القاهرة (رويترز) - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت إن الهجوم الذي أوقع عشرات القتلى من الجنود في شبه جزيرة سيناء يوم الجمعة تم بدعم خارجي. وقال في كلمة إلى الشعب أذاعها التلفزيون "العملية دي من ورا منها دعم خارجي... الكلام دا (الهجوم) معمول عشان يكسر إرادة الجيش." ولم يحدد الرئيس المصري الجهات الخارجية التي قال إنها دعمت الهجوم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم الجمعة لكن جماعة أنصار بيت المقدس أعلنت في السابق المسؤولية عن عمليات مماثلة. وقال مسؤولون أمنيون مصريون قبل أسابيع إن جماعة أنصار بيت المقدس أبرز جماعات الإسلاميين المتشددين في شمال سيناء أقامت صلات مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على أجزاء واسعة من العراق وسوريا منذ يونيو حزيران. ويشن الجيش المصري حملة منذ أكثر من عامين على إسلاميين متشددين ينشطون في محافظة شمال سيناء التي وقع فيها الهجوم وأوقع 30 قتيلا و25 مصابا. وقالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن الشرطة عثرت يوم السبت على جثة جندي من قوة الحاجز الأمني الذي تعرض للهجوم. وقالت مصادر أمنية أخرى لرويترز إن الجيش يفكر في نقل آلاف السكان من منطقة الحدود مع غزة لتوسيع رقعة المنطقة العازلة بغرض تعقب المتشددين وتدمير الأنفاق المستخدمة في تهريب الاسلحة والمقاتلين. وكان ثلاثة جنود قتلوا في هجوم ثان يوم الجمعة قرب مدينة العريش عاصمة شمال سيناء. وقال السيسي "التطور اللي حصل ده هيجابهه تطور من عندنا. والمنطقة الحدودية بينا وبين القطاع (غزة) لابد هيبقي فيه إجراء بيتعمل علشان ننهي المشكلة دي من جذورها." واضاف "مشكلة رفح والمنطقة الحدودية فيه اجراءات هتتخذ كتير (بشأنها) خلال الفترة القادمة." ولم يقدم السيسي المزيد من التفاصيل لكنه يشير فيما يبدو إلى أعمال تهريب عبر أنفاق سرية تحت خط الحدود مع قطاع غزة ويقول مسؤولون مصريون إنها ربما تشمل أسلحة. وكان مجلس الدفاع الوطني عقد اجتماعا برئاسة السيسي يوم الجمعة بعد الهجوم استمر نحو ثلاث ساعات وأعلن بعده فرض حالة الطواريء وحظر تجول ليلي في مناطق بشمال سيناء بدءا من يوم السبت ولمدة ثلاثة أشهر. وعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا يوم السبت برئاسة السيسي وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المجلس صدق خلاله على "خطة القوات المسلحة لمجابهة الإرهاب في سيناء." وأعلنت الوكالة أن مصر قررت غلق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بدءا من يوم السبت ولأجل غير مسمى. وقالت الحكومة يوم السبت إنها وافقت على تعديلات لقانون القضاء العسكري تضيف له اختصاصات بينها محاكمة المدنيين في قضايا "الإرهاب". وقالت في بيان عقب اجتماع لها إنها وافقت على "تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري لإضافة -ضمن اختصاصاته- قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق." ويختص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في القضايا المتصلة بهجمات أو اعتداءات على المنشآت العسكرية والعسكريين بمن فيهم العاملون في منشآت مدنية مملوكة للجيش. وسوف يصبح التعديل القانوني نافذا إذا وافق عليه السيسي الذي يتولى سلطة التشريع لحين انتخاب برلمان جديد وكذلك بعد أن ينشر في الجريدة الرسمية
