"أنت مسلم ولا مسيحي".. مجرد سؤال بسيط لا تترتب عليه أية تفرقة في المعاملة أو هضم للحقوق، لكنه أصبح يثير جدلا واسعا وأدى إلى ارتفاع الأصوات في مصر لاعتباره من وجهة نظر البعض، وخصوصا الأقباط، تمييزا على أساس ديني. ورغم المقولة التاريخية الراسخة في المحروسة والتي تؤكد أن "الدين لله والوطن للجميع" للتدليل على أن مصر وطن واحد لجميع المواطنين أيا كانت ديانتهم، إلا أن مقترح إلغاء الهوية الدينية من الأوراق الرسمية مازال يطرح نفسه في الأوساط الرسمية والحقوقية. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد أقر بإجماع أعضائه توصية بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية الثبوتية للمواطنين ، باعتبار أن وجود خانة الديانة في الأوراق الثبوتية ليس له أي سند قانوني أو دستوري. وأجمعوا بأن وجود خانة الديانة "يعمل على التمييز" ، فضلا عن أن خانة الديانة لا تستخدم إلا في حالات بسيطة فقط على مدار حياة المواطن هي الزواج والميراث والوفاة ، وقد قامت شبكة الإعلام العربية "محيط" باستطلاع آراء الخبراء لمعرفة مدى جدوى إلغاء خانة الديانة من الأوراق الثبوتية للمواطنين. يقول الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عضو مجلس الشورى في تصريح ل "محيط" :" سبق أن رددنا على موضوع إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية للمواطنين المصريين في تقرير تم إرساله منذ أسبوع إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف ، وحددنا بالتقرير موقفنا من تلك القضية وغيرها من القضايا الأخرى". وبدورها ، تقول النائبة جورجيت صبحي قليني عضو مجلس الشوري :" أنا أؤيد جدا موضوع إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية ، وأنادي بذلك منذ فترة طويلة ، وتم تنظيم ندوات كثيرة في المجلس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بذلك ". وعن رأيها في كون اعتبار خانة الديانة تعد نوعا من التمييز بين المسلمين والمسيحيين تضيف قائلة :" بعيدا عن التمييز أو غيره فإن وجود خانة للديانة بأية أوراق رسمية ليس له موقع من الإعراب ، فهناك مادة في الدستور تسمى المواطنة ومعناها أن كل المواطنين أمام الدولة سواء ، فأنا اتعامل على سبيل المثال ببطاقة الرقم القومي كمواطنة مصرية ولا أتعامل بديانتي". من ناحيته ، يؤكد القمص سراجيوس وكيل عام بطريركية الاقباط الارثوذكس :"أن ما يوصى به المجلس القومي لحقوق الإنسان من إلغاء خانة الديانة من الأوراق الثبوتية ربما يكون هو الصواب حيث إنهم يرون ما هو الأصلح لمصلحة المواطن" . ويقول :" كلنا واحد وكلنا مصريون فنحن مواطنون نعيش على أرض واحدة والمادة الأولي من الدستور تنص على هذا ، فيكفي أن تكتب كلمة (مصري) فيكون هذا أفضل "، مشيرا إلى أنه لايريد التطرق والحديث عن إلغاء خانة الديانة من ناحية كونها تعد تمييز ضد الأقباط . اما حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فقد نفى صدور توصية من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إلغاء خانة الديانة من الأوراق الثبوتية للمواطنين ، مشيرا إلى أنها كانت مجرد مناقشات فقط إثر اقتراح تقدم به أحد أعضاء المجلس وهو الدكتور نبيل حلمي ولكن لم يستطع المجلس أن يصدر توصية بشأنه . وعن رأيه الشخصي في تلك المسألة يقول أبو سعدة : " أنا بمنتهي الصراحة من الرافضين لضرورة إلغاء