كشف مصدر مسؤول في السعودية عن اقتراب الانتهاء من دراسة نظام شركات تأجير العمالة، مؤكدا على المضي في تنفيذ المشروع، وأن التأخير الحاصل يعود إلى رغبتهم بالوصول إلى حد النضوج قدر الإمكان وسدّ الثغرات المحتملة في لوائحه. وأكد الدكتور عبد الواحد الحميّد، نائب وزير العمل السعودي، ل«الشرق الأوسط»، عن وجود اجتماعات مستمرة تُعقد بهذا الخصوص، مشيرا إلى رفع المشروع إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في وقتٍ سابق، لافتا إلى أنه قد تمت مناقشته مع الهيئة مما أثار بعض الأفكار التي تثريه، مشددا على أن هذا المشروع في طريقه إلى أرض الواقع. ولم يكشف نائب وزير العمل عن الموعد المحتمل لإنهاء دراسة المشروع، إلا أنه أبان دراسة المشروع في تسارع مضطرد، مؤملا خروجه إلى النور في فترةٍ وصفها ب«المعقولة». وأوضح الدكتور الحميّد أنه تم عقد اجتماع مع أصحاب مكاتب الاستقدام مؤخرا، وذلك للنقاش حول بعض جوانب المشروع، وذلك عبر ورشة عمل حضرها عدد كبير من أصحاب مكاتب الاستقدام، معللا سبب الاجتماع بالرغبة في تضمين كل الملاحظات والجوانب التي يمكنها أن تثري مشروع شركات استقدام وتأجير العمالة. وحول التأخير الحاصل في إنهاء المشروع وخروجه إلى أرض الواقع، لفت نائب وزير العمل السعودي إلى أن مشروعا كهذا يعتبر مشروعا ضخما، حيث سيكون معنيا باستقدام وإدارة الملايين من البشر القادمين من خارج السعودية، وأنهم في وزارة العمل يسعون إلى إنضاج المشروع قدر الإمكان، وأضاف: «نريد أن تكون كل الجوانب المتعلقة بالمشروع محكمة، ولا نريد أن تكون هناك ثغرات». وكان عدد من التجار السعوديين قد أجمعوا في وقت سابق على ضرورة وجود شركات لتأجير العمالة، لما توفره من استقرار لصاحب العمل، وللعامل أيضا، أسوة بمعظم دول العالم، وبالدول المجاورة، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تكون فيها العمالة في تنقل مستمر، كقطاع البناء والتشييد والمقاولات. وكان عبد الله بكر رضوان، رئيس اللجنة السعودية للمقاولين، قد كشف وقت سابق عن وجود مشروع إنشاء شركة خاصة بتأجير العمالة، برأسمال قدره 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، مشيرا إلى أن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل وزارة التجارة، في الوقت الذي لا يزال فيه المشروع قيد الدراسة لدى وزارة العمل. ولفت رضوان في هذا الشأن إلى وجود تكتل من قبل عدد من التجار تحت مظلة مجلس الغرف التجارية، برئاسة صالح كامل، رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وذلك لإتمام إنشاء أول شركة لتأجير العمالة. ونوّه رضوان بأن صناعة المقاولات بحاجة إلى عمالة ماهرة ومدربة، وأن العمالة العاملة في هذا القطاع تتصف بعدم الاستقرار لتنقلها من منطقة إلى أخرى، وفقا لاحتياجات المشاريع، وهذا يختلف عن الأنشطة الأخرى، كالصناعة والخدمات وغيرها، الأمر الذي يتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة لتوفير الأيدي العاملة المدربة من الداخل والخارج، مع ما يتطلبه هذا الأمر من إنشاء معاهد تدريب وتأهيل متخصص. وتوفر شركات تأجير العمالة عددا من المزايا، يبرز من بينها تقليل هروب العمالة، مما يؤدي إلى عدم تعثر المشاريع في حال هروب العمالة، نظرا لأن الشركة ستكفل توفير عمالة بديلة. وإلى جانب ذلك يؤكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن إنشاء مثل هذه الشركة سيوفر فرصا وظيفية مميزة للشباب السعودي، للدخول في هذا المجال، حيث ستوفر هذه الشركات استقرارا وظيفيا للعاملين بها. أمير مكة يوافق على تنفيذ مشاريع عاجلة لحماية جدة من السيول خلال 6 أشهر أصدر الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكةالمكرمة ورئيس اللجنة التنفيذية لمعالجة أخطار الأمطار والسيول، يوم أمس، موافقته على الخطط العاجلة لحماية محافظة جدة من السيول والأمطار على المدى القريب، مؤكدا أن تنفيذ تلك الحلول العاجلة سيتم في مدة لا تتعدى ستة أشهر، بعد أن وجه بالبدء فورا في تنفيذها. وأعلن، خلال اجتماع ترأسه يوم أمس، في الرياض، عن أسماء نحو 11 شركة تمت دعوتها لتقديم عروضها، من أجل المنافسة على استشاري مشروع تصريف السيول والأمطار وإنشاء البنية التحتية