يُعقد بالقاهرة اليوم اجتماع الجولة الثانية للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي المؤلفة من 12 خبيراً، بواقع 4 خبراء من كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وهي المعنية باستكمال الدراسات الفنية بشأن السد الذي أثار أزمة بين الدول الثلاث لتأثيره المتوقع على حصص مياه مصر والسودان، وأكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري المصري أنه من المقرر أن يتم في الاجتماع اختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بالدراسات الخاصة بالسد، وأيضاً تبادل الدراسات الخاصة بالسد بين الوفود الثلاثة، حيث تم عقد الاجتماع الأول للجنة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 20 سبتمبر الماضي، وأضاف مغازي أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن اختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بالدراسة البيئية والفنية، والتي ستوضح الآثار السلبية للسد الإثيوبي، وكيفية مواجهتها، مشيراً إلى أنه من المقرر أيضاً أن تختار اللجنة أحد مكاتب المحاماة العالمية لتولي عملية دفع التكلفة المالية للمكتب الاستشاري حتى لا تستأثر دولة بالدفع وهو ما يكون له تأثير على تقرير المكتب، وأشار مغازي إلى أن هناك 9 مكاتب استشارية عالمية تم الاتفاق عليها لاختيار أحدها في الاجتماع المقبل، مشيراً إلى أن كل دولة من الدول الثلاث «مصر، السودان، إثيوبيا» تقدمت ب3 مكاتب استشارية لم يسبق لها أن أعلنت عن رأيها في المشروع الإثيوبى. وأوضح وزير الري أن المكتب الاستشاري الذي سيتم اختياره سيقدم تقريره النهائي في غضون 5 أشهر بنهاية شهر مارس 2015، طبقاً لما تضمنته بنود خارطة الطريق الذي وقّع عليها وزراء الري بالدول الثلاث في أول اجتماع بالعاصمة السودانية «الخرطوم» والاجتماع الثاني بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، وأكد «مغازى» أن مصر درست جيداً كل الجوانب المتعلقة بالمكاتب الاستشارية، مشيراً إلى أن اختيار المكتب الاستشاري الدولي سيكون بالتوافق بين الدول الثلاث، وسيكون على أساس السمعة «الطيبة» للمكاتب التي لم يسبق لها الحديث عن سد النهضة سواء بالسلب أو الإيجاب، بالإضافة إلى عدم مشاركتها في أي دراسات تخص الدول الثلاث.
