه فإن ارتفاع الأسعار يجعل الأسر الفقيرة تخفض ما تستهلكه للغذاء، كما جاء على لسان وزير الصحة الاتحادي، في اجتماع رسمي بمجلس الوزراء، أن خمسة ملايين و800 ألف مواطن لا يتلقون غذاءً كافياً نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء المتواصل. وقال إن دخل الأسرة المتوسطة والصغيرة لا تزيد بنفس معدلات زيادة أسعار الغذاء، وهذا يعني أن ما جاء في المسح الأسري الذي قام به الجهاز المركزي للإحصاء أن 46% في السودان تحت حد الفقر، وقد حدد بناءً على كل فرد من أسرته 114 شهريا، فإن هذا يضع فوق حد الفقر. وأضاف كبج: "عند ما قام بنك السودان، برفع السعر الرسمي للدولار من البنك من 3 إلى 6 جنيهات للدولار هذا ادى إلى انخفاض القوى الشرائية" . واتهم كبج الحكومة صراحة بأنها تتحكم في عملية رفع وخفض الأسعار وليس آليات السوق الحر، الذي يحكمه العرض والطلب ودلل على اتهامه أن الحكومة تخفض الأسعار بالايعاز إلى من يتحكم في السوق بخفض الأسعار. وتساءل كبج كيف يمكن تخفيضها مع الحكومة التي تود أن ترفع الدعم عن المواد البترولية، ولكن على النحو الآخر نجد أن البترول الذي بلغت تكلفته 50 دولاراً وعندما يرفع الدعم يعني أن الدولة تنوي أن يكون البيع بالسعر العالمي، ولكن عندما فشلت في رفع السعر إلى مستوى السعر العالمي اتبعت خدع أخرى وهي مضاعفة سعر الدولار من 3 إلى 6 جنيهات، ثم نهضت إلى زيادة سعر الدولار الجمركي الذي أثر على كل سلع الغذاء عدا القمح. وانهى كبج حديثه قائلا: "رغم ذلك فإن الحكومة ظلت تشجع المصدرين إلى رفع قيمة الصادرات وأصبحت تعطيهم عائداتهم من الصادرات لكي يباع في السوق السوداء للمستوردين". لكن يبقى السؤال هل يوالي الدولار الانخفاض وفق ما تهوى الحكومة وتحمل عبء أن تبني الخطط لذلك وتبتكر أم يفاجئها الدولار إلى الصعود من جديد؟!!. التيار
