الخرطوم (سونا)أكد مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية على نهج الحوار الشامل (السياسي والمجتمعي) الذي انتهجته قيادة الدولة داعيا إلى الإسراع في استكمال إنفاذه والمضي قدما في توفير البيئة والظروف والضمانات المناسبة ليلتام الحوار في مناخ من الثقة المتبادلة والحرص على تقديم المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار آخر لتعزيز الروح القومية في تحمل المسئولية العامة والتنافس على خدمة الوطن على قاعدة راسخة من التوافق العريض . جاء ذلك في ختام جلسات مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية في دورة الانعقاد الخامسة مساء اليوم بالخرطوم حيث اطلع على أداء أجهزة الحركة في مداولات ليومين. وأثنى المجلس على العملية الشورية الديمقراطية التي انتظمت إعادة بناء حزب المؤتمر الوطني في كل مستوياته وعلى المشاركة الواسعة للعضوية والالتزام المؤسسي بقواعد الترشيح والاختيار . ودعا المجلس مؤسسات الحزب إلى ضرورة توازي معالجة ما ظهر من بعض حالات حدة التنافس والممارسات الخاطئة كما أكد أهمية التزام العضوية بمعايير الاختيار الشرعي بعيدا عن اعتبارات العصبية والقبلية او الجهوية أو المصلحة. وأوصى المجلس المؤتمر الوطني بالمضي قدما وبأقوى الخطى لإنفاذ وثيقة الإصلاح بما تشتمل عليه من مبادئ الحزب الداعمة لدرء مظاهر الضعف والخلل وتعزيز الكفاءة والنجاعة والتجديد والابتكار في السياسات مع التمسك بسياسة توليد القيادات وتجديدها وإعلاء القومية على الجهوية والمصلحة العامة على كل مصلحة سواها. وأعرب المجلس عن ثقته في قدرة الحزب على اجتياز هذه الفترة بما يؤكد ريادته ويعزز وحدته وكفاءته. ودعا مجلس الشورى أهل السودان كافة إلى تعظيم حرمة الدماء وحماية الأنفس والممتلكات واجتناب أسباب الفرقة والنزاع المؤدية للاحتراب وإزهاق الأرواح. وأكدت الحركة الإسلامية التزامها الثابت بتحكيم الشريعة الإسلامية باعتبارها الخلاص للعباد والصلاح للبلاد منطلقة في ذلك من منهجها الوسطي وملتزمة بثوابتها ومجددة في أساليبها ومصوبة لمسيرتها. وأمن شورى الحركة على البناء المؤسسي وبرامج تقوية الأجهزة الحركية والبرامج الدعوية واستكمال الإحاطة بالعضوية والتواصل معها لضمان تزكية أرفع وانتشار أوسع وفاعلية أقوى في جميع ولايات السودان. وأكد المجلس على إعطاء مسألة المعاش مزيدا من التركيز بالاهتمام ببرامج التنمية الاجتماعية وتقوية مؤسسة الضمان الاجتماعي وتطوير الزكاة والأوقاف والتكافل والتعاون مع الاستمرار في السياسات وبرامج إحياء قيم العمل وزيادة الإنتاج ومحاصرة العادات والتقاليد المضعفة للعمل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس والفئات والجهات مع الالتزام بمبادئ الشفافية والتأكيد على ولاية الدولة على المال العام.
