اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني، عمر البشير على "العمل على طرح الموضوعات الخلافية جانباً"، وتذليل أية عقبات تحول دون التعاون الثنائي بين البلدين، حسبما أفادت الرئاسة المصرية. جاء ذلك خلال قمة بين الرئيسين، اليوم السبت بالقاهرة، بحضور عدد من وزراء البلدين، خلال زيارة البشير لمصر، هي الأولى من نوعها منذ تولي السيسي الحكم في يونيو/حزيران الماضي. وقالت الرئاسة المصرية، في بيان مساء اليوم حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن وجهات نظر الرئيسين تلاقت حول أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بوجه عام والارتقاء بها نحو آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزًا، بما يحقق آمال الشعبين المصري والسوداني، "مع العمل على طرح الموضوعات الخلافية جانبًا، وتذليل أية عقبات تحول دون تطوير التعاون والعمل المشترك". كما استعرضا الرئيسان جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري، خاصةً في ضوء افتتاح ميناء "قسطل أشكيت" البري بين البلدين، وبحث إمكانية إنشاء منطقة للتجارة الحرة بينهما، وفق البيان. وبحسب البيان "أشاد البشير، بدور مصر الفاعل في القضايا العربية والإفريقية، منوهًا إلى أنها تمثل حجر الزاوية في المنطقة العربية، في السلم والحرب، كما أشاد بمواقف مصر إزاء السودان، لا سيما دورها في رفع العقوبات عن الخرطوم"، مشيرًا إلى ترابط أمن البلدين، وحرص السودان على "عدم المساس بأمن ومصالح مصر". ودعا الرئيس السوداني إلى أهمية ترفيع مستوى اللجنة المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي، لتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين بما يضمن دورية انعقادها ونجاحها في تحقيق النتائج المرجوة منها، وهو ما رحب به السيسي. وأوضح البيان أن "الجانب السوداني نوّه إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لإزالة أي عوائق تحول دون الارتقاء بالتعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات، ولتحقيق التكامل بين القاهرةوالخرطوم وجعل العلاقات بينهما نموذجًا يحتذى للعلاقات (العربية – العربية)، كما أن تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المقترحة سينقل مصر إلى المرتبة الثنائية بدلاً من الرابعة على مستوى قائمة الدول المستثمرة في السودان". وأضاف البيان الرئاسي المصري أن الملف الليبي حاز على اهتمام خاص بالنظر لعضوية البلدين في الآلية التشاورية لدول جوار ليبيا. وأكد السيسي، وفق البيان، على دعم مصر للخيارات الحرة للشعب الليبي، مشددًا على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، وفي مقدمتها الجيش الوطني الليبي، وتوافقت الآراء حول أهمية التوصل إلى وجود أفق سياسي لتسوية الأزمة في ليبيا، وكذلك في سوريا، بما يضمن تحقيق الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني، ويصون الحقوق المشروعة للشعبين الشقيقين، بحسب البيان. وعلى صعيد التعاون المائي، شهد اللقاء إشادة بمستوى التعاون في ضوء ما خلص إليه اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة أمس، فضلًا عن التأكيد على أن نهر النيل يتعين أن يكون وسيلة لتحقيق التنمية المشتركة لكافة شعوب دول الحوض، دون الإضرار بمصالح أي طرف. ووصل في وقت سابق اليوم الرئيس السوداني عمر البشير وبرفقته 5 وزراء، في زيارة تستغرق يومين، لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في الاتفاقيات السابقة وإعطاءها زخما مستحقا يتناسب مع الروابط التاريخية وطبيعة العلاقة بين البلدين، حسبما قال وزير الري السوداني معتز موسى في تصريحات سابقة للأناضول. وأضاف الوزير السوداني، والذي يرافق الرئيس البشير خلال الزيارة، إن "الوفد الذي يرافق البشير مكون من وزير شؤون الرئاسة (صلاح ونسي)، ووزير الخارجية (علي أحمد كرتي)، ووزير الاستثمار (مصطفى عثمان إسماعيل)، ووزير الدولة للدفاع (الفريق يحيى محمد خير)، ووزير العمل (إشراقة سيد محمود)، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني (الفريق محمد عطا المولي)"، بالإضافة له كوزير للموارد المائية. ومن المنتظر أن يلتقي البشير، في وقت لاحق اليوم، بعض الرموز والشخصيات السياسية، بمقر إقامته بقصر القبة (شرقي القاهرة)، فيما سيلتقي غدا بعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، قبل أن يكمل مباحثاته في لقاء ثاني مع الرئيس السيسي بحضور وزيري خارجية البلدين. وكانت حدة التوتر بين البلدين بسبب مزاعم دعم السودان للإخوان قد زادت بالتحول الذي طرأ على موقف الخرطوم ودعمها لأديس أبابا عندما قررت الأخيرة في مايو/آيار 2013 تغيير مجرى النيل الأزرق كخطوة فاصلة في تشييد سد النهضة وهو مثار خلاف بين أثيوبيا ومصر التي تتخوف من تأثيره على حصتها من المياه. كما تتنازع مصر والسودان السيادة على منطقة مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد"، وهي أرض تحت السيطرة المصرية منذ عام 1995، بينما يعتبرها السودان جزء لا يتجزأ من أراضيه. وفي مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية في مايو/آيار الماضي نفى وزير الخارجية السوداني علي كرتي وجود أي صلة لحزبه بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قائلا إنه " ليس لدينا ارتباطا بالجماعة في مصر ولا تنظيمها في غيرها من الدول"، وذلك في إشارة إلى قطع الحركة الإسلامية لعلاقتها التنظيمية المباشرة بالإخوان بمصر في مطلع ستينيات القرن الماضي. وأوضح كرتي أن علاقة بلاده بمصر "توترت في عهد مرسي أكثر مما توترت في عهد حسني مبارك لأن كثيرا من الملفّات التي كان متوقع أن تنهيها الثورة لم تستطع حكومة مرسي أن تفعل فيها شيئا على الإطلاق". وبدأت ملامح انفراج في العلاقة بين البلدين بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم في يونيو/حزيران الماضي وتقديمه الدعوة لنظيره السوداني لزيارة القاهرة.
