في حين كشفت مصادر دبلوماسية عربية وغربية متطابقة ل«الشرق الأوسط» النقاب عن اتصالات سرية تستهدف إقناع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بالتخلي عن السلطة، نفى مسؤول مقرب من القذافي ل«الشرق الأوسط» أن يكون القذافي قد عرض على المجلس الوطني الليبي المناوئ له برئاسة وزير العدل السابق المستشار مصطفى عبد الجليل أي صفقة سياسية لتأمين خروج القذافي إلى خارج ليبيا مقابل تخليه عن السلطة التي يقودها منذ عام 1969. وقال المسؤول الذي أجرى أمس، بناء على طلبه، اتصالا هاتفيا مع «الشرق الأوسط» من طرابلس، إن المطروح هو فقط صيغة للمصالحة الوطنية لوقف نزف الدماء، أما موضوع بقاء القذافي في الحكم من عدمه فهو ليس مطروحا للنقاش مع أي جهة سواء داخل أو خارج ليبيا. وأضاف: «قلنا ونكرر: العقيد (القذافي) ليس برئيس أو حاكم تقليدي حتى يتنحى عن السلطة وهو (أي القذافي) قال لو أنه كان رئيسا لرمى استقالته في وجه من يطالبونه بها». وأكد المسؤول الليبي أن القذافي لا يبحث عن ملاذ آمن للخروج من ليبيا، مشددا على أنه (القذافي) باق في موقعه كقائد للثورة، كما نفى المسؤول الليبي صحة ما تردد عن توجيه الساعدي نجل العقيد القذافي اتهامات عنيفة إلى شقيقه الثاني سيف الإسلام خلال لقاء مع إحدى القنوات الفضائية العربية، معتبرا أن تصريحات الساعدي تم فهمها على نحو خاطئ. وقال: «هناك محاولات للوقيعة بين أبناء القذافي وكبار مساعديه، لكنى أؤكد لكم أن هذا غير صحيح»، بيد أنه رفض في المقابل التعليق على معلومات بشأن حدوث إطلاق نار مكثف داخل مقر إقامة القذافي بثكنة باب العزيزية المحصنة في قلب طرابلس قبل بضعة أيام. وكان مسؤولون رسميون في الحكومة الليبية قد تباروا أمس في نفي وجود عرض من القذافي على المجلس الوطني الانتقالي الذي دشنه مؤخرا منشقون عنه ومعارضون له لإدارة المناطق المحررة من قبضة القذافي بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية. وبدا أن هناك خلافا بين أعضاء المجلس الوطني ورئيسه حول كيفية التعامل مع القذافي، حيث منحه عبد الجليل مهلة لمدة 72 ساعة فقط للخروج من الحكم مقابل عدم ملاحقته حقنا للدماء، في حين قال أعضاء آخرون في المجلس إنه يجب اعتقال القذافي ومحاكمته على «الجرائم البشعة» التي ارتكبها نظامه على مدى السنوات ال42 الماضية ضد الشعب الليبي. واكتفت طرابلس بإنكار وجود أي عرض، وسخرت من فكرة تنازل القذافي عن سلطة لا يمتلكها، لكن عبد المنعم الهوني ممثل المجلس الوطني لدى الجامعة العربية بعد انشقاقه على نظام القذافي، قال في المقابل ل«الشرق الأوسط»: «إذا كان القذافي كما يدعي لا يشغل منصب الرئيس الشرعي للبلاد؛ فالسؤال هو: على أي أساس يمارس صلاحيات رئيس دولة ويأمر بقتل مواطنيه». ومع ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس إحدى الحكومات الغربية الوثيق الصلة بالقذافي يسعى لتشكيل وفد أوروبي يضم بعض رؤساء شركات النفط العاملة في ليبيا للتوجه إلى طرابلس الغرب حاملا معه عرضا للقذافي بتأمين خروجه مقابل عدم ملاحقته. وقالت مصادر غربية وعربية متطابقة ل«لشرق الأوسط»: «مع مرور الوقت سنكتشف أن لا حل عسكريا لإنهاء هذا الوضع. ثمة مشروع سري يجري تداوله بتحفظ شديد بين بعض الحلفاء السابقين للقذافي لإقناعه بترك السلطة وعدم التمادي في قيادة بلاده إلى الهاوية». وأوضحت أن الجامعة العربية جزء من هذه المداولات للحصول على دعم عربي لها، مشيرة إلى أن هناك موافقة مبدئية من المجلس الوطني الانتقالي لاعتماد هذا المشروع إذا قبله القذافي.