قال الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي اليوم الأربعاء (22 أكتوبر تشرين الأول) إن خطأ دستوريا شاب قرار الحزب الحاكم السماح للرئيس عمر حسن البشير بالترشح في الانتخابات المقبلة. وقال "هذه القرارات تشكل خطأ مركبا، خطأ دستوريا وخطأ سياسيا وخطأ اقتصاديا وخطأ دوليا. أما الخطأ الدستوري فهذا النظام قد اتخذ دستورين دستور 1996 ودستور 2005 كلاهما نص على ان الرئيس يبقى في السلطة فقط لدورتين لكل دورة اربع سنوات." وقال المهدي إن ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للبشير تسبب مشكلات للسودان. واضاف "هناك ملاحقات للسودان بالنسبة لموقفه من المحكمة الجنائية. وهناك الآن 62 قرار مجلس أمن أغلبها بموجب الفصل السابع ضد النظام القائم في السودان. هذه القرارات وهذه المواقف تشل حركة النظام السوداني بقيادة الرئيس الحالي."
