أعترف حزب المؤتمر الوطني بارتكاب أخطاء أثناء ممارسته لتجربة الحكم اللامركزي، مبيناً أن هذه التجربة ولدت مظاهر التعصب والاستنصار من خارج المؤسسات لنيل المواقع، في وقت كشف الحزب عن لائحة رادعة لمحاسبة عضويته المتفلتة التي تجاوزت الأداء الحزبي ولمنع الخروج عن الأطر المؤسسية للحزب، وأقر الحزب أن الإرادة السياسية للإصلاح الوطني من أهم التحديات التي تواجهه في المرحلة القادمة بالإضافة الى التعصب الجهوي الذي برز خلال الأداء الحزبي. وقال القيادي في المؤتمر الوطني عبدالله الأردب في تصريحات للإذاعة السودانية امس عبر الهاتف نعترف أن تجربة الحكم اللامركزي شابته مشكلات في تطبيقه بالرغم من أن نظام الحكم اللامركزي هو الأنسب لإدارة البلاد، وتابع أن هذه الممارسة أدت الى بروز صراعات داخلية وتصفية للحسابات خاصة في حالة تعيين الولاة ما أدى بدوره الى السعي وراء المناصب مما أنسى كثيراً من حكومات الولايات دورها في خدمة المواطن، مشدداً على أن يكون التنوع سبيكة قوية ورافد يعين على الوحدة الوطنية بدلاً من أن يكون عامل هدم ينخر في جسد المجتمع، وحمل الأردب الحزب الحاكم المسؤولية لإنجاح الحوار الوطني قائلاً: لابد الحزب من إفساح المجال للآخرين وأن يقدم تنازلات أكثر لمنع الأسوأ ولمنع تصدع جدار الوطن، وأضاف: يجب أن يكون المؤتمر الوطني والمعارضة وجهان لعملة واحدة، وفيما يخص ترشح البشير في الانتخابات القادمة قال: البشير جاء مرشحاً للحزب بمطالبات من الأحزاب الأخرى وأطراف الحوار وأصوات من خارج السودان نادت بعودة البشير لاستكمال منظومة العلاقات الداخلية الخارجية ولجهة أنه مصدر ثقة للجميع، وفيما يخص الإصلاح الشامل قال: عكفت اللجان للنظر في رؤى عملية للإصلاح الحزبي والأداء السياسي واستصحاب الدماء الجديدة بجانب تجنب تعدد الوظائف لجهة أنها من المقعدات وأنها عملت على ضعف الأداء، وأضاف: لكن الحزب ومنعاً للتفلت أقر مبدأ المحاسبة للعضوية المتفلتة وقال: هذه المرة تم وضع لائحة قوية لمنع الخروج عن الأطر المؤسسية للحزب. وأشار الأردب الى أن أهم التحديات التي تواجه المؤتمر الوطني هي ضرورة خلق الإرادة السياسية للإصلاح الداخلي على صعيد الحزب والدولة بالإضافة الى وقف الحرب والنزاعات والتمرد التعصب الجهوي الذي برز من خلال الأداء الحزبي وفيما يتعلق بالانتخابات قال إن تصريحات الحزب الحاكم حول قيام الانتخابات في موعدها يخيف الأحزاب وإن هذا الحديث ليس فيه أنانية "وتكويش وصيد للمناصب" وإنما هو نوع من إظهار المسؤولية وأنه صاحب ذمة مسؤولة تحتم عليه أن ينتهي أجل الحكومة قانونياً ودستورياً في أبريل القادم، واستبعد أن يطرح المؤتمر العام الرابع لحزبه تشكيل حكومة قومية لأنها ليست من محاوره مع الوضع في الاعتبار أنه يتعاطى مع أوراق كلية. الجريدة