الديانة من الأوراق الرسمية ، حيث إنني مع ضرورة أن نعترف بالديانات لمن يريد أن يثبت ديانته ، فجميع المواطنين المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين يعتزون بإثبات ديانتهم ولا أظن أن تلك هي مطالب المسيحيين ولا المسلمبن ، فإذا الغيت خانة الديانة فماذا يمكنني أن أفعل مع المسيحي الذي يدق على يده صليب فهذه حريته ولا استطيع أن أطالبه بمسحه وبالتالي فمن حق المسلم أيضا إذن أن يكتب في بطاقته أو أوراقه أنه مسلم ويثبت ديانته ". ويضيف قائلا :" طالما هناك شكل من أشكال التعبير عن الهوية وهو أنه من حق المسيحيين دق الصليب مثلا ، وبالتالي فمن حق الجميع التعبير عن هويتهم ". الشارع يرفض يرفض يوسف زكريا نعيم 34 عاما ذلك قائلا :" أنا أرى أن وجود خانة الديانة شىء ضروري فهو يميزني كمواطن قبطي اعتز وافخر بديني فلما اخفيه عن أحد وما العيب في أنه يكتب على الأوراق الرسمية ولا أرى أن في هذا نوع من التمييز العنصري على الإطلاق ". ويحدد محمد عبد العال هذا الامر حسب طريقة التعامل مع الفرد فى المجتمع ويقول :" هل عندما يعلم الموظفين الذين يتعاملون مع الأوراق الرسمية للمواطن كونه مسلم أو مسيحي ستختلف المعاملة معه؟ ، فإذا كانت ستختلف فيجب بالطبع حذف خانة الديانة أما إذا كانت المعاملة واحدة في كافة الأحوال فلا داعي فالمسلم يعتز بدينه والمسيحي يعتز يدينه والدين لله والوطن للجميع ". اما مجدي زكي مرزوق فيقول مشددا :" خانة الديانة هي الشىء الذي يفرق بين المسيحي والمسلم في المعاملات الرسمية وربما لو الغيت يتم التلاعب في حالات الزواج أو الميراث وغيرها وأنا لا أرى في وجودها أى نوع من أنواع التمييز أو الإضطهاد ". وتقول فاطمة 25 عاما :" أنا متعصبة جدا لديني وافتخر جدا أن يكتب على بطاقتي أو أية أوراق خاصة إنني مسلمة ، ولذا فأيضا من حق أى مسيحي أن يعلن ديانته عبر أوراقه الرسمية ". وتوافقها الرأي سهام سرور ممرضة قائلة :" أنا ضد إلغاء خانة الديانة لان ديانة الشخص جزء من هويته لا يمكن إنكارها ، وربما تكون شىء مهم في المعاملات مثل الزواج مثلا فلا يتحايل أحد على المأذون وهو مسيحي أو شخص لا يدل اسمه على أنه مسلم ويدخل وتلصص إلى الكنيسة وغيرها من المواقف ولذا فما الضرر من وجود خانة الديانة فالكل يحب ديانته ويقدسها ". وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد عقد اجتماعه الشهرى في السادس والعشرين من مايو الماضي برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس، والذى أكد فى تصريحات صحفية أن المجلس ناقش فى اجتماعه تقرير لجنة الحقوق السياسية والمدنية، كما ناقش المجلس تقرير لجنة وحدة المواطنة وتقرير اللجنة الخماسية، بالإضافة إلى تقرير لجنة وحدة الخطة ووحدة المراجعة الدورية الشاملة. دعوى حقوقية كان المحامي ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان قد أقام دعوى قضائية في مجلس الدولة المصري ضد وزير الداخلية لجعل إثبات الديانة "اختياريا" في البطاقة الشخصية. وأوضح نخلة في تصريحات سابقة ل "محيط" أن الدعوة توفيقية بين من طالبوا إلغاءها وبين من يريدون الإبقاء عليها. ورأى نخلة أن البهائيين على سبيل المثال الذين حصلوا على حكم بوضع "شرطة" أمام خانة الديانة وعدم ذكر "ديانتهم" في البطاقة الشخصية يتعرضون للتمييز والمشاكل العديدة في العمل والحياة اليومية. وأشار إلى أن الشارع