وعلمت «الشرق الأوسط» أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أجرى أمس اتصالا هاتفيا مطولا هو الأول من نوعه مع المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الليبي المناوئ للقذافي على خلفية استعدادات الجامعة العربية لعقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة يوم السبت المقبل. وراجت أمس معلومات عن وجود اتجاه عربي لتوجيه دعوة رسمية إلى المستشار عبد الجليل لحضور الاجتماع والمشاركة في فعالياته للمرة الأولى وإتاحة الفرصة له لكي يخاطب المجتمع الدولي من منبر الجامعة العربية وتوجيه ضربة سياسية وإعلامية ضخمة لنظام حكم القذافي. لكن مسؤولا مقربا من رئيس المجلس الوطني قال في المقابل ل«الشرق الأوسط» إنه لا يعتقد أن لدى المستشار عبد الجليل الوقت الكافي للمشاركة في هذا الاجتماع، مضيفا في اتصال هاتفي من مدينة بنغازي التي يتخذها المجلس مقرا له: «ثمة احتمالات ضعيفة ما زالت قائمة لكنى أستبعدها». من جهته، قال الهوني ل«الشرق الأوسط» إنه يتوقع أن يتخذ وزراء الخارجية العرب قرارا مهما بشأن تأييد المساعي الدولية لفرض حظر طيران على النظام الليبي لمنعه من الاستمرار في الغارات الوحشية لإخماد الثورة الشعبية ضده ولتفادى حدوث خسائر بشرية في الأرواح، بالإضافة إلى التعهد بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشعب الليبي من دون قيود أو شروط. ونفى الهوني أن تكون السعودية أو أي دولة عربية أخرى تقدم حاليا مساعدات عسكرية للمناهضين للقذافي، وقال: «ليس صحيحا أننا نحصل على أي دعم عسكري، لكن أي جهة تريد أن تقدم مساعدات؛ فنحن من جانبنا نرحب بذلك». إلى ذلك، أجرى أمس محمد إسماعيل، أحد أبرز مساعدي سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد القذافي، اتصالا هاتفيا أمس مع «الشرق الأوسط» ليؤكد أنه ما زال على قيد الحياة ولم يقتل كما تردد في أول أيام الاحتجاجات الشعبية ضد القذافي. وقال إسماعيل: «أنا هنا في طرابلس أشرب الشاي. الوضع هنا جيد ولم أمت بعد». وكان سيف الإسلام القذافي قد نفى ل«الشرق الأوسط» مؤخرا في حديث خاص مقتل إسماعيل، ووعد بأن يجري اتصالا مع «الشرق الأوسط» لنفي شائعة وفاته. ضغوط دبلوماسية ومالية أميركية على ليبيا وسط بحث واشنطن الخيار العسكري أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي يدعمون الحظر الجوي واشنطن: مينا العريبي تواصل واشنطن الضغوط الدبلوماسية والمالية على ليبيا، في وقت يبحث فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما الخيارات المتاحة أمامه للتدخل عسكريا فيها. وبينما يجتمع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي (الناتو) غدا في بروكسل، يواصل أعضاء مجلس الأمن مشاوراتهم غير الرسمية حول إمكانية إصدار قرار جديد يخول استخدام القوة لمنع حكومة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي من استخدام القوة العسكرية لقمع معارضيه. وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر أميركية أن واشنطن تعتبر أن رحيل القذافي بات أمرا لازما، تبدو أنها لا تريد أن تظهر أنها تفرض هذه الفرضية. وبدأت العقوبات الأميركية تؤثر على الاقتصاد الليبي، حيث تعرقل بيع النفط الليبي. وأفادت وكالة «رويترز» أن «تجارة النفط الليبي قد شلت» بعد رفض البنوك الدولية السماح باستخدام الدولار لشراء النفط بسبب العقوبات الأميركية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه واشنطن ضغوطها السياسية على النظام الليبي ومطالبة المسؤولين المحيطين بالقذافي بالتخلي عنه أو مواجهة «المحاسبة» لاحقا بشأن ما يحدث في البلاد من قتل وعنف. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى في الإدارة الأميركية: «نحن نواصل الضغوط على النظام الليبي، وهذا أمر مهم، خاصة أن رسالتنا هي أن الأمر ليس متعلقا بالقذافي فقط، بل بكل المحيطين به». وأضاف المسؤول ل«الشرق الأوسط»: «عليهم التفكير في تبعات ما يحدث». وواصل أوباما مشاوراته مع حلفائه حول طريقة التصرف مع ليبيا، وأجرى نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مشاورات مع مسؤولين روس حول أهمية الموقف الدولي من ليبيا. وأوضح المسؤول الأميركي: «من المهم أن يعلم الجميع أن المسألة ليست متعلقة فقط بالولايات المتحدة، بل بالمجتمع الدولي». وأضاف: «العالم كله غاضب مما يحدث». مشيرا إلى أن «قرار مجلس الأمن الأول حول العقوبات حدث بسرعة مهولة.. وذلك لا يعني أنه القرار الوحيد الذي سيتخذ». وبينما يدرس أوباما الاحتمالات المختلفة في التعامل مع الأزمة الليبية، يزيد أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي من الضغوط على إدارة أوباما لإصدار أوامر بفرض حظر جوي. وعبر السيناتور الجمهوري جون ماكين عن رأي وجهة النظر المطالبة بفرض الحظر الجوي، قائلا في مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأميركية: «فرض منطقة حظر جوي لن يوقف فقط الهجمات الجوية بل سيرسل رسالة للقوات المعارضة للقذافي بأننا نساعدهم». وهذه هي الرسالة السياسية التي يشدد على أهميتها ماكين والسيناتور المستقل جو ليبرمان، بينما تحذر أقطاب في الإدارة الأميركية من الظهور بأنها تتدخل في النزاع الليبي والظهور بأنها تقود «حملة عسكرية» ضد القذافي. وناقشت لجنة القوات المسلحة لدى مجلس الشيوخ الأميركي أمس تداعيات التدخل العسكري في ليبيا، حيث أبدى رئيس اللجنة الديمقراطي كارل ليفن تأييده لموقف أوباما الحذر، قائلا إن على واشنطن الحذر من الانخراط في عملية عسكرية. وقال ليفن إن أوباما «يبحث عن دعم من المجتمع الدولي بشكل مناسب، خاصة في ما يخص دعم دول عربية وإسلامية أخرى في المنطقة». وبينما كان رئيس العلاقات الخارجية، السيناتور جون كيري قد نادى باتخاذ خطوات مثل قصف مدرج الطائرات العسكرية، شدد ليبرمان على إمكانية فرض الحظر الجوي من دون تكلفة عالية، حيث إن القواعد العسكرية الليبية «على قطعة أرض واحدة» في شمال البلاد. وبينما تتخذ وزارة الدفاع الأميركية موقفا حذرا، قال رئيس العمليات البحرية الأميركية الأدميرال غاري روهيد للجنة التابعة لمجلس الشيوخ إنه يجب توضيح «تداعيات دخولنا عملية قتالية». موضحا أنها ستكون «عمليات جوية قتالية». يذكر أن حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس إنتربرايز» دخلت البحر الأحمر ولكن لم تحصل بعد على تعليمات بالدخول إلى مياه البحر المتوسط. وشدد ماكين أمس على أن الشعب الأميركي لا يريد من حكومته عدم التحرك، بينما يتم «ذبح المدنيين»، قائلا إن القذافي «يقوم بجرائم حرب ويقوم بعمليات تنتهك كل مبدأ من التصرف الدولي».