لمحافظة جدة، التي تتمثل في: شركة «بارسونز»، و«إيكوم»، و«سي إتش 2 إم هل»، و«سي دي إنترناشيونال»، و«بيكتل»، و«جاكوبس»، و«إم دبليو إتش قلوبل»، و«يو آر إس كوربوريشن»، و«مالكولوم براين»، و«تيترا تيش»، إلى جانب شركة «دار الهندسة». وأكد أمير منطقة مكةالمكرمة، خلال الاجتماع، أن اللجنة التنفيذية لمعالجة أخطار الأمطار والسيول قد خطت خطوات جيدة، إلا أن المهمة ليست سهلة، ولكنه استدرك قائلا: «يجب علينا أن نسابق الزمن في إنجاز هذه المشاريع العاجلة والدائمة لحماية جدة من مياه السيول والأمطار». وفي ما يتعلق بفتح المظاريف لإعلان الشركة الفائزة كاستشاري لمشروع تصريف السيول والأمطار والبنية التحتية لمحافظة جدة، أفاد الأمير خالد الفيصل بأن ذلك لن يتجاوز موعدا أقصاه ثلاثة أسابيع. وكانت كارثة جدة الثانية قد أسفرت عن تضرر ما يقارب 90 في المائة من إجمالي مساحة مدينة جدة، بحسب ما أعلن عنه الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني ووزير الداخلية، عقب جولة قام بها آنذاك للوقوف على أضرار الأمطار والسيول، عبر مروحية تابعة للدفاع المدني. في حين أكدت في وقت سابق المصادر المسؤولة التابعة لأمانة محافظة جدة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، ل«الشرق الأوسط» أن الصور الفضائية التي تم التقاطها لمدينة جدة كشفت أن المدينة بأكملها كانت مغطاة بالمياه، إلى جانب تشبع الأرض بالمياه الجوفية. وأعلنت حينها مصادر مطلعة في أمانة محافظة جدة، خلال حديثها ل«الشرق الأوسط»، عن قيام الأمانة بحصر كامل للمواقع التي تشهد أرضيتها ارتفاعا في منسوب المياه الجوفية بها، غير أنها لم تفصح عن عدد تلك المواقع. وقالت في اتصال هاتفي: «إن تشبع الأرض بالمياه الجوفية من شأنه أن يعيق عمل الفرق الميدانية على رفع أضرار الأمطار، إلا أن الحل الجذري لتلك الإشكالية يتمثل في إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار»، مؤكدة أنه تم الشروع في مشاريع لبعض هذه المناطق، وأخرى لم تتم ترسيتها بعد. وتتمثل الخطط العاجلة، التي وافق عليها أمير منطقة مكةالمكرمة، في استكمال القناة الشمالية، وربط القناة الشرقية واستمرارها إلى سد السامر، فضلا عن استكمال القناة من سد السامر حتى القناة الوسطى، وتدعيم السد بهدف منع التسربات الأرضية والجانبية. كما تتضمن تلك الحلول التي سيتم البدء في تنفيذها إزالة العقارات المعترضة لمجرى السيل في حي السامر، وربطه بالقناة الوسطى، وتوسعة قناة السيل في أم الخير، وربطها بالقناة نفسها، فضلا عن سرعة تنفيذ الطريق الشرقي والقناة المائية الموازية له، وإزالة كافة العقوم التي تعترض مجاري الأودية. وشهد الاجتماع مناقشة الأمير خالد الفيصل للنقاط العشر التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمواجهة الطوارئ والأزمات في المنطقة، إلى جانب تكليف الجهات المشاركة في اللجنة بالبدء في تنفيذ تلك النقاط. وتشمل تلك النقاط إعداد كافة الجهات الأمنية والخدمية المعنية بمجابهة الكوارث الطبيعية، خططا شاملة وموحدة لمواجهة الطوارئ، وإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث بصفة عاجلة، ودعم الدفاع المدني والمرور بكافة الإمكانيات، ودعم الجهات الأمنية المعنية بالكوارث الطبيعية بالكوادر المدربة والمؤهلة. كما تتضمن إعادة هيكلة أمانة محافظة جدة ودعمها بكفاءات إدارية مؤهلة، مع توفير وسائل اتصال بديلة ومتقدمة، وتحديد مسارات وطرق مخصصة لآليات الدفاع المدني والإسعاف والهلال الأحمر والمرور كي يسهل انتقالها للموقع المطلوب. وتشتمل أيضا على تحديد أماكن آمنة (مناطق خضراء) وقت وقوع الكارثة للاحتماء من الأخطار، وتوفير دور للإيواء في كافة محافظات المنطقة، بالإضافة إلى تفعيل الدور الإعلامي في توعية المواطنين بما يمكنهم فعله أثناء وقوع الكوارث. ويعد هذا الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية التي بدأت اجتماعاتها بعد صدور الأمر الملكي بتشكيلها وإعطائها صلاحيات استثنائية لمعالجة تصريف الأمطار والسيول، حيث إنها عملت منذ بدايتها على تقسيم الحلول إلى عاجلة لمشاريع لا تتجاوز مدة تنفيذها 6 أشهر، إضافة إلى حلول دائمة لمشاريع يتم تنفيذها في غضون ثلاث سنوات.
