أطلق جهاز الأمن في حوالي السادسة من مساء (الأربعاء 29 أكتوبر 2014) سراح مراسل صحيفة (الحياة) اللندنية بالخرطوم، والكاتب الصحفي بصحيفة (التغيير) الورقية النور أحمد النور، بعد إعتقال دام (سبعة أيام) منذ حوالي السابعة من مساء (الخميس 23 أكتوبر 2014). وبعد إعتقاله اُقتيد إلى مقر الإعلام بجهاز الأمن بحي الخرطوم (2)، وحُقِّق معه لفترة قصيرة حول خبر نشرته صحيفة (الحياة اللندنية) متعلق بموضوع الكهرباء، ومن ثم، وبحسب طلبه، اُقتيد إلى مقر صحيفة (التغيير) حيث سلَّم رئيس تحريرها مفتاح سيارته، بعد ذلك أقتيد إلى مقر الأمن السياسي (عمارة بحري)، وطُلب منه إيداع متعلقاته الشخصية، ومنه إلى سجن كوبر مكان إعتقاله، حيث ظل هناك، بلا تحقيق، قبل أن يُطلق سراحه. وصادر جهاز الأمن عدد (الخميس 30 أكتوبر 2014) من صحيفة (الرأي العام) بعد طباعته من غير أسباب. وبعد إعادة صدورها، فرض جهاز الأمن رقابة (قبلية) مُشدَّدة على صحيفة (الصيحة)، وذلك بحضور الرقيب الأمني للمطبعة، حيث يقوم بمراجعة المواد الصحفية المعدة للنشر قبل طباعة الصحيفة، بما يؤخِّر الصحيفة عن اللحاق بموعد التوزيع، ويجعلها عُرضة للخسائر المالية. إن ما باتت تتعرَّض له مؤخراً صحف مثل (الصيحة)، (الرأي العام)،... وغيرها من الصحف المملوكة، أو المحسوبة على السلطة أو رموزها، أو تياراتها، من إنتهاكات، هو ما ظلت تُعاني منه غالبية الصحف المُستقلة، أو غير المملوكة لجهاز الأمن طوال عمر النظام الديكتاتوري الحاكم، وإن موقف (جهر) تجاه حرية الصحافة التعبير، يشمل جميع الصحف بلا إستثناء، حتى وإن كانت صحفاً محسوبة على النظام، أو أي من تياراته المتصارعة، أو منسوبيه. (جهر) إذ تدين ظاهرة الرقابة على الصحف، ومصادرتها، تُثمِّن خطوات المجتمع الصحفي نحو الضغط لإنتزاع الحُريات الصحفيّة، والتوحُّد فى الموقف من الرقابة الأمنيّة، وتعيد (جهر) الدعوة لبذل المزيد من جهود المناصرة، والتنسيق المُشترك، من أجل واقع صحفي مُعافى. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