المصري قد لا يتقبل إلغاء خانة الديانة من البطاقة مرة واحدة، ولذا فإن جعل إثبات الديانة في البطاقة اختياريا ستستفيد منه الفئات المتضررة. وأوضح أن خانة الديانة ليست شيئا جوهريا بدليل أن الدولة المصرية ألغتها من جوار السفر، كما أن هناك العديد من الدول ألغتها أيضا من الأوراق الرسمية من بينها دولا عربية مثل لبنان. وتعد هذه هي الدعوى الثانية التي يرفعها المحامي "ممدوح نخلة" لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية، حيث قوبلت الدعوى الأولى التي طالب فيها بإلغاء خانة الديانة نهائيا من البطاقة الشخصية بالرفض. وكانت محكمة القضاء الإداري المصري قد أصدرت حكمين في الأشهر القليلة الماضية تتعلقان بخانة الديانة أحدهما كان الحكم بترك خانة الديانة فارغة للبهائيين أو وضع شرطة أمامها، والثاني كتابة عبارة "مسلم سابق" في خانة الديانة لمن عاد للمسيحية بعد إعتناقه الإسلام. "مصريون ضد التمييز الديني" في عام 2006 ، أعلن الموقعون علي بيان تأسيس حركة "مصريون ضد التمييز الديني"، أن هدفهم هو التصدي الفعال لكل أشكال التمييز الديني، سواء جاء من مؤسسات الدولة أو من هيئات سياسية أو دينية وإلغاء خانة الديانة في البطاقات الشخصية واستمارات طلب الوظائف، والدفاع عن حقوق المواطنة الكاملة لجميع المصريين في الحقوق والواجبات، والعودة لجذور الحركة الوطنية التي اعتمدت علي "المصرية" كهوية مشتركة بين المواطنين. وطالبوا بالتجريم القانوني لكل ممارسات التمييز بين المواطنين والعمل علي تحقيق المساواة الكاملة في جميع الإجراءات المتبعة عند إنشاء أو ترميم دور العبادة دون تفرقة علي أساس الديانة. وأكد الموقعون علي البيان - الذين بلغ عددهم 270 شخصاً - أنهم لا يقبلون أي تمويل أجنبي وأنهم يعتمدون علي العمل التطوعي ومساهمات الأعضاء . ويشكل الأقباط اقلية مهمة في مصر وكبرى الطوائف المسيحية في الشرق الاوسط. حيث يمثلون بحسب تعداد الكنيسة القبطية 10% من عدد المصريين ، بيد أن الاحصاءات الرسمية تشير الى ان نسبتهم تقارب 6% من السكان. وكانت المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس الدولة قد أيدت حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية البهائيين بوضع علامة ( - ) فى خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي . وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن المادة 46 من الدستور المصرى أكدت أن الدولة تكفل حرية العقدية وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وأضافت المحكمة انه حتى وان لم تكن البهائية ديانة، فلا يمكن أن يجبر أى بهائى على كتابة أحد الديانات السماوية الثلاث المعترف بها فى خانة الديانة بالأوراق الرسمية على خلاف الحقيقة. ولفتت المحكمة إلى أن قانون الأحوال المدنية أكد ضرورة أن تعكس سجلات الأحوال المدنية المعلومات والهوية الصحيحة للمواطنين، مشيرة إلى أنه لا وزارة الداخلية أو هيئة قضايا الدولة قاما بالطعن على حكم القضاء الإدارى، انما مجموعة من المحامين غير ذى صفة بالدعوى هم من قاموا بالطعن. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أرست مبدأ قانونيا هاما باصدارها فى نوفمبر الماضى حكما يلزام وزارة الدخلية ومصلحة الأحوال المدنية باستصدار بطاقة رقم قومى للطالب هادى حسن على القشير (بهائي) مدون بخانة الديانة بها علامة ( - ).